التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، ، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
والتمس ممثل الحق العام أيضا إلزام ولد عباس بدفع غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج ومصادرة كل ممتلكاته.
وتوبع الوزير السابق بجنح “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة الى “سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات”.
