صلاحيات الشرطة والدرك في الحواجز الأمنية في الطرق بالتفصيل

تتضمن صلاحيات عناصر وضباط الشرطة في الحواجز الأمنية حق تفتيش الاشخاص و المركبات ، والتدقيق في هوية الاشخاص، و التدقيق في وثائق المركبات و تفتيش الأمتعة والبضائع، وهذا ماتنص عليه القوانين ، ضمن صلاحيات الأمن و الدرك لحماية الأمن و ضمان السكينة العامة ،

التفتيش الجسدي وتفتيش الأغراض في الطرقات
يعتبر التفتيش الجسدي إجراء من شأنه المساس بالحقوق والحريات الفردية لكنه من جهة أخرى هو حق من الحقوق التي يتمتع بها أعوان الشرطة القضائية وضباطها وأعوان الأمن الوطني (الشرطة) و بعض الأسلاك الأخرى في ظروف وشروط خاصة.
يمارس هذا الحق ضمن ضوابط محددة قانونيا أو تنظيميا وذلك في مجالات مختلفة فنلاحظ :

• التفتيش الذي يمارس في إطار أعمال الضبط القضائي (وهو الأكثر ممارسة) ·
• الضبط في إطار قانون المرور.
• التفتيش الذي يمارس في إطار الضبط الإداري·
• التفتيش الذي يمارس في إطار القوانين الخاصة.
• الضبط في الجرائم الاقتصادية.
• قوانين الصيد والقنص.
• حفظ الأمن العام.
• مكافحة الحيازة الغير شرعية لمختلف الممنوعات.
  هذا الاجراء لا يتخذ على الأشخاص ، بل على الأغراض التي من شأنها ان تتم معاينة جرائم متعلقة بهذا الميدان ·
• التفتيش في إطار الشرطة القضائية
  على العموم ، حق التفتيش الجسدي الذي يمارس في إطار الشرطة القضائية هو شرط لاحق مقترن سواء بحق التفتيش أو بحق الحجز ، تحت المراقبة وكذلك يمكن أن يستمد من أمر صادر عن قاضي التحقيق الذي يشير صراحة إلى التفتيش الجسدي·
  التفتيش الجسدي المرتبط بحق التفتيش
  رغم أن هذا الحق غير وارد صراحة في ق إ ج ، إلا أنه يعتبر منبثقا من حق تفتيش منزل (المادة 81 ق إ ج) · لذا لا يمكن اللجوء إلى هذا الاجراء إلا إذا كان الغرض من البحث هو أغراض (أشياء ، أو أوراق من شأنها إظهار الحقيقة) ، يحتمل إخفاءها عند الشخص أو الأشخاص المتواجدين داخل المنزل موضوع التفتيش ·
  في هذه الحالة يمارس هذا الحق من طرف :
  – ضابط الشرطة القضائية عند التحقيق في جناية أو جنحة متلبس بها أو الحالة المشابهة للتلبس ، كذا عند تنفيذ إنابة قضائية – كل أفراد و موظفي الشرطة والدرك الوطني عند التحقيق الابتدائي بشرط أن يكون ذلك برضاء صريح من الشخص موضوع التفتيش ·
  – التفتيش الجسدي المرتبط بحق التوقيف هذا الاجراء مخول لهم وهو في التحقيق واجب عليهم ، الغرض أمني ووقائي وكذا من أجل التفتيش يهدف إلى : – ضمان أمن الشخص نفسه وأمن الغير وكذا أمن العسكريين و اعوان الشرطة ا نفسهم ، يحجز مؤقتا كل الأغراض الخطيرة أو التي من شأنها تسهيل الفرار ·
