مقال: الدكتور أحمد بن سعادة
ترجمة: زكرياء حبيبي
أدى إغلاق موقع راديو M واعتقال مديره إلى خروج كل البهلوانات من الحراك المغشوش! كنا ننعتقد أنهم اختفوا أو سقطوا في ركن بعيد من الفضاء الإلكتروني أو قرروا أخيرًا القيام بشيء مثير للاهتمام لأنفسهم أو لبلدهم أو حتى للبشرية (لماذا لا يحلمون في بداية العام؟). لكن لا، لقد استيقظوا من سبات إعلامي عميق.
لقد خرجوا مصحوبين بضجيج يصم الآذان من شعارات جوفاء فارغة بقدر ما هي خاطئة. “Glou, Glou, Glou” ، كما كان يقول أحد أساتذتي الجامعيين.
سبق وأن رأينا صحفيون يثرثرون بإسهاب، الذين تنبع أفكارهم من عمق تكنولوجيا النانو، و”حقوقيون” ليسوا سوى مثل الفزاعات في أرض قاحلة، وفوق كل شيء، “حريات المعبرون” كاذبة مثل الأسنان البيضاء لدمية من الشمع.
من الواضح أنني لم أُسلم من الهجمات المقززة. لكن مادامت قادمة من هؤلاء المهرجين، وبحجج واهية للغاية، كان من الممكن أن يجعلني الأمر أبتسم لو لم يكن الوضع آنذاك خطيرًا جدًا.
كيف أنه بعد 60 عامًا من الاستقلال، لا توجد في الجزائر طبقة صحفية جادة، قادرة على مناقشة الموضوعات الجادة بهدوء واحترام؟ كيف أنتجت المدرسة الجزائرية قبيلة إعلامية فطرية تتركز معظمها في الجزائر العاصمة؟ قبيلة خاضعة بشكل أساسي للمصالح الأجنبية الذين يحدقون إلى سرة بعضهم البعض طوال اليوم، والذين، عندما يصادف أنهم يرفعون وجوههم، يتجاهلون أي شيء يزعج أعمالهم البائسة.
الداعمين لراديو M
من الواضح أن هذه القبيلة العميلة تستفيد من حماية أجنبية قوية، تلك التي تدين بها بالطبع لأصدقائها عندما يتم القبض عليهم متلبسين.
يجب أن يكون من المفهوم، أن هذه المغامرات السياسية والقضائية، هي من ناحية أخرى، وجهة مفضلة لمحترفي الحرب من الجيل الرابع (G4G).
وتتيح هذه التقنية الخاصة بالحرب الإعلامية ضد دولة مستهدفة إضفاء طابع الشيطانية على مؤسسة أو حكومة أو دولة من خلال التلويح على مبعدة، بالشعارات “المزيفة” لحقوق الإنسان وحرية التعبير، أي الحرية ببساطة. وهي البوابة لاتهامات أخرى تتراوح بين الديكتاتورية والاستبداد والمحسوبية.
لكن هذا لا يكفى. يجب بالضرورة أن تكون شيطنة العدو، مصحوبة بتقديس المحمي، من خلال اللعب على حبل الشفقة مع إخفاء الشعارات الخاصة بهم.
في الواقع، ما الذي يمكن أن يكون أكثر إثارة للشفقة من حبس صحفي صادق ونزيه، أو إغلاق وسيلة إعلامية محترفة تحترم قواعد الأخلاق المهنية؟ دون أن ننسى التركيز على هذه الأسر التي ستحرم من الدخل بسبب هذا الوضع.
فما الذي يمكن أن يكون أكثر إثارة للشفقة؟ من الدفاع عن “الأرملة واليتيم” بنكهة عاطفية، هذا من شأنه أن يبكي التمثال، أليس كذلك؟
لكن الحذر كل الحذر: لا كلمة واحدة عن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى هذا الاعتقال والإغلاق، ولا عن الحقائق والوثائق التي تثبت الممارسات الإجرامية التي يحظرها القانون.
دعوني أقولها مرة واحدة وإلى الأبد: على الرغم من أنني شخصيا، ومن حيث المبدأ، ضد سجن الصحفيين أثناء ممارسة وظيفتهم، كان يجب إغلاق راديو M في عام 2014 (وليس في عام 2022!)، تاريخ تمويله من قبل قناة فرنسا الدولية (CFI)، وهي مؤسسة فرنسية يمولها الكيدورسي Quai d’Orsay.
