قانون تسيير الاراضي الفلاحية والاستفادة من عقود الملكيةفي الجزائر .. التفاصيل الكاملة

الإطار العام
الامتياز هو الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص “المستثمر صاحب الامتياز”، حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة أقصاها أربعون (40) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية.
يقصد في مفهوم هذا القانون بـ “الأملاك السطحية ” مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية ولاسيما منها المباني والأغراس ومنشآت الري.
من الذي له الحق في الامتياز الفلاحي؟
يمنح الامتياز المنصوص عليه في القانون، لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والحائزين على :
• عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية،
• أو قرار من الوالي.
يجب أن يكون أعضاء المستثمرات الفلاحية والفردية المذكورين أعلاه، قد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
كيف يتم تحويل الانتفاع الدائم على امتياز؟
تعد إدارة الأملاك الوطنية، باسم كل مستثمر يستوفي الشروط المذكورة في المادة 5 أعلاه، عقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز.
وعندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية.
يقصى من الاستفادة من أحكام هذا القانون الأشخاص :
• الذين حازوا الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة 2 من القانون أو الذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع و / أو أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
• الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء،
• الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم.
تؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة، إلى غاية إصدار الحكم النهائي.
هل هناك دفتر شروط؟
تعفى إجراءات الإعداد والتسجيل والإشهار العقاري لعقد الامتياز من جميع المصاريف.
يتعين على أعضاء المستثمرات الفلاحية المذكورين في المادة 5 أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بناء على دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه، الموقع طبقا للقانون من المستثمر صاحب الامتياز المشهر في المحافظة العقارية، بتسجيل المستثمرة الفلاحية التي تمسك لهذا الغرض.
هل تقوم الدولة بتقديم مساعدات؟
بغية تحسين هياكل المستثمرات الفلاحية، تبادر الدولة بكل إجراء تحفيزي يهدف إلى التشجيع على تجميع مستثمرات فلاحية، لاسيما من خلال عمليات تجميع الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز.
غير أنه، ومع مراعاة النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية المتعددة الأعضاء أن يختار تشكيل مستثمرة فردية، و في هذه الحالة يتعين عليه تقديم طلب بذلك إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يجب عليه أن يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة المستمرة الفلاحية المرجعية.
بغض النظر عن أحكام القانون المدني، يخول حق الامتياز المنصوص عليه في خذا القانون حق تأسيس رهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز لفائدة هيئات القرض.
يمارس الرهن المذكور في الفقرة أعلاه، في ظل احترام أحكام هذا القانون، لاسيما منها المواد 3 و 7 و 15 و 16 و 19 منه.
هل حق الامتياز قابل للتنازل؟
يكون حق الامتياز قابلا للتنازل والتوريث والحجز، طبقا لأحكام القانون.
يمكن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية من الامتياز في حالة العجز و / أو بلوغ سن التقاعد. في حالة التنازل عن حق الامتياز، يمكن المستثمرين الآخرين أصحاب امتياز نفس المستثمرة الفلاحية، أو عند الاقتضاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به.
لا يمكن أيا كان أن يكسب أكثر من حق امتياز واحد عبر مجموع التراب الوطني. غير أنه، يسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة، مع مراعاة المساحات القصوى المحددة عن طريق التنظيم، بعد ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
يقصد في مفهوم هذا القانون بـ “المستثمرة الفلاحية من قطعة واحدة ” كل مستثمرة فلاحية تكون مختلف قطعها متلاصقة وغير مفرقة إحداها عن الأخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحية أخرى.
هل يمكن أن تكون هناك أية أراضي متاحة؟
تمنح إدارة الأملاك الوطنية، بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا على الأملاك السطحية المتوفرة بأية صفة كانت، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق إعلان الترشح مع احترام أحكام المادة 15 أعلاه، وتعطى الأولوية إلى :
• المستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددين،
• المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم؛
• الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية و / أو تقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية وعصرنتها.
يثبت كل تغيير لصاحب حق الامتياز، بناء على دفتر الشروط المذكور، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة الأملاك الوطنية ويشهر في المحافظة العقارية.
لا يمكن أيا كان، وبأي صفة كانت، اكتساب حقوق امتياز على أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة إذا تبين أنه سلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني.
المراجع القانونية :
القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990، والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 و المتضمن التوجيه الفلاحي،