أعاد الةزير الأول الجزائري التذكير بسلسلة الاجراءات التي باشرتها الحكومة الجزائرية لتسيير القطاع الفلاحي ، و حصيلة بعض انشطة القطاع في العام الجاري وبعض المشاريع المقررة في المستقبل القريب ، واشار الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن
وأفاد الوزير الأول بأن العمل جار لاستحداث “بنك الجينات” والذي سيكون مكسبا حقيقيا لتحقيق اكتفائنا الذاتي و الأمن الغذائي لا سيما بالنسبة لشعبة الحبوب.
وأوضح في هذا الشأن أن “الأولوية ستكون لاطلاق مشاريع تصنيع و تنصيب صوامع تخزين الحبوب بداية من شهر ديسمبر المقبل”.
و استفاد قطاع الفلاحة, في إطار ميزانية التجهيز لسنتي 2021 و2022 , بمبلغ قدره 130,6 مليار دج على شكل إعانات لتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وكذا للمشاريع الهيكلية, فيما قدرت التمويلات الممنوحة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الموجهة حصريا لصغار ومتوسطي الفلاحين، مع عدم احتساب الفوائد في اطار قرض “الرفيق” بالنسبة للاستغلال الى غاية 30 جوان 2022 , ب 205 مليار دينار خصت 182.766 ملف تمت الموافقة عليه.
وبعد أن اشار الى تسجيل, خلال موسم 2021-2022 وللمرة الأولى, تمويل 494 فلاح من أجل زراعة السلجم بمبلغ 253 مليون دج, ذكر الوزير الاول أنه, فيما يتعلق بقروض الاستثمار (التحدي), تمت دراسة 8579 ملف سمحت بمنح 54 مليار دج خصت اساسا شعب تربية الأغنام والدواجن والتخزين في غرف التبريد وزراعة الحبوب وتربية الابقار.
وبخصوص حملة الحصاد, ولتمكين الديوان الجزائري المهني للحبوب من جني المحاصيل, فإن التمويلات البنكية التي تم رصدها قدرت ب 128 مليار دج سنة 2022 مقابل 59,5 مليار دج سنة 2021 , يوضح السيد بن عبد الرحمان.
وخلال استعراضه لاجراءات ضبط شعبة اللحوم والبطاطا, اكد الوزير الأول أنه جرى اعتماد “نهج جديد” يهدف إلى تدعيم قدرات الإنتاج بما فيها وضع برنامج زراعة البطاطا في مستوى المزارع التجريبية. ولضمان تحقيق مخزون من البطاطا، أطلقت الشركة العمومية “فريقوميديت” عملية تخزين بلغت 60.000 طن خلال فترات الربط من أكتوبر إلى نوفمبر مع استهداف رفع كمية المخزون إلى 100.000 طن. كما تم إعادة العمل بالنظام الجديد في سنة 2022 بعد انقطاع دام سبع (07) سنوات وإعادة تنظيم عمليات الرقابة بمشاركة السلطات المحلية.
