يتضمن قانون موظفي قطاع التربية الجديدة في الجزائر طبقا لتصريح وزير التربية إعادة النظر في تصنيف الأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف آخر, كما تم تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث”، بالإضافة الى “تثمين الشهادات المكتسبة خلال المسار المهني للأستاذ مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الساعي المخصص له في التدريس”.
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الذي من شأنه تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ ولمختلف عمال القطاع.
و خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية, أوضح السيد بلعابد أن هذا المشروع يمثل “خطوة استراتيجية تسمح بالارتقاء بموظفي القطاع إلى مصف محترم في المجتمع”.
و بالمناسبة, قدم السيد بلعابد تفاصيل عن هذا المشروع الذي جاء “تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بضرورة مراجعة القوانين الاساسية للقطاع”, مشيرا الى أن هذا النص “يتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية وبيداغوجية من شأنها الارتقاء بالأستاذ إلى مراتب اجتماعية أعلى وسيسمح أيضا بتحسين المستوى التعليمي للتلميذ”.
و ذكر في نفس السياق أنه تمت “إعادة النظر في تصنيف الأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف آخر, كما تم تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث”، بالإضافة الى “تثمين الشهادات المكتسبة خلال المسار المهني للأستاذ مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الساعي المخصص له في التدريس”.
و أضاف أنه سيتم وضع نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للقطاع, مما سيسمح بالاستفادة من “زيادة ثانية في الأجور تضاف الى تلك التي أقرها رئيس الجمهورية”.
