صراع القوى العالمية
أندريا كيندال تايلور وريتشارد فونتين
ترجمة عبد الكريم يوسف
في الصباح الباكر من يوم ٢ كانون الثاني، شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا ضخما على مدينتي كييف
وخاركيف الأوكرانيتين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين وإصابة أكثر من 100 آخرين، وتدمير
البنية التحتية. وكان الحادث ملحوظا ليس فقط بسبب الضرر الذي سببه، ولكن أيضا لأنه أظهر أن روسيا ليست
وحدها في معركتها. تم تنفيذ الهجوم الروسي في ذلك اليوم بأسلحة مزودة بتكنولوجيا من الصين، وصواريخ من
كوريا الشمالية، وطائرات بدون طيار من إيران. على مدار العامين الماضيين، أصبحت الدول الثلاث عوامل تمكين
حاسم لآلة الحرب الروسية في أوكرانيا.
منذ الغزو الروسي في شباط 2022، نشرت موسكو أكثر من 3700 طائرة بدون طيار إيرانية التصميم. تنتج
روسيا الآن ما لا يقل عن 330 طائرة بدون طيار كل شهر، وتتعاون مع إيران في خطط لبناء مصنع جديد
للطائرات بدون طيار داخل روسيا من شأنه أن يعزز هذه الأرقام. فقد أرسلت كوريا الشمالية إلى روسيا صواريخ
باليستية وأكثر من 2.5 مليون طلقة ذخيرة، في الوقت الذي تضاءلت فيه المخزونات الأوكرانية. ومن جانبها،
أصبحت الصين شريان الحياة الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا. وكثفت بكين مشترياتها من النفط والغاز الروسي، مما
أدخل مليارات الدولارات إلى خزائن موسكو. وعلى نفس القدر من الأهمية، توفر الصين كميات هائلة من تكنولوجيا
الحرب، من أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية إلى معدات الرادار وتشويش الاتصالات وأجزاء الطائرات
المقاتلة. وتظهر السجلات الجمركية أنه على الرغم من العقوبات التجارية الغربية، فإن واردات روسيا من رقائق
الكمبيوتر ومكوناتها كانت ترتفع بشكل مطرد نحو مستويات ما قبل الحرب. وأكثر من نصف هذه البضائع تأتي من
الصين.
وكان الدعم الذي قدمته الصين وإيران وكوريا الشمالية سببا في تعزيز موقف روسيا في ساحة المعركة، وتقويض
المحاولات الغربية لعزل موسكو، والإضرار بأوكرانيا. لكن هذا التعاون ليس سوى قمة جبل الجليد. وكان التعاون
بين الدول الأربع يتوسع قبل عام 2022، لكن الحرب أدت إلى تسريع تعميق العلاقات الاقتصادية والعسكرية
والسياسية والتكنولوجية. وتحدد القوى الأربع على نحو متزايد المصالح المشتركة، وتوافق خطاباتها، وتنسق
أنشطتها العسكرية والدبلوماسية. ويؤدي تقاربهما إلى خلق محور جديد من الاضطرابات ــ وهو التطور الذي يغير
المشهد الجيوسياسي بشكل أساسي.
فالجماعة ليست كتلة حصرية، وبالتأكيد ليست تحالفا. بل إنها بدلاً من ذلك عبارة عن مجموعة من الدول غير
الراضية التي تجتمع على هدف مشترك يتمثل في قلب المبادئ والقواعد والمؤسسات التي يقوم عليها النظام الدولي
السائد. وعندما تتعاون هذه البلدان الأربعة، فإن أفعالها يكون لها تأثير أكبر بكثير من مجموع جهودها الفردية. ومن
خلال العمل معا، يعمل كل منهما على تعزيز القدرات العسكرية لبعضهما البعض؛ وتمييع فعالية أدوات السياسة
الخارجية الأمريكية ، بما في ذلك العقوبات؛ وتعيق قدرة واشنطن وشركائها على فرض القواعد العالمية. هدفهم
الجماعي هو خلق بديل للنظام الحالي، الذي يعتبرونه خاضعا لهيمنة الولايات المتحدة.
وقد سارع العديد من المراقبين الغربيين إلى استبعاد العواقب المترتبة على التنسيق بين الصين وإيران وكوريا
الشمالية وروسيا. لا شك أن هناك خلافات بين الدول الأربع، وقد يحد تاريخ من عدم الثقة والانقسامات المعاصرة
من مدى التقارب الذي قد تنمو به علاقاتها. ومع ذلك، فإن هدفهم المشترك المتمثل في إضعاف
الولايات المتحدة ودورها القيادي يوفر رابطا قويا. وفي أماكن عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، أثبتت طموحات
أعضاء المحور بالفعل أنها مزعزعة للاستقرار. إن إدارة التأثيرات التخريبية الناجمة عن المزيد من التنسيق بينهما
ومنع المحور من إزعاج النظام العالمي يجب أن تكون الآن أهدافا مركزية للسياسة الخارجية الأميركية.