كما يتضح من المخطط التنظيمي أعلاه، يرتبط CFI أيضًا بوسائل الإعلام الحكومية الفرنسية. ولمزيد من التفاصيل وللاطلاع على المراجع، فإن القارئ مدعو لقراءة مقالتي التفصيلية حول الموضوع [1].
في مهمتها المتمثلة في التمويل المشكوك فيه لوسائل الإعلام في البلدان المستهدفة، تتعاون CFI بشكل مباشر أو مع المنظمات التي لها علاقات قوية مع المنظمات الأمريكية، وخبراء في “تصدير” الديمقراطية “المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية”: USAID (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) ، NED (الوقف الوطني للديمقراطية) ، NDI (المعهد الديمقراطي الوطني) والمجتمع المفتوح لصاحبه ج. سوروس [2].
وعندما تم الإعلان عن المشاريع المختارة من قبل CFI في يوليو 2014، استفاد المشاركون (بما في ذلك راديو M) من التدريب المقدم من قبل BBC Media Action [3].
تأسست بي بي سي ميديا أكشن عام 1999 من قبل بي بي سي. إنها منظمة مشابهة لـ CFI، والتي تمولها أيضًا وزارة الخارجية البريطانية (وزارة الخارجية والكومنولث)، ومن قبيل الصدفة، من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (من بين أمور أخرى) [4].
بالمختصر المفيد، الكيانات التي تحوم حول برنامج تمويل راديو M هي في معظمها فرنسية أو أمريكية أو بريطانية. بعد هذه النظرة العامة، يمكننا بسهولة التنبؤ بقائمة أولئك الذين من المحتمل أن يدافعوا عن وجود واستدامة هذه الوسيلة الإعلامية “الباربوزية”.
وللتذكير أيضا، أن لوموند أفريك Le Monde Afrique ممولة أيضًا من قبل جورج سوروس صاحب المجتمع المفتوح.
ولذلك نلاحظ أن عناوين المقالات فصيحة لدرجة أنه ليس من الضروري قراءتها حتى نفهم أنها ضد “الجزائر” وأن الصحفي وراديوه ضحيتان “للديكتاتورية”.
لكن من السهل ملاحظة أن جميع هذه المقالات تأتي من وسائل إعلام حكومية فرنسية أو بريطانية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتمويل راديو M.
ومن المؤكد أنهم لن يظهروا تورطهم على العلن، ولا الغاية من وراء تمويلاتهم.
ولا نقول إنه لو حدث العكس في إحدى هذه البلدان، أي أن الجزائر تمول وسيلة إعلامية تشوه سمعة البلد المضيف بشكل منهجي، فسيتم حظر هذه الوسيلة الإعلامية، واتهام صاحبها بالتخابر مع قوة أجنبية.
لكن هؤلاء الذين يقدمون الدروس والذين يتكلمون كثيرًا عندما يتعلق الأمر بـ “الجزائر” ، فلماذا يصمتون في حين أن وسائل الإعلام الروسية المحترفة، التي توظف صحفيين غربيين، قد أغلقت بالقوة من قبل بلدانهم؟ ألن تكون هذه الدول ديكتاتوريات؟
وهل يمكنهم أيضًا أن يشرحوا لنا سبب صمتهم المطبق بخصوص قضية جوليان أسانج الذي يموت ببطء في سجن بريطاني في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة ، البلد الخبير في الكراسي الكهربائية. أم أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ليست ب”ديكتاتوريات”؟
ولماذا لم يحركوا ساكنا عندما اغتال الجيش الإسرائيلي الصحفية شيرين أبو عاقله من مسافة قريبة، ولم ينعتوا الدولة اليهودية ب”الديكتاتورية”؟ لا، إنهم مستمرون في الإشارة إليها على أنها “منارة ديمقراطية”.
وما الذي يمكن أن تخبرنا به وسائل الإعلام السائدة هذه، عن استدعاء المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي، للصحفيين الفرنسيين؟ أين ذهبت حقوق الإنسان المقدسة وحرية التعبير؟
علينا أن نواجه الحقائق، كما قال بيير ريمبير [5] بشكل جيد، “حرية التعبير ثمينة للغاية بحيث لا يمكن تقاسمها مع خصومنا، أليس كذلك؟ “.
