أكد المفتش العام للمديرية العامة للجمارك، مصطفى دحمان، أن الأحكام الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل 2023 تتضمن عدة تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
و من بين هذه التدابير, أشار السيد دحمان في العرض الذي قدمه خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, إلى “التسهيلات الموجهة للمتعاملين الذين تأخروا في إتمام إجراءات الجمركة ضمن الاجال القانونية, لأسباب خارجة عن إرادتهم, وذلك من خلال إحداث إجراء يتعلق بمنح رفع اليد عن البضائع بعد انتهاء أجال الإيداع الجمركي على مستوى مخازن قابضي الجمارك”.
و يتيح هذا الاجراء للمتعاملين جمركة بضائعهم وتجنيبهم مختلف الأضرار التي قد تلحقهم جراء هذا التأخر, فضلا عن تسهيل عملية تسيير مخازن قابضي الجمارك, كما يسهم في تجنيب الخزينة العمومية المصاريف الإضافية التي قد تقع على عاتقها, حسب ممثل إدارة الجمارك.
و تشمل الاحكام الجمركية المقترحة أيضا, استحداث طرق أخرى لبيع المواد المحجوزة, منها البيع عن طريق الأظرفة المختومة والبيع الإلكتروني وهذا “لتفادي الصعوبات التي تعيق, حاليا, عمليات البيع عن طريق المزاد العلني التي تتم حضوريا”.
من جهة اخرى, تشمل التدابير المقترحة, منح إعفاء من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي للبضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية.
و في هذا الاطار, لفت ممثل الجمارك إلى أن “الإعفاء من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي أنشأ من أجل تخفيض قيمة الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني في حين أن الواردات في إطار المقايضة ضئيلة وليس لها أي تأثير على الإنتاج الوطني أو على احتياطي الصرف من العملة الصعبة”.