النادي المناهض للغرب
والتعاون بين أعضاء المحور ليس جديدا. تعمل الصين وروسيا على تعزيز شراكتهما منذ نهاية الحرب الباردة ،
وهو الاتجاه الذي تسارع بسرعة بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014. وتضاعفت حصة الصين
في التجارة الخارجية الروسية من 10% إلى 20% بين عامي 2013 و2021، وبين عامي 2018 و2022.
وزودت روسيا ما مجموعه 83 بالمئة من واردات الصين من الأسلحة. وقد ساعدت التكنولوجيا الروسية الجيش
الصيني على تعزيز قدراته في مجال الدفاع الجوي والمضادة للسفن والغواصات، مما يجعل الصين قوة أكبر في أي
صراع بحري محتمل. كما أعربت بكين وموسكو عن رؤية مشتركة. في أوائل عام 2022، وقّع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ بيانا مشتركا يتعهدان فيه بشراكة “بلا حدود” بين بلديهما ويدعوان
إلى “علاقات دولية من نوع جديد” – وبعبارة أخرى، نظام متعدد الأقطاب لا مثيل له كانت الولايات المتحدة تهيمن
عليه لفترة طويلة.
كما عززت إيران علاقاتها مع أعضاء المحور الآخرين أيضا. عملت إيران وروسيا معا لإبقاء الرئيس
السوري بشار الأسد في السلطة بعد اندلاع الحرب السورية في عام 2011. ومن خلال الانضمام إلى الجهود
الروسية، التي تشمل اتفاقيات الطاقة الرئيسية مع إيران لحماية طهران من آثار العقوبات الأمريكية، اشترت الصين
كميات كبيرة من النفط الإيراني منذ عام 2020. ومن جانبها، اعتبرت كوريا الشمالية الصين حليفها الأساسي
وشريكها التجاري لعقود من الزمن، وحافظت كوريا الشمالية وروسيا على علاقات دافئة، إن لم تكن جوهرية بشكل
خاص. لقد اشترت إيران صواريخ كورية شمالية منذ الثمانينيات، وفي الآونة الأخيرة، يُعتقد أن كوريا الشمالية
زودت الجماعات الوكيلة لإيران بالأسلحة، بما في ذلك حزب الله وربما حماس. كما ربطت العلاقات بين بيونغ يانغ
وطهران بسبب النفور المشترك من واشنطن: فكما أعلن مسؤول كوري شمالي كبير، كيم يونغ نام، خلال رحلة
استغرقت عشرة أيام إلى إيران في عام 2017، فإن البلدين “لهما عدو مشترك”.
لكن الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى التعجيل بالتقارب بين هذه الدول الأربع بطرق تتجاوز
روابطها التاريخية. وكانت موسكو من بين أكبر موردي الأسلحة إلى طهران على مدى العقدين الماضيين، وهي
الآن أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي؛ وارتفعت الصادرات الروسية إلى إيران بنسبة 27% في الأشهر العشرة
الأولى من عام 2022. وعلى مدى العامين الماضيين، وفقا للبيت الأبيض، كانت روسيا تتبادل المزيد من
المعلومات الاستخباراتية مع حزب الله وغيره من وكلاء إيران وتوفر المزيد من الأسلحة لهم، ودافعت موسكو عن
ذلك. هؤلاء الوكلاء في المناقشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي العام الماضي، حلت روسيا محل
المملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للنفط الخام للصين، وتجاوزت التجارة بين البلدين 240 مليار دولار، وهو
رقم قياسي. كما أفرجت موسكو عن ملايين الدولارات من الأصول الكورية الشمالية التي كانت مجمدة في السابق
في البنوك الروسية امتثالا لعقوبات مجلس الأمن. وقد أجرت الصين وإيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة في
خليج عمان لثلاث سنوات متتالية، كان آخرها في مارس/آذار 2024. كما اقترحت روسيا تدريبات بحرية ثلاثية مع
الصين وكوريا الشمالية.
لقد سارع الغرب إلى رفض التنسيق بين الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.
إن التعاون المتنامي بين الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا يتغذى على معارضتها المشتركة للنظام العالمي
الذي يهيمن عليه الغرب، وهو العداء المتأصل في اعتقاد هذه الدول بأن هذا النظام لا يمنحها المكانة أو حرية العمل
التي تستحقها. وتطالب كل دولة بمنطقة نفوذ: “المصالح الأساسية” للصين، والتي تمتد إلى تايوان وبحر الصين
الجنوبي؛ “محور المقاومة” الإيراني، وهو مجموعة الجماعات الوكيلة التي تمنح طهران النفوذ في العراق ولبنان
وسوريا واليمن وأماكن أخرى؛ مطالبة كوريا الشمالية بشبه الجزيرة الكورية بأكملها؛ و”الخارج القريب” لروسيا،
والذي يشمل في نظر الكرملين، على الأقل، البلدان التي شكلت إمبراطوريته التاريخية. وترى الدول الأربع أن
الولايات المتحدة هي العقبة الأساسية أمام إنشاء مناطق النفوذ هذه، وتريد تقليص وجود واشنطن في مناطقها.
