تبيردي دريد
التفسير الأولي لقرار رئيس الجمهورية الجزائرية السماح للجزائريين باستيراد السيارات اقل من 03 سنوات في الجزائر ، هو أنه جاء استجابة لمطالب مواطنين بفتح المجال لاستيراد السيارات القديمة نسبيا لتخفيض اسعار السيارات ، لكن توقيت اتخاذ القرار يكشف عن تفاصيل على قدر كبير من الأهمية، فالسماح باستيراد السيارات اقل من 03 سنوات في الجزائر ، جاء في توقيت مثالي بالنسبة للجزائريين الراغبين في اقتناء سيارات من أوروبا ، لأن كل المؤشرات والتقارير تؤكد أن اسعار السيارات الجديدة و القديمة في أوروبا و في الددول الغربية ستنهار في الاشهر القادمة لعدة اسباب ليس أبرزها الارتفاع الكبير لأسعار الوقود بل لأن الوقود قد لا يتوفر في أوروبا في الأشهر القليلة القادمة، وهذا ما تكشف عنه أزمة الوقود الحادة في فرنسا، والمرشحة للتفاقم وبالتالي قد تتحول السيارة إلى عبئ اقتصادي كبير بالنسبة للأشخاص في ألمانيا فرنسا اسبانيا و غيرها من الدول ، و هذا ما سيساهم في حل ازمة السيارات في الجزائر باقل كلفة ممكنة ، و بأسعار اقل بكثير من تلك التي كان الجزائريون سيدفعونها مقابل سيارات قديمة نسبيا في الاشهر الاولى من عام 2022 ، السبب الثاني الذي دفع رئاسة الجمهورية الجزائرية لاتخاذ القرار هو أن الرئاسة تتابع بشكل يومي ما يطالب به الجزائريون ، و تعرف تماما توقيت اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين ظروف المعيشة بالنسبة للجزائريين، لكن الأهم كما يقول بعض المتابعين بالنسبة للاجراء الجديد أنه يحقق فائدة للجميع، فمن جهة يخفف من تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الجزائريون المقميون في الدول الأوروبية ، بعد موجة التضخم التي عاشتها تعيشها دول أوروبا، و هي تعطي امكانية للمغتربين الجزائريين المقميمن في الخارج لتحقيق عائد مادي من خلال ممارسة استيراد السيارات لصالح اقاربهم في الجزائر، و هذا الاجراء يسمح بتقليل حجم الأموال الجزائرية التي تستثمر في استيراد السيارات على اساس أن العملة الصعبة التي تدفع في نسبة كبيرة منها ستكون من مدخرات المغتربين الراغبين في ممارسة نشاط مربح في الجزائر، وهذا يعني تحقيق عائد مالي و قيمة مضافة ومداخيل للخزينة في الجزائر ، هذه المعطيات تعني أن القرار كان مدروسا بعناية فائقة .
