التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، يوم الأربعاء، تسليط عقوبة 15 سنة حبس نافذ و 3 ملايين دج غرامة مالية في حق وزير العلاقات مع البرلمان السابق، الطاهر خاوة، المتابع في قضية ذات صلة بالفساد.
كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبس نافد وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج في حق نجل الوزير السابق, زكريا خاوة.
كما تتضمن طلبات النيابة تسليط عقوبة 7 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة في حق الوالي السابق لباتنة, محمد سلاماني, و 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة في حق الموثقة, حكيمة عبد الصمد.
و تتراوح العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق باقي المتهمين ما بين 3 و 6 سنوات حبس نافذ و 1 و 3 مليون دج غرامة مالية.
و التمس الوكيل كعقوبات تكميلية مصادرة كل المحجوزات.
للتذكير, يتابع في هذه القضية الوزير السابق، رفقة 6 متهمين آخرين منهم بالإضافة إلى نجله زكريا, الوالي السابق والموثقة, المفتش العام لولاية باتنة السابق, محمد بوسليماني, وكذلك مدير أملاك الدولة لولاية باتنة, بن هني عرزولي, وكذلك عبد الحق عبد العزيز, المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة.
و وجهت للمتهم الرئيسي الطاهر خاوة ومن معه تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