ويرفض الجميع مبدأ القيم العالمية ويفسرون مناصرة الغرب لنسخته من الديمقراطية باعتبارها محاولة لتقويض
شرعيتهم وإثارة عدم الاستقرار الداخلي. وهم يصرون على أن الدول الفردية لها الحق في تعريف الديمقراطية
لنفسها. وفي النهاية، ورغم أنهم قد يتوصلون إلى تسوية مؤقتة مع الولايات المتحدة، فإنهم لا يعتقدون أن الغرب
سوف يقبل صعودهم (أو عودتهم) إلى السلطة على المسرح العالمي. وهم يعارضون التدخل الخارجي في شؤونهم
الداخلية، وتوسيع التحالفات الأميركية، ونشر الأسلحة النووية الأميركية في الخارج، واستخدام العقوبات القسرية.
غير أن أي رؤية إيجابية للمستقبل تظل بعيدة المنال. ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن الأجندة الإيجابية قد لا تكون
ضرورية لمجموعة من القوى الساخطة لإحداث الفوضى. وقد تعهد الميثاق الثلاثي لعام 1940 الذي وحد ألمانيا
وإيطاليا واليابان ــ “المحور” الأصلي ــ بـ “إنشاء نظام جديد للأشياء والحفاظ عليه” حيث تطالب كل دولة “بمكانها
المناسب”. ولم ينجحوا في ذلك، ولكن من المؤكد أن الحرب العالمية الثانية جلبت اضطرابات عالمية. إن محور
الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا لا يحتاج إلى خطة متماسكة لنظام دولي بديل يقلب النظام القائم. وتشكل
المعارضة المشتركة بين البلدين للمبادئ الأساسية للنظام الحالي وتصميمهما على إحداث التغيير أساسا قويا للعمل
التعاوني.
والشقوق موجودة بين أعضاء المحور. على سبيل المثال، تتنافس الصين وروسيا على النفوذ في آسيا الوسطى، في
حين تتنافس إيران وروسيا على أسواق النفط في الصين والهند وأماكن أخرى في آسيا. لدى الدول الأربع تاريخ
معقد مع بعضها البعض أيضا. غزا الاتحاد السوفييتي إيران عام 1941؛ ولم تتمكن روسيا والصين من تسوية
نزاعهما الحدودي الطويل الأمد إلا في عام 2004، وكانت كل منهما تدعم في السابق الجهود الرامية إلى الحد من
البرامج النووية الإيرانية وعزل كوريا الشمالية. واليوم، ربما تنظر الصين بارتياب إلى علاقة كوريا الشمالية
المتزايدة العمق مع روسيا، خشية أن تؤدي زيادة جرأة كيم جونج أون إلى تفاقم التوترات في شمال شرق آسيا
واجتذاب وجود عسكري أميركي أكبر، وهو ما لا تريده الصين. ومع ذلك فإن خلافاتهم غير كافية لحل الروابط
التي شكلتها مقاومتهم المشتركة للعالم الذي يهيمن عليه الغرب.
محفز في الكرملين
وكانت موسكو المحرض الرئيسي على هذا المحور. وكان غزو أوكرانيا بمثابة نقطة اللاعودة في حملة بوتين
الطويلة الأمد ضد الغرب. لقد أصبح بوتين أكثر التزاما بتدمير ليس أوكرانيا فحسب، بل وأيضاً النظام العالمي. وقد
ضاعف من علاقاته مع الدول ذات التفكير المماثل لتحقيق أهدافه. ومع انقطاعها عن التجارة والاستثمار
والتكنولوجيا الغربية منذ بداية الحرب، لم يكن أمام موسكو خيار سوى الاعتماد على شركائها لمواصلة أعمالها
العدائية. وكانت الذخيرة، والطائرات بدون طيار، والرقائق الدقيقة، وغيرها من أشكال المساعدة التي أرسلها أعضاء
المحور بمثابة مساعدة كبيرة لروسيا. ولكن كلما زاد اعتماد الكرملين على هذه البلدان، كلما كان عليه أن يتنازل في
المقابل. وتستفيد بكين وبيونغ يانغ وطهران من نفوذها على موسكو لتوسيع قدراتها العسكرية وخياراتها الاقتصادية.
