ندد حزب جبهة التحرير الوطني, اليوم الخميس, “بشدة”, بانتهاك السيادة الوطنية من قبل جهات رسمية تابعة للدولة الفرنسية, شاركت في عملية إجلاء غير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.
وقال الحزب في بيان له أن عملية الإجلاء غير القانونية “تمت تحت حماية السلطات الفرنسية”, وهو ما اعتبره “خطوة مستفزة وانزلاقا خطيرا وتعديا صريحا مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة”.
وجدد الحزب “رفضه القاطع لكل شكل من أشكال التدخل مهما كانت طبيعتها أو مصدرها, والتي اعتاد مستعمر الأمس وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات لا تخفي عداءها للجزائر, على القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة”.
واعتبر الحزب أن هذه “التصرفات غير محسوبة العواقب من شأنها رهن الجهود التي بذلت من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا على أسس جديدة, قوامها سيادة كل دولة والاحترام المتبادل على قاعدة الندية والمنافع المشتركة التي تعود بالنفع لصالح الشعبين”.
وأكدت ذات التشكيلة السياسية “دعمها المطلق لموقف الدولة الجزائرية السيدة, من خلال استدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور حول الخرق الواضح لكل القوانين والأعراف الدولية، والذي يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشأن الجزائري”.
وأضاف الحزب أن هذا “التصرف غير القانوني يطرح علامة استفهام كبرى حول جدية السلطات الفرنسية الرسمية في إقامة علاقات طبيعية بين دولتين سيدتين”.
يذكر أنه في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر, أمس الأربعاء, عن احتجاجها بشدة على انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري, أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا فورا للتشاور.
ومن جانبه أدان التجمع الوطني الديمقراطي, في بيان له اليوم الخميس, الإجلاء السري وغير القانوني، من قبل دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين, لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري, معتبرا أن هذا السلوك يعد “خرقا سافرا” للسيادة الوطنية.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه “تابع بانشغال بالغٍ التطورات الخطيرة في قضية تهريب رعية جزائرية بطريقة سرية من طرف دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين في خرق سافر للسيادة الوطنية”.
وإزاء ذلك, أعرب الحزب عن “إدانته وبأشد العبارات لهذا السلوك الفج”, داعيا إلى “الرد عليه بما يلزم لردع الغطرسة الاستعمارية والتطاول على الأعراف الدبلوماسية”.
وبعد أن أشاد بالموقف الرسمي الجزائري جراء هذه الحادثة المسيئة, أكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه “يؤيد أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن بلادنا وشعبها ومؤسساتها الدستورية”.
واعتبر أن هذه “الخطوة المستفزة” تعد “دليلا على عدم جدية الطرف الفرنسي في بناء علاقات ندية, مثلما اقتضته الشراكة المتجددة وفق إعلان الجزائر”, وهو ما يبرز –مثلما أضاف– أن فرنسا “تسبح ضد تيار جارف من الغضب والرفض لسياسات الهيمنة والوصاية والاستغلال والسيطرة على ثروات ومقدرات إفريقيا”.
وعليه, دعا الحزب الشعوب والحكومات الإفريقية إلى “التجند لنسف مخططات النيو-كولونيالة”, مشددا على أن “التاريخ الاستعماري البشع سيظل ملطخا بدماء المقاومين والثوار في الجزائر وبلدان القارة”.