وبالإضافة إلى شيطنة العدو وتقديس المحمي، تعتمد تقنية حرب الجيل الرابع G4G على قناة أخرى للمعلومات الغربية السائدة: وهي التداول الدائري للمعلومات، العزيزة على بيير بورديو.
يتم تناول المقالات التي تتحدث عن “قضية راديو M” من قبل ممولي هذه الوسيلة الإعلامية وحماتها، دون أي تحقق أو تحقيق إضافي. إذا قال جهاز الإعلام الحكومي الفرنسي ذلك، فهذا صحيح، أليس كذلك؟
أما في الولايات المتحدة، انضمت “نيويورك تايمز” الشهيرة، وهي مدافعة كبيرة عن “تصدير” الديمقراطية و”الربيع العربي”، مستخدمة نفس الخطاب ونفس العبارات المبتذلة في قضية راديو M: “الجزائر تتخذ إجراءات صارمة ضد آخر وسائل الإعلام المستقلة المتبقية” [6].
ولم تطرح الصحيفة على نفسها سؤالا عن استقلالية الإعلام مثلا، عندما تورطت حتى عنقها في الحملة الصليبية التي قادتها إدارة بوش تحت ذرائع كاذبة مخزية ضد العراق [7]. هذا لم يقتل سوى بضع مئات من الآلاف، أليس كذلك؟ العراقيون طبعا.
في الآونة الأخيرة، لم تتردد صحيفة نيويورك تايمز هذه، في تقديم يد مساعدة جادة لانتخاب جو بايدن، من خلال تشويه سمعة تحقيق جاد، أجرته صحيفة نيويورك بوست، يدين هانتر بايدن، نجل النزيل الحالي للبيت الأبيض.
كان من الممكن أن يتسبب هذا التحقيق في إلحاق ضرر جسيم بالمرشح بايدن، ولكن “قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، كانت صحيفة نيويورك تايمز من بين المؤسسات القوية التي تجاهلت القصة أو قللت من حجمها أو حذفتها” [8].
فماذا عن استقلال الصحافة والأخلاق وحرية التعبير؟ هل يمكن تجميدها من وقت لآخر لمنح “الأصدقاء” دفعة قوية؟
لذا يرجى أن تصمتوا، ولا تأتوا لتقديم النصائح حول المبادئ بخفة ودون مبالاة، عندما تناسبكم!
راديو M وأخلاقيات الصحافة
على عكس ما ورد في المقالات المذكورة أعلاه (والعديد من المقالات الأخرى التي سيكون من الممل تحليلها في هذا العمل)، فإن راديو M ليس إعلامًا حرًا ولا يحترم الأخلاق الصحفية الأساسية لأسباب عديدة:
1- إذاعة راديو M لا تدعو إلى برامجها إلا من يشاركونها وجهة نظرها وأنصارها. هذه صحافة “فطرية” تنتج فقط مناقشات عقيمة وانحطاط فكري لا مفر منه. بهذا المعنى، تستخدم هذه الوسيلة تقنيات وسائل الإعلام الغربية السائدة التي تدعمها. في الواقع، ما عليك سوى إلقاء نظرة على تغطيتهم الإعلامية للنزاع الروسي الأوكراني: منحازة ومتحيزة وغير نزيهة، فهي تعطي فكرة سيئة عن الصحافة في هذه البلدان التي تقدم الدروس ؛
2- طوال فترة الحراك، كان موقع راديو M والمدعوون جميعهم من أجل “المرحلة الانتقالية” الشهيرة، وهو حل لم يحظى بالإجماع في أوساط الشعب.
3- كان موقع راديو M، هو المنبر، بل حتى الوكالة الصحفية “الرسمية” لـ “رابطةالأخوة” التي نصبت نفسها قادة للحراك [9] ؛
4- الأشخاص الذين هاجموني بشكل أساسي وحاولوا تشويه سمعتي وأهانوني في مقالات أو على مواقع التواصل الاجتماعي (في الغالب دون أن يقرأوني) تمت دعوتهم بانتظام من قبل راديو M. في الواقع، اتضح أن راديو M هو عضو (مؤثر) في قبيلة الصحفيين التي ذكرتها في مقدمة هذا المقال.
