محمد بن أحمد
تماما كما يفعل اغلب خبراء الاقتصاد في العالم اجمع عقب أي قرار لاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، ازدحمت كل وسائل الاعلام المتخصصة و غير المعنية بشكل مباشر بالشأن الاقتصادي، بالمقالات التحليلية حول تأثير قرار خفض انتاج النفط المتخذ على مستوى منظمة أوبك + ، و الذي صنع باتفاق اكبر منتجي النفط في العالم السعودية و روسيا، صحف سياسية و اقتصادية و وكالات انباء و محطات تلفزيون تواصل دراسة و تحليل قرار خفض انتاج النفط، مقالات متخصصة يتحدث فيها خبراء من دول في الغرب و الشرق عن تأثير قرار خفض انتاج النفط على مستقبل حكومات في العالم، و عن اضطرار دول كبرى لتعديل سياستها الاقتصادية لكي تتماشى مع الظروف الجديدة، وعن تأثر شعبية أحزاب حاكمة في دول عبر العالم وحظوظ سياسيين في البقاء في مناصبهم ، و مؤشرات التضخم في دول العالم كله من أمريكا الى الصين.
يجب ان نعترف هنا بشيئين اثنين الأول هو أن الرياض تقول للعالم الآن ان مستقبل الاقتصاد العالمي، لا يمكن ان يصنع الا بمشاركة و موافقة السعودية، والثاني هو أن الدولة السعودية تتخذ قراراتها الاقتصادية ، بهدف وحيد هو خدمة شعبها، و خدمة الاشقاء العرب من مصدري النفط و الغاز ، و للنظر الى الجانب الثاني من الصورة ، ماذا لو أن السعودية قررت زيادة انتاج النفط ، الامر المؤكد هو أن تأثير مثل هذا القرار على سعر برميل النفط ، وأسعار الغاز المسال سيكون كارثيا على الدول المنتجة والمصدرة ، و هذا دليل آخر على قدرة القيادة في هذا البلد على قراءة الاحداث و تقييم المواقف خارج تأثير أي شيء سوى خدمة شعب الدولة و الشعوب التي تعتمد في موازنتها بشكل كبير على عائدات تصدير المحروقات .