  – العثور على أشياء تسهل على إظهار الحقيقة · التفتيش المرتبط بالحجز تحت المراقبة (التوقيف للنظر) هذا الاجراء مخول إلا ل- ض ش ق فهو إلزامي على كل شخص موضوع تحت النظر ، الغرض منه أمني تنزع مؤقتا كل الأغراض التي يخشى أن تؤذيه او يسبب لنفسه أذى بها. التفتيش الجسدي المباشر أو الرئيسي خارج الحالات المذكورة أعلاه لا يمكن إجراء تفتيش جسدي في إطار الشرطة القضائية إلا بناءا على طلب إذن من وكيل الجمهورية أو بموجب إنابة قضائية · هام جدا : تفرض القواعد العامة ، أنه لا يتم تفتيش الأنثى إلا من طرف أنثى احتراما لحياء المرأة وحفاظا على عورتها إذا كان التفتيش يتعرض لأجزاء من جسمها بالمس. أو النظر فلا يجوز مسها أو المشاهدة متى كان يشكل عورة من عورات المرأة ، وعليه فإن ضابط الشرطة القضائية يمتنع عن تفتيش الأنثى تفاديا لقيام المسؤولية الجنائية عن جريمة هتك العرض و الفعل العلني المخل بالحياء او مضايقة امرأة ، المنصوص عليها في المواد 333 مكرر 2 و 335 ق ع، غير انه تم توظيف نساء في مجال الضبطية القضائية يتمتعن بالضبطية القضائية، تفاديا لمثل هذه الحالات، خاصة مع تطور الجريمة وانسياب العنصر النسوي فيها. إذا كانت الأغراض التي وجدت على الأشخاص ، تشكل دلائل تثبت الجريمة فتحجز وتحفظ وتوضع في حروز مختومة للحفظ ثم تقدم كقطع إثبات مع ملف القضية ، أما تلك التي حجزت كإجراء أمني وقائي فتسترجع إلى مالكها عند إطلاق سراحة أو اقتياده إلى المؤسسة العقابية يشار إلى هذا الحجز المؤقت في المحاضر المحررة أو إحصاء الأشياء.
• التفتيش الجسدي في إطار القوانين الإدارية :
  التفتيش الجسدي الذي يمارس في إطار القوانين الإدارية متعلق باجراءات الاقتياد وهو إجراء وقائي لا أمني يخول إلى كل افراد الدرك و الشرطة المختصين إقليميا ان يقوموا به خاصة عند اقتياد شخص في حالة سكر ، تنزع منه جميع الأشياء التي من شأنها إيذاءه ·
  ملاحظة هامة :
  @ عند أدائهم لمهام التحقق عن الهوية (الاستيقاف) ضمن التعريف ، فإن رجل الأمن يقوم في بعض الأحيان بعملية تفتيش جسدي هذا الإجراء يتخذ في حالات خاصة في الوقت والمكان ضد أشخاص يكونوا محل شك في الخطورة ، هذا الإجراء مشروع لسلامة رجل الأمن·
  @ في حالة المظاهرات او الاحتجاجات في الأماكن العمومية والمساس بالأمن العمومي ، يلجأ إلى عملية التفتيشات الجسدية على أشخاص تم القبض عليهم ، هذا الإجراء يعتبر وقائي يستند قاعدته من المادة 99 من قانون العقوبات·
• التفتيش في إطار القوانين الاقتصادية:
  من الناحية العملية يختلف التفتيش هذا عن التفتيشات السالفة الذكر حيث لا يجرى على الأشخاص بل على الطرود والأمتعة فقط ، في هذه الحالة يتم معاينة الجرائم المتعلقة بالاقتصاد.
  لا تفتح الطرود البريدية إلا بموجب تسخيرة و في مكتب قابض البريد ، بحضور المرسل أو المرسل إليه أو حامل هذه البضائع وخارج حضور العامة
  يجرى هذا التفتيش إلا في حالة ما إذا كان هناك شك بالغش. في إطار الجرائم الجمركية ، يتم تفتيش البضائع المحمولة على متن وسائل النقل (السيارات السياحية ، سيارات الأجرة ، حافلات نقل المسافرين ··· الخ) ومطابقتها بالمعلومات المدونة في الوثائق التي تثبت شرعية حيازة أو نقل هذه البضائع (قسيمة التسليم ، الفواتير ··· الخ)
  منقول للفائدة