قانون جديد للوقاية من المخدرات في الجزائر

يرمي المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها, الذي درسته الحكومة , إلى “توطيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال”, من خلال تشديد العقوبات الجزائية المطبقة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04ـ 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها, قدمه وزير العدل, حافظ الأختام.

ويهدف مشروع هذا النص إلى “توطيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتعزيز التدابير العلاجية وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم, لاسيما من خلال إقرار حماية خاصة للصيادلة وتشديد, بشكل أكبر, العقوبات الجزائية التي تطبق على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.