تواصلت بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة أطوار إعادة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي, الرئيس المدير العام السابق للبنك, عبد المؤمن رفيق خليفة, وعشرة (10) متهمين آخرين من إطارات البنك ومسؤولين, بالاستماع لعدد من المتهمين و كذا الشهود.
واستمعت رئيسة الجلسة, رحالي حسيبة, رفقة سبعة أعضاء من هيئة المحكمة, لتصريحات 11 متهما في القضية وشاهدين اثنين فقط ممن حضروا الجلسة الأولى من أصل 100 شاهد, و ذلك بعد أن وافقت المحكمة العليا الطعن بالنقض للمرة الثانية في هذه القضية.
وأنكر المتهمون, على رأسهم عبد المؤمن خليفة الذي تابع اطوار المحاكمة بتقنية التحاضر عن بعد من المؤسسة العقابية بالشلف, كل التهم المنسوبة اليهم و التي من أهمها “تكوين جمعية أشرار” و “السرقة المقترنة بظرف التعدد”و “النصب و الإحتيال” و “خيانة الأمانة” و “التزوير في محررات مصرفية” و “الرشوة” و “استغلال النفوذ” ” و”التزوير في محررات رسمية”.
و أنكر الرئيس المدير العام سابقا لبنك الخليفة حصوله على قرضين من وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي بعقدين مزورين لصالح شركة الأدوية التي كان يملكها قبل تأسيسه للبنك, كما نفى علمه بالعقدين اللذين رهن من خلالهما مسكن عائلي بحيدرة, ومحل تجاري بالشراقة محاولا في كل مرة الدفاع عن نشاط البنك.
كما استمعت المحكمة لمدير وكالة بنك التنمية الملحية سابقا, ايسير ايدير مراد, في موضوع استفادة خليفة من قرضين من بنك التنمية المحلية باسطاوالي بعقدي رهن مزورين, ونفى هذا الأخير هو الآخر علاقته بهما أو اطلاعه عليهما.
واستمعت المحكمة أيضا للمحافظ الأسبق لبنك الجزائر, عبد الوهاب كرمان, المتابع بتهمة المشاركة في إنشاء جمعية أشرار والسرقة بظرف التعدد وخيانة الأمانة حول تأسيس بنك الخليفة, وحصوله على الاعتماد من بنك الجزائر.
وحاول كرمان ربط كل الخروقات التي عرفها بنك الخليفة باللجنة المصرفية في بنك الجزائر التي تمتلك صلاحية مراقبة البنوك. كما نفى علمه بحصول شقيقه الوزير الأسبق عبد النور كرمان على مبلغ 22 ألف أورو لفتح شركة خاصة نهاية 2001, وكذا ابنته ياسمين التي تحصلت على مبلغ بالعملة الصعبة لفتح وكالة للخليفة في ميلانو بايطاليا.
وكان الإخوة كرمان قد تمت محاكمتهم غيابيا في الجلسة الأولى للمحاكمة في سنة 2007 و بعد عودتهم إلى أرض الوطن في 2022, تقدموا بمعارضة في الأحكام الصادرة في حقهم وتمت محاكمتهم حضوريا في 28 أبريل الماضي و استفادوا من البراءة, في حين طعنت النيابة في الحكم في 4 مايو الماضي, وقبلت هيئة المحكمة الاستئناف وشرعت في محاكمتهم من جديد في جلسة اليوم.
وتتشكل قضية خليفة بنك التي انطلقت حسب رئيسة الجلسة من ملفين, الأول يخص خليفة عبد المومن و11 متهما آخرين الذين تم قبول طعنهم بالنقض أمام المحكمة العليا للاحكام الصادرة ضدهم, والثاني يخص الإخوة كرمان, وقامت هيئة المحكمة بدمج الملفين في قضية واحدة بما أن الأطراف والوقائع نفسها.
وأوضحت رئيسة محكمة الجنايات أن قبول الطعن بالنقض في قضية بنك الخليفة يعود إلى عدم تأدية اليمين القانونية لمصفي البنك منصف بادسي والخبير المحاسبي حميد فوفة في المحاكمة التي جرت أطوراها في نوفمبر من سنة 2020 بعد قبول الطعن بالنقض من المحكمة العليا, بحيث قام خليفة عبد المومن بالطعن في الحكم الصادر في حقه ب 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج ومصادرة ممتلكاته, و هو نفس الحكم الذي نطقت به المحكمة سنة 2015.
وتتواصل غدا الاثنين جلسة المحاكمة بالاستماع في الفترة الصباحية للمتهمين الأربع المتبقين, و في فترة الظهيرة بمرافعة الطرف المدني ثم مرافعة هيئة الدفاع.
للتذكير, كانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة قد أدانت في نوفمبر 2020 المتهمين في قضية بنك الخليفة بأحكام تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا و البراءة في حق 12 متهما.
