ليلى بلدي
شروط التوظيف سارية المفعول في القطاعين العام والخاص في الجزائر، وبالنسبة للتوظيف في قطاع الوظيفة العمومية فان القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك تحدد الشروط والمستوى الدراسي لشغل منصب ما ويتم ذلك عن طريق المسابقة، اما مهام الوكالة الوطنية للتشغيل التي تخضع لأحكام القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وكذا للمرسم التنفيذي 06-77 المؤرخ في 18 فبراير 2006 “تتمثل في الوساطة بين المستخدم وبين أصحاب عروض العمل وطالبي الشغل ولا تتدخل في الشروط التي يضعها المستخدمون وبالتالي فهي غير متعارضة مع القانون”.
وفي إطار عقود العمل المبرمة من خلال التفاوض والخاضعة للاتفاقات الجماعية، فقد أجاز المشرع للمستخدم تحديد شروط خاصة بالسن الأقصى للتشغيل وهذا بالنظر الى خصوصية وطبيعة بعض مناصب العمل التي تتطلب أن “لا يتعدى طالب العمل سنا معينة”.
وبالنسبة لشرط المستوى الدراسي، فان القانون “يعطي للمستخدم لوحده الحق في التوظيف”، وفق ما تستدعيه طبيعة النشاط أو عقد العمل المبرم خاصة وأن بعض المناصب تتطلب شهادات ومؤهلات علمية وخبرات مهنية.