وحتى قبل الغزو الروسي، كانت المساعدة العسكرية التي تقدمها موسكو لبكين تؤدي إلى تآكل الميزة العسكرية
للولايات المتحدة على الصين. فقد زودت روسيا الصين بأسلحة أكثر تطورا، كما اتسع نطاق ووتيرة التدريبات
العسكرية المشتركة بين البلدين. وقد تبادل الضباط الروس الذين قاتلوا في سوريا وفي منطقة دونباس في أوكرانيا
دروسا قيمة مع أفراد صينيين، مما ساعد جيش التحرير الشعبي على تعويض افتقاره إلى الخبرة العملياتية – وهو
ضعف ملحوظ مقارنة بالقوات الأمريكية الأكثر خبرة. وكان التحديث العسكري الذي قامت به الصين سبباً في
تقليص الحاجة الملحة إلى تعميق التعاون الدفاعي مع روسيا، ولكن من المرجح أن يمضي البلدان قدماً في عمليات
نقل التكنولوجيا والتطوير المشترك للأسلحة وإنتاجها. ففي شباط، على سبيل المثال، أكد المسؤولون الروس أنهم
يعملون مع نظرائهم الصينيين على التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي. وتحتفظ موسكو بالتفوق على بكين في
مجالات رئيسية أخرى، بما في ذلك تكنولوجيا الغواصات، وأقمار الاستشعار عن بعد، ومحركات الطائرات. وإذا
تمكنت الصين من الضغط على روسيا الأكثر اعتمادا عليها لتوفير تكنولوجيات متقدمة إضافية، فإن عملية النقل قد
تؤدي إلى تقويض المزايا التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
وتتجلى ديناميكية مماثلة في علاقات روسيا مع إيران وكوريا الشمالية. وقد صاغت موسكو وطهران ما أسمته إدارة
بايدن “شراكة دفاعية غير مسبوقة” تعمل على ترقية القدرات العسكرية الإيرانية. لقد زودت روسيا إيران بطائرات
متقدمة، ودفاع جوي، واستخبارات، ومراقبة، واستطلاع، وقدرات إلكترونية من شأنها أن تساعد طهران على
مقاومة أي عملية عسكرية أمريكية أو إسرائيلية محتملة. وفي مقابل ذخيرة كوريا الشمالية وغيرها من الدعم
العسكري لروسيا، يقال إن بيونغ يانغ تسعى للحصول على تكنولوجيا متقدمة في مجال الفضاء والصواريخ
والغواصات من موسكو. وإذا امتثلت روسيا لهذه الطلبات، فسوف تتمكن كوريا الشمالية من تحسين دقة وبقاء
صواريخها الباليستية العابرة للقارات ذات القدرة النووية، واستخدام تكنولوجيا الدفع النووي الروسية لتوسيع نطاق
وقدرة غواصاتها. وبالفعل، فإن التجارب الروسية للأسلحة الكورية الشمالية في ساحة المعركة في أوكرانيا زودت
بيونغ يانغ بالمعلومات التي يمكنها استخدامها لتحسين برنامجها الصاروخي، وربما ساعدت المساعدة الروسية
كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري في تشرين الثاني بعد إخفاقين سابقين في العام الماضي.
وقد شجعت العلاقات القوية بين دول المحور الأربعة القادة في بيونغ يانغ وطهران. وقد تخلى كيم، الذي يتمتع الآن
بدعم قوي من كل من الصين وروسيا، عن سياسة كوريا الشمالية المستمرة منذ عقود في التوحيد السلمي مع كوريا
الجنوبية وكثف تهديداته ضد سيول، وانغمس في الابتزاز النووي والتجارب الصاروخية، وأعرب عن عدم اهتمامه
بالمفاوضات. محادثات مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنه لا يبدو أن هناك علاقة مباشرة بين شراكتهما
المتعمقة وهجوم “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول، فمن المرجح أن الدعم المتزايد من روسيا جعل إيران
أكثر استعداداً لتفعيل وكلائها الإقليميين في أعقاب ذلك. إن الدبلوماسية المنسقة والضغوط التي مارستها روسيا
والغرب والتي جلبت إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 أصبحت الآن ذكرى بعيدة. واليوم، تساعد موسكو
وبكين طهران على مقاومة الإكراه الغربي، مما يسهل على إيران تخصيب اليورانيوم ورفض جهود واشنطن
للتفاوض على اتفاق نووي جديد.
أمريكا مقوضة
كما أن التعاون بين أعضاء المحور يقلل أيضا من فعالية الأدوات التي تستخدمها واشنطن وشركاؤها غالبا
لمواجهتهم. وفي المثال الأكثر وضوحا، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، زودت الصين روسيا بأشباه الموصلات
وغيرها من التكنولوجيات الأساسية التي استوردتها روسيا سابقا من الغرب، مما أدى إلى تقويض فعالية ضوابط
التصدير الغربية. وتعمل الدول الأربع أيضا على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. وقفزت حصة الواردات
الروسية التي تم تحرير فواتيرها بالرنمينبي الصيني من ثلاثة بالمائة في عام 2021 إلى 20 بالمائة في عام
- وفي كانون الأول 2023، وضعت إيران وروسيا اللمسات النهائية على اتفاق لإجراء التجارة الثنائية
بعملتيهما المحليتين. ومن خلال نقل معاملاتهم الاقتصادية بعيدا عن متناول تدابير الإنفاذ الأميركية، فإن أعضاء
المحور يقوضون فعالية العقوبات الغربية، فضلا عن جهود مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال.