5- أنا شخصياً لم أتلقَ أية دعوة من راديو M حتى بعد أن كتبت عشرات المقالات وكتاباً عن الحراك. على العكس من ذلك ، تعرضت للإهانة والاستهزاء على “المباشر” وفي حضور “القادة” ؛
6- مقالاتي وكتابي عن الحراك لم تناقش قط في أي من برامج راديو M، ولا حتى أي مراجعة لانتقاد المحتوى. بل على العكس من ذلك، استخدم موقع راديو M أحد مبادئ الدعاية الحربية: شيطنة المؤلف من خلال تسميته “باربوز”. والعجب العجاب، أن نطلق على المواطن الذي يلقي محاضرات في المؤسسات السيادية في بلاده لتجنب انهيار الأمة، صفة “الحركي”، و”المجاهد” على الصحفي الذي يتلقى إعانات من قوة أجنبية لتشويه سمعة بلاده.
هذا هو بالضبط ما يفعله المتملقون لراديو M ومديره، الذين يريدون إقامة تمثال برونزي لهذا الأخير في مجمع الصحافة العالمية. لقد أعمتهم صفات المدح، حتى أنهم لا يدركون أن راديو M ومديره ذو الشارب، ما هما إلا سلاح في ترسانة حرب الجيل الرابع G4G والذي سنتخلص منه بمجرد تقادم ملحوظ؛
7- راديو M هي وسيلة إعلامية تمارس تقنية “المنشار” أي التشهير المنهجي والاستخفاف بكل ما يتعلق بالجزائر من وجهة نظر اجتماعية وسياسية واقتصادية… إلخ. وبالنسبة إلى هذا الموقع وأنصاره، لا يوجد شيء جيد وجميل في الجزائر، ومن يقول العكس، يجب تجاهله ومحاربته وحتى تشويه سمعته من خلال معاملتهم كـ “متعاونين في دائرة الاستعلام والأمن” و”عملاء حكوميين” و”مرتزقة في خدمة النظام”. “، إلخ.
بؤس الحجة المتهالكة
على الرغم من الصمت المطبق، من جانب راديو M بعد نشر مقالي عن “باربوزيته” [10]، أخذ العديد من أعضاء قبيلة الصحافيين على عاتقهم مهمة الدفاع.
فهناك من وصفني، من خلال رد فعل تلقائي ودون قراءة مقالتي، بالمتآمر أو المرتزق في خدمة “النظام”، إلخ.: أي المستوى الصفري للحجة.
واتخذ آخرون الخطوة التالية، أي دحض أطروحة التمويل الأجنبي لراديو M، ولكن دون أية حجة أو برهان.
ولكن في مواجهة الوثائق التي لا جدال فيها، كان لابد من العثور على شيء أكثر إقناعًا. وهكذا ظهرت حجة سخيفة: وهي القول، بأنه إذا تلقت الحكومة الجزائرية (أو هيئة حكومية أخرى) إعانات من الخارج، فلا ضرر في أن تتلقى راديو M هذه الإعانات.
بادئ ذي بدء، لا توجد مقارنة يمكن إجراؤها بين الحالتين، لأنه بالنسبة للأولى، يتعلق الأمر بالعلاقات بين الدول، المسجلة في الاتفاقيات والنصوص الرسمية.
أما في حالة راديو M – وكذلك بالنسبة لجميع المنظمات غير الحكومية الجزائرية التي تتلقى إعانات أجنبية – يجب طرح أربعة أسئلة: من يمول؟ من الممول؟ ما هو تمويلها؟ فيم كان التمويل يستخدم؟
1- من يمول؟
بالنسبة لراديو M، يأتي التمويل من وزارة الخارجية الفرنسية، وبالتالي مباشرة من مؤسسة رسمية تابعة للحكومة الفرنسية.
2- من الذي يتم تمويله؟
تم إنشاء راديو M ضمن مجموعة إعلامية مقرها الجزائر. هذا النوع من المجموعات مستهدف لقدرته على التأثير على المجتمع في سياق حرب الجيل الرابع G4G.
3- لأي غرض تم تمويلها؟
بحسب الوصف الذي قدمته شركة “ابتكار ميديا”، فإن راديو M “, هو مشروع مقدم من شركة Interface Media يهدف إلى سد فجوة المعلومات المستقلة في الجزائر” [11].
يتضح الغموض الذي تم دسه عمداً في هذه الجملة، تم توضيحه في وصف المشروع السوري الذي كان واحدًا من أحد عشر مشروعًا اختارتهم شركة “ابتكار ميديا” في عام 2014 (بما في ذلك راديو M).
وللتذكير، أنه في هذا العام أي 2014، أفلتت الجزائر من صفارات “الربيع” العربي بينما في سوريا، وللأسف، دمَّرت الحرب البلاد.
