كيف تدير الحكومة الجزائرية سياسة الاستيراد ؟ وضعية المستوردين
لا مجال للعودة الى سياسة الاستيراد القديمة طبقا لتصريح الوزير الأول الجزائري الذي أكد مرة أخرى استحالة العدوة الى “الاستيراد الاجرامي” و الى “الحاويات الفارغة” التي عرفتها الفترة السابقة أين “كنا نرى المئات من الحاويات تحتوي على الحجارة و النفايات تستورد بمئات الملايين من الدولارات مستنزفة لمقدرات الامة من طرف من كانوا يريدون تركيع البلاد”.
أوضح الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن اثناء رده على انشغال النواب المتعلق بسياسة التحكم في الواردات، ذكر السيد بن عبد الرحمان أن سياسة التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى “ضبط الواردات وترشيدها وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف الترويج له”.
و أضاف بان الحكومة تسعى, من خلال هذا, الى “حماية المنتوج والمنتج الوطني حتى نؤسس لنسيج صناعي وفلاحي متطور، يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل”.
كما استطرد موضحا ان الحكومة تعمل على تحسين وتطوير آليات التحكم في التجارة الخارجية من خلال “تشجيع إحلال الواردات بالمنتوج الوطني”، حيث تم العمل, يضيف الوزير الاول, على وضع قواعد جديدة تتماشى وحرية التجارة الخارجية في ظل احترام التزامات الجزائر الدولية، وفقا لدفتر شروط “يلتزم من خلاله المستورد بتقديم برنامج تقديري سنوي للاستيراد، ووضعية المخزونات من السلع المستوردة”.
و في رده على الأصوات التي تدعي بأن الدولة “تكبح” الاستيراد, فند الوزير الأول هذا الادعاء, مستدلا بكون مبلغ الواردات قد بلغ, الى غاية اوت الماضي, 26,5 مليار دولار مقابل 24,6 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021, وهو “ما يدل على ان الدولة لم تكبح ابدا الاستيراد”.
