ثمن خبراء اقتصاديون مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه ، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لا سيما بخصوص اطلاق مسار فتح رأسمال البنوك العمومية وكذا افتتاح بنوك وطنية في الخارج، مؤكدين ان الأمر يتعلق أساسا بتشجيع المنافسة المصرفية وتنويع المتدخلين العموميين والخواص ناهيك عن فتح افاق جديدة للمصدرين الجزائريين خارج المحروقات.
وفي هذا الخصوص أبرز استاذ الاقتصاد اسحاق خرشي ل/وأج أن تأكيد رئيس الجمهورية تسريع مسار فتح رأسمال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة من شأنه “تغيير نمط تسيير البنوك الى النجاعة وهذا للوصول الى مردودية اكبر ما من شأنه تغيير اسلوب الإدارة القائم حاليا على التسيير الكلاسيكي”.
ويرى الخبير أن الطريقة المثلى لفتح رأسمال البنوك العمومية والأضمن للشفافية هي “اللجوء الى البورصة وهي التقنية الاصح من الناحية الاقتصادية والاكثر ملائمة و تضمن اقصى حد من الشفافية” مثمنا قرار ادخال مساهمين جدد في البنوك الوطنية.
وأضاف المتحدث أن تمكين متعاملين جدد من الدخول في رأسمال البنوك العمومية سيسمح لهذه الأخيرة بالمساهمة بشكل اكبر في تمويل الاستثمار عبر منح القروض و تحسين الخدمات التي تمنحها للزبائن بشكل عام وللمتعاملين الاقتصاديين بشكل خاص، لافتا الى ان الغاية النهائية من فتح راس مال البنوك هي المساهمة في دفع الحركية الاقتصادية و رفع الناتج الداخلي الخام للبلاد.
أما عن عملية فتح بنوك جزائرية في الخارج، التي شدد رئيس الجمهورية على تسريعها، مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة، فقال استاذ الاقتصاد أنها تشكل “أداة لتعزيز عمل الدبلوماسية الاقتصادية بشكل فعال ما سيقدم خدمات كبيرة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتوفير خدمات الايداع والسحب و التحويل”.
ومن شأن تواجد المؤسسات البنكية الجزائرية في الخارج لا سيما في افريقيا و عدد من الدول الاوروبية “توفير معلومات عن السوق الجزائرية للمستثمرين الأجانب و بالمقابل توفير معطيات عن السوق الافريقية للمصدرين الجزائريين قصد دفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات”، يضيف السيد خرشي.
و بخصوص رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك التي تمت دراستها ايضا في مجلس الوزراء عبر السيد خرشي عن ارتياحه لقرار وضع اطار زمني محدد ب 6 اشهر على اقصى تقدير لتجسيد مشروع الرقمنة في هذه المصالح كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.
كما دعا السيد خرشي الى وجوب التنسيق عالي المستوى بين وزارتي المالية و الرقمنة والمديريات الولاية التابعة لهاتين الوزارتين لتجسيد هذا المشروع مع
الاعتماد على الخبرات الوطنية و الدولية مبرزا الاهمية الكبيرة التي تكتسيها ادارات الضرائب والجمارك و مصالح أملاك الدولة سواء بالنسبة للمواطن أو للاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد محمد عشير استاذ الاقتصاد ان فتح رأسمال البنوك العمومية يندرج في إطار الاصلاح الهيكلي للنظام المصرفي الوطني وهو ما يتطلب “تغييرا عميقا وتحديثا للممارسة المصرفية. من المؤكد أن القطاع المصرفي العام قد سجل تقدما، لكنه لا يزال يسجل بعض العجز في المجال التجاري و في التسيير”.
ويرى الخبير المالي ان “احتكار البنوك العامة للعرض والطلب على القروض وتعبئة المدخرات هو وضع لا يشجع المنافسة المصرفية لهذا فإن فتح رأسمال البنوك العامة سيشجع المنافسة المصرفية وتنويع الناشطين في الساحة المصرفية”.
وحسب السيد عشير فإن عملية فتح رأسمال البنوك العمومية يجب أن تتم من خلال البورصة عبر “دعوة عامة للادخار” وهذا يسمح ايضا بإعطاء دفع جديد لبورصة الجزائر.
أما عن رقمنة قطاع المالية فتعد -يقول المتحدث- “أكثر من ضرورية للتخطيط المالي الصارم والإنفاق الفعال كما ستتيح الرقمنة تحديد الموارد بشكل أفضل وتحسين تحصيل الإيرادات”، مؤكدا أن الامر يتعلق “بنظام كامل للتتبع وقاعدة بيانات ستخدم النظام الاقتصادي ككل وستقلل إلى حد كبير من النشاطات الموازية والتهرب الضريبي”.
وأضاف عشير أن الرقمنة تشكل ايضا “إصلاحا هيكليا يحتاج إلى وقت خاصة في رقمنة السجل العقاري وسندات ملكية الأراضي” لافتا الى ان الرقمنة من شانها “تطبيع العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين والإدارة”.