وصف المشروع السوري المسمى “أصوات سورية جديدة” [12]:
أدى قمع وسائل الإعلام المفروضة في السياق السلطوي السوري والصراع الذي طال أمده، إلى تطور صحافة المواطن في البلاد، وهي الإمكانية الوحيدة لإنتاج معلومات مستقلة عن المدن والقرى المحاصرة.
في هذه الحالة، كان مشروع “أصوات سورية جديدة”، الذي قدمته شركة i2mind و DKB Productions ومجموعة من المواطنين السوريين المستقلين، يهدف إلى تصوير الواقع السوري من خلال التقارير النوعية -المفقودة حاليًا في الفوضى المعلوماتية والأيديولوجية التي أحدثها نظام بشار الأسد- والجمع بين الدقة والابتكار من أجل جذب انتباه وسائل الإعلام الدولية أيضًا.»
يكفي فقط استبدال المصطلحات المتعلقة بسوريا بعبارات أخرى تشير إلى الجزائر لفهم الهدف من تمويل راديو M.
4- ما الغرض من التمويل؟
كما هو موضح أعلاه، كان موقع راديو M منبر “لللذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك” وبالأخص، لسان حال “المرحلة الانتقالية” على حساب الخيار الدستوري. هذه “الفترة الانتقالية” التي كان من شأنها الجمع بين مجموعات متناقضة ومتعادية مثل المنظمات غير الحكومية المحبة للغرب، والإسلامويين في الخارج، والانفصاليين في منظمة الماك الإرهابية، والتي كانت ستقود البلاد حتماً نحو الفوضى والخراب.
وفي هذا الموضوع، من المفيد أن نتذكر أن وسائل الإعلام الغربية السائدة، التي تدعم حاليًا راديو M، كانت جميعها، وبدون استثناء، من أجل “المرحلة الانتقالية” ومن أجل أولئك الذين طالبوا بها.
في ضوء كل هذه المعلومات، من الواضح أن راديو M كان سيغلق في أي بلد في العالم، بما في ذلك الغرب الذي يقدم الدروس والذي يستخدم بمهارة، فكرة حرية التعبير مع هندسة متغيرة الأبعاد.
في الختام، من الواضح أن الجزائر تمر حاليًا بـحرب الجيل الرابع G4G بقوة نارية جديرة بالحرب الخاطفة.
اسم العملية؟ “انقذوا الجندي” باربوز “.
المراجع:
1] Ahmed Bensaada, « Hirak : la barbouzerie de Radio M », ahmedbensaada.com, le 5 avril 2021, http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=555:hirak-la-barbouzerie-de-radio-m&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119
[2] Pour plus de détails sur ces organismes américains, veuillez consulter mes nombreux articles sur le sujet. Exemple : http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=475:2019-04-04-22-50-13&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119
[3] CFI, « EBTICAR Media : les candidats reçus à Marseille », 7 juillet 2014, https://cfi.fr/fr/actualites/ebticar-media-les-candidats-recus-marseille
[4] BBC Media Action, « Where Our Money Comes From », https://www.bbc.co.uk/mediaaction/about/funding/
[5] Pierre Rimbert. « Touche pas à mon nombril », Le Monde diplomatique, Janvier 2023, https://www.monde-diplomatique.fr/2023/01/RIMBERT/65412
[6] Vivian Yee, « Algeria Cracks Down on Last Remaining Independent Media Outlet », The New York Times, 29 décembre 2022, https://www.nytimes.com/2022/12/29/world/middleeast/algeria-free-media-radio-m.html
[7] The Sydney Morning Herald, « The New York Times’ role in promoting war in Iraq », 23 mars 2004, https://www.smh.com.au/opinion/the-new-york-times-role-in-promoting-war-on-iraq-20040323-gdilbl.html
[8] Susan Shelley, « Finally, the New York Times acknowledges the truth about Hunter Biden », The Orange County Register, 26 mars 2022, https://www.ocregister.com/2022/03/26/finally-the-new-york-times-acknowledges-the-truth-about-hunter-biden/
[9] Ahmed Bensaada, « Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien? », APIC Éditions, Alger 2020
[10] Voir référence 1
[11] Babelmed, « The first 11 innovative projects selected by Ebticar », 20 août 2014, https://www.babelmed.net/fr/article/72083-the-first-11-innovative-projects-selected-by-ebticar
[12] Ibid.