ومن خلال الاستفادة من الحدود المشتركة والمناطق الساحلية، تستطيع الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا بناء
شبكات التجارة والنقل الآمنة من الحظر الأميركي. على سبيل المثال، تقوم إيران بشحن طائرات بدون طيار
وأسلحة أخرى إلى روسيا عبر بحر قزوين، حيث لا تملك الولايات المتحدة سوى القليل من القوة لوقف عمليات
النقل. وإذا كانت الولايات المتحدة منخرطة في صراع مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فيمكن
لبكين أن تطلب الدعم من موسكو. وقد تزيد روسيا صادراتها البرية من النفط والغاز إلى جارتها الجنوبية، مما يقلل
من اعتماد الصين على واردات الطاقة البحرية التي قد تمنعها القوات الأمريكية أثناء الصراع. ومن الممكن أن
تتحول القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، التي تعمل الآن بشكل مكثف لتزويد القوات الروسية في أوكرانيا
بالأسلحة، إلى دعم المجهود الحربي الصيني. ومن شأن هذا التعاون أن يزيد من احتمالات تفوق الصين على الجيش
الأمريكي ويساعد في تعزيز هدف روسيا المتمثل في تقليص النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما يعيق المحور أيضا قدرة واشنطن على حشد التحالفات الدولية التي يمكنها الوقوف ضد أعمال أعضائها
المزعزعة للاستقرار. على سبيل المثال، كان رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا سببا في تسهيل الأمر
كثيرا على البلدان في مختلف أنحاء أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط أن تحذو حذوها. كما أعاقت بكين
وموسكو الجهود الغربية لعزل إيران. وفي العام الماضي، رفعوا إيران من منصب مراقب إلى عضو في منظمة
شنغهاي للتعاون، وهي هيئة إقليمية يهيمن عليها الآسيويون، ثم نظموا دعوة لإيران للانضمام إلى مجموعة البريكس
- وهي المجموعة التي تعتبرها الصين وروسيا بمثابة ثقل موازن للغرب. وكان تدخل إيران الإقليمي ومساعيها
النووية سببا في جعل الدول الأخرى حذرة في التعامل مع حكومتها، ولكن مشاركتها في المنتديات الدولية تعمل على
تعزيز شرعية النظام وتمنحه الفرص لتوسيع التجارة مع الدول الأعضاء الأخرى.
الجهود الموازية التي يبذلها أعضاء المحور في مجال المعلومات تزيد من إضعاف الدعم الدولي للمواقف الأمريكية.
فقد دافعت الصين وإيران وكوريا الشمالية عن إدانتها صراحة للغزو الروسي لأوكرانيا أو تجنبت إدانتها، كما
رددت كل هذه الدول كلمات الكرملين عندما اتهم حلف شمال الأطلسي بالتحريض على الحرب. وكان رد فعلهم على
هجمات حماس على إسرائيل في تشرين الأول الماضي يتبع نمطاً مماثلاً. استخدمت إيران وسائل الإعلام الرسمية
وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمها لحماس، وتشويه سمعة إسرائيل، وإدانة الولايات المتحدة
لتمكينها الرد العسكري الإسرائيلي، في حين انتقدت وسائل الإعلام الروسية، وبدرجة أقل، الصينية، بشدة دعم
الولايات المتحدة المستمر لحماس. إسرائيل. لقد استخدموا الحرب في غزة لتصوير واشنطن كقوة مهيمنة ومزعزعة
للاستقرار في العالم – وهو السرد الذي يتردد صداه بشكل خاص في أجزاء من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
والشرق الأوسط. وحتى لو لم ينسق أعضاء المحور رسائلهم بشكل علني، فإنهم يدفعون بنفس المواضيع، والتكرار
يجعلها تبدو أكثر مصداقية وإقناعا.
نظام بديل؟
تعمل الأنظمة العالمية على تضخيم قوة الدول القوية التي تقودها. لقد استثمرت الولايات المتحدة، على سبيل المثال،
في النظام الدولي الليبرالي الذي ساعدت في إنشائه لأن هذا النظام يعكس التفضيلات الأمريكية ويوسع نفوذ الولايات
المتحدة. وما دام النظام يظل مفيدا بالقدر الكافي لأغلب الأعضاء، فإن مجموعة أساسية من الدول سوف تدافع عنه.
ومن ناحية أخرى، فإن البلدان المعارضة ملتزمة بمشكلة العمل الجماعي. وإذا انشقوا بشكل جماعي، فقد ينجحون
في خلق نظام بديل يرضيهم أكثر. ولكن في غياب مجموعة أساسية من الدول القوية التي يمكن أن تتجمع حولها،
تظل الميزة في النظام القائم.
لعقود من الزمن، كانت التهديدات التي يواجهها النظام الذي تقوده الولايات المتحدة مقتصرة على حفنة من الدول
المارقة التي لا تملك سوى القليل من القوة لقلبه رأسا على عقب. ولكن الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عنه من
إعادة هيكلة للعلاقات بين الدول كان من شأنه أن يرفع القيود المفروضة على العمل الجماعي. ويمثل محور
الاضطرابات مركز ثقل جديد، وهو مجموعة يمكن أن تلجأ إليها الدول الأخرى غير الراضية عن النظام القائم.
يبشر المحور بنظام دولي يتميز بنظامين أصبحا منظمين وتنافسيين بشكل متزايد.
تاريخيا، كانت الأنظمة المتنافسة تدعو إلى الصراع، وخاصة عند الفواصل الجغرافية بينها. تنشأ الحروب من
ظروف محددة، مثل النزاع الإقليمي، أو الحاجة إلى حماية المصالح الوطنية أو مصالح حليف، أو تهديد بقاء النظام.
لكن احتمالية أن يؤدي أي من هذه الظروف إلى الحرب تزداد في ظل وجود أوامر مبارزة. وقد وجد بعض الباحثين
في العلوم السياسية أن الفترات التي ساد فيها نظام واحد ــ نظام توازن القوى الذي حافظ عليه الوفاق الأوروبي
طوال معظم القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، أو حقبة ما بعد الحرب الباردة التي هيمنت عليها الولايات
المتحدة ــ كانت أقل عرضة للصراعات من تلك التي تتميز بأكثر من نظام، مثل الفترة متعددة الأقطاب بين الحربين
العالميتين، والنظام ثنائي القطب للحرب الباردة.
لقد حصل العالم على نظرة مسبقة إلى حالة عدم الاستقرار التي سيجلبها هذا العصر الجديد من الأنظمة المتنافسة،
مع تمكين المعتدين المحتملين من خلال تطبيع المحور للقواعد البديلة، وأقل خوفا من العزلة إذا تصرفوا. وبالفعل
فإن الهجوم الذي تشنه حماس على إسرائيل يهدد بإغراق الشرق الأوسط الكبير في الحرب. في تشرين الأول
الماضي، سيطرت أذربيجان بالقوة على ناجورنو كاراباخ، وهي منطقة انفصالية يسكنها الأرمن العرقيون. واندلعت
التوترات بين صربيا وكوسوفو في عام 2023 أيضا، وهددت فنزويلا بالاستيلاء على أراضي في جويانا المجاورة
في ديسمبر. على الرغم من أن الظروف الداخلية عجلت بالانقلابات في ميانمار وعبر منطقة الساحل الإفريقية منذ
عام 2020، إلا أن تزايد حدوث مثل هذه الثورات يرتبط بالترتيب الدولي الجديد. لسنوات عديدة، بدا أن الانقلابات
أصبحت أقل شيوعا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المتآمرين واجهوا تكاليف باهظة بسبب انتهاك الأعراف. لكن
الحسابات تغيرت الآن. وربما تؤدي الإطاحة بحكومة ما إلى تدمير العلاقات مع الغرب، لكن الأنظمة الجديدة يمكن
أن تجد الدعم في بكين وموسكو.
مزيد من التطوير للمحور من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات أكبر. حتى الآن، كان أغلب التعاون بين الصين
وإيران وكوريا الشمالية وروسيا ثنائياً. ومن الممكن أن يؤدي العمل الثلاثي والرباعي إلى توسيع قدرتها على
التعطيل. ومن الممكن أيضاً أن تبدأ دول مثل بيلاروسيا، وكوبا، وإريتريا، ونيكاراغوا، وفنزويلا ــ وكلها غاضبة
من النظام الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يهيمن عليه الغرب ــ في العمل بشكل أوثق مع المحور. وإذا نما حجم
المجموعة وشددت تنسيقها، فسوف تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها وقتا أكثر صعوبة في الدفاع عن النظام
المعترف به.
مواجهة التحريفيين
وفي الوقت الحالي، تضع استراتيجية الأمن القومي الأميركية الصين باعتبارها أولوية أعلى من إيران، أو كوريا
الشمالية، أو حتى روسيا. وهذا التقييم سليم من الناحية الاستراتيجية عند النظر في التهديد الذي تفرضه الدول
الفردية على الولايات المتحدة، لكنه لا يأخذ في الاعتبار بشكل كامل التعاون فيما بينها. ويتعين على سياسة الولايات
المتحدة أن تعالج التأثيرات المزعزعة للاستقرار الناجمة عن عمل الدول الرجعية بشكل منسق، ويتعين عليها أن
تحاول تعطيل جهودها المنسقة لتخريب القواعد والمؤسسات الدولية المهمة. علاوة على ذلك، يتعين على واشنطن
أن تعمل على تقويض جاذبية المحور من خلال زيادة عوامل الجذب في النظام القائم.
إذا أرادت الولايات المتحدة مواجهة محور منسق بشكل متزايد، فلا يمكنها التعامل مع كل تهديد باعتباره ظاهرة
معزولة. ولا ينبغي لواشنطن أن تتجاهل العدوان الروسي في أوروبا، على سبيل المثال، من أجل التركيز على القوة
الصينية الصاعدة في آسيا. ومن الواضح بالفعل أن نجاح روسيا في أوكرانيا يفيد الصين الرجعية من خلال إظهار
إمكانية إحباط الجهود الغربية الموحدة، ولو أن ذلك مكلف. وحتى في الوقت الذي ترى فيه واشنطن أن الصين هي
أولويتها القصوى، فإن مواجهة التحدي الذي تمثله بكين سيتطلب التنافس مع أعضاء المحور الآخرين في أجزاء
أخرى من العالم. لكي تكون فعالة، ستحتاج الولايات المتحدة إلى تخصيص موارد إضافية للأمن القومي، والانخراط
في دبلوماسية أكثر نشاطا، وتطوير شراكات جديدة وأقوى، والقيام بدور أكثر نشاطا في العالم مما فعلته في الآونة
الأخيرة.
ومن ناحية أخرى، فإن دق الأوتاد بين أعضاء المحور لن ينجح. قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، اقترح بعض
الاستراتيجيين أن تنحاز الولايات المتحدة إلى جانب روسيا لتحقيق التوازن مع الصين. بعد بدء الحرب، أعرب
البعض عن أملهم في أن تنضم الولايات المتحدة إلى الصين في تحالف مناهض لروسيا. ولكن على عكس انفتاح
الرئيس ريتشارد نيكسون على الصين في السبعينيات، والذي استغل الانقسام الصيني السوفييتي لجذب بكين بعيدًا
عن موسكو، لا يوجد تنافس أيديولوجي أو جيوسياسي مكافئ يمكن لواشنطن استغلاله اليوم. ومن المرجح أن
يتضمن ثمن المحاولة اعتراف الولايات المتحدة بمجال النفوذ الروسي أو الصيني في أوروبا وآسيا، وهي مناطق
مركزية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة، وهي مناطق لا ينبغي لواشنطن أن تسمح لقوة أجنبية معادية بالسيطرة
عليها. وسوف يكون فصل إيران أو كوريا الشمالية عن بقية المحور أمرا أكثر صعوبة، وذلك نظرا للأهداف
التحريفية، بل وحتى الثورية التي تتبناها حكومات البلدين. في نهاية المطاف، يشكل المحور مشكلة يجب على
الولايات المتحدة إدارتها، وليس مشكلة يمكنها حلها بلفتات استراتيجية كبرى.
تاريخيا، كانت الأنظمة المتنافسة تدعو إلى الصراع.
ولن يتحول الغرب ولا المحور إلى كتل سياسية وعسكرية واقتصادية متميزة تمامًا. وسوف يتنافس كل تحالف على
النفوذ في جميع أنحاء العالم، في محاولة لتقريب الدول الحيوية إلى جانبه. وسوف تشكل ست “دول عالمية
متأرجحة” أهمية خاصة: البرازيل، والهند، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكلها
قوى متوسطة تتمتع بالقدر الكافي من الثِقَل الجيوسياسي الجماعي لتمكين تفضيلاتها السياسية من التأثير على الاتجاه
المستقبلي للنظام الدولي. ومن المتوقع أن تسعى هذه البلدان الستة ــ وغيرها أيضاً ــ إلى إقامة علاقات اقتصادية
ودبلوماسية وعسكرية وتكنولوجية مع أعضاء من كلا النظامين. ويتعين على صناع السياسات في الولايات المتحدة
أن يجعلوا من أولوياتهم حرمان المحور في هذه البلدان من المزايا، وتشجيع حكوماتهم على اختيار السياسات التي
تفضل النظام السائد. ومن الناحية العملية، يعني هذا استخدام الحوافز التجارية، والمشاركة العسكرية، والمساعدات
الخارجية، والدبلوماسية لمنع الدول المتأرجحة من استضافة القواعد العسكرية لأعضاء المحور، أو منح أعضاء
المحور إمكانية الوصول إلى البنية التحتية التكنولوجية أو المعدات العسكرية، أو مساعدتهم على التحايل على
العقوبات الغربية.
وعلى الرغم من أن المنافسة مع المحور قد تكون حتمية، إلا أنه يجب على الولايات المتحدة أن تحاول تجنب
الصراع المباشر مع أي من أعضائها. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على واشنطن أن تعيد التأكيد على التزاماتها
الأمنية لتعزيز الردع في غرب المحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وشبه الجزيرة الكورية، وعلى الجناح الشرقي
لحلف شمال الأطلسي. ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها أيضًا الاستعداد للعدوان الانتهازي. فإذا أدى الغزو
الصيني لتايوان إلى التدخل العسكري الأميركي، على سبيل المثال، فقد تستسلم روسيا لإغراء التحرك ضد دولة
أوروبية أخرى، وقد تعمل إيران أو كوريا الشمالية على تصعيد التهديدات في مناطقهما. وحتى لو لم ينسق أعضاء
المحور عدوانهم بشكل مباشر، فإن الصراعات المتزامنة يمكن أن تطغى على الغرب. ولذلك ستحتاج واشنطن إلى
الضغط على حلفائها للاستثمار في القدرات التي لا تستطيع الولايات المتحدة توفيرها إذا كانت منخرطة بالفعل في
مسرح عسكري آخر.
مواجهة المحور ستكون مكلفة. وسوف تتطلب الاستراتيجية الجديدة من الولايات المتحدة تعزيز إنفاقها على الدفاع،
والمساعدات الخارجية، والدبلوماسية، والاتصالات الاستراتيجية. ويجب على واشنطن توجيه مساعداتها إلى
الخطوط الأمامية للصراع بين المحور والغرب، بما في ذلك مساعدة إسرائيل وتايوان وأوكرانيا، وجميعها تواجه
تعديات من قبل أعضاء المحور. ويتشجع التعديليون بشعورهم بأن الانقسامات السياسية في الداخل أو الإرهاق الناتج
عن المشاركة الدولية سوف يبقي الولايات المتحدة على هامش هذه المنافسة؛ ومن شأن استراتيجية أميركية شاملة
ومزودة بالموارد الجيدة وبدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن تساعد في التصدي لهذا الانطباع. والبديل ــ
تقليص الحضور العالمي للولايات المتحدة ــ من شأنه أن يترك مصير المناطق الحيوية في أيدي ليس القوى المحلية
الصديقة، بل في أيدي أعضاء المحور الذين يسعون إلى فرض تفضيلاتهم التحريفية وغير الليبرالية.
تهديد القوى الأربع
هناك ميل إلى التقليل من أهمية التعاون المتنامي بين الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا. ومن خلال التحول
إلى بكين، تقول هذه الحجة، فإن موسكو تشير فقط إلى قبولها لدور الشريك الأصغر. إن الحصول على طائرات
بدون طيار من إيران والذخائر من كوريا الشمالية يبرهن على يأس آلة الحرب الروسية التي افترضت خطأً أن غزو
أوكرانيا سيكون سهلا. إن احتضان الصين لروسيا يظهر فقط أن بكين لم تتمكن من تحقيق العلاقة الإيجابية التي
سعت إليها في الأصل مع أوروبا والقوى الغربية الأخرى. وتظل كوريا الشمالية الدولة الأكثر عزلة في العالم، وقد
أدت الأنشطة التخريبية التي تمارسها إيران إلى نتائج عكسية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين
إسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج.
ويتجاهل مثل هذا التحليل مدى خطورة التهديد. أربع قوى، تنمو في القوة والتنسيق، تتحد في معارضتها للنظام
العالمي السائد وقيادته الأمريكية. إن قدراتهم الاقتصادية والعسكرية مجتمعة، جنبا إلى جنب مع تصميمهم على
تغيير الطريقة التي يعمل بها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، تشكل مزيجا خطيرا. هذه مجموعة عازمة على
الاضطرابات، ويجب على الولايات المتحدة وشركائها التعامل مع المحور باعتباره تحديا للأجيال. ويتعين عليهم أن
يعملوا على تعزيز أسس النظام الدولي والتصدي لأولئك الذين يعملون بكل قوة لتقويضه. من المحتمل أن يكون من
المستحيل وقف ظهور هذا المحور الجديد، لكن منعه من قلب النظام الحالي هو هدف قابل للتحقيق.
إن الغرب لديه كل ما يحتاجه لتحقيق النصر في هذه المنافسة. فاقتصادها المشترك أكبر بكثير، وجيوشها أقوى
بشكل ملحوظ، وجغرافيتها أكثر فائدة، وقيمها أكثر جاذبية، ونظامها الديمقراطي أكثر استقرارا. ويجب على
الولايات المتحدة وشركائها أن يكونوا واثقين من نقاط قوتهم، حتى مع تقديرهم لحجم الجهود اللازمة للتنافس مع هذا
التحالف الناشئ المناهض للغرب. لقد غيّر المحور الجديد بالفعل الصورة الجيوسياسية، لكن لا يزال بإمكان واشنطن
وشركائها منع عالم الاضطرابات الذي يأمل المحور في إحداثه.
· أندريا كيندال تايلور هو زميل أول ومدير برنامج الأمن عبر الأطلسي في مركز الأمن الأمريكي الجديد.
ومن عام 2015 إلى عام 2018، كانت نائبة ضابط المخابرات الوطنية لروسيا وأوراسيا في مجلس الاستخبارات
الوطني.
· ريتشارد فونتين هو الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد. وقد عمل في وزارة الخارجية
الأمريكية، وفي مجلس الأمن القومي، وكمستشار للسياسة الخارجية للسناتور الأمريكي جون ماكين.
النص الأصلي
https://www.foreignaffairs.com/
The Axis of Upheaval
How America’s Adversaries Are Uniting to Overturn the Global Order
By Andrea Kendall-Taylor and Richard Fontaine
May/June 2024Published on April 23, 2024
