قال وزير العمل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة اتسم بـ”الاستقرار والهدوء”, مرجعا ذلك أساسا الى “جملة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، من أجل تعزيز وتقوية الجبهة الاجتماعية والمحافظة على مكتسباتها وحماية الفئات الهشة”.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, أن الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين يعد “خيارا استراتيجيا” و “أداة مثلى” لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها عالم الشغل.
وأبرز الوزير خلال اشرافه على لقاء وطني لإطارات مصالح مفتشية العمل بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي بابن عكنون (الجزائر العاصمة)، أهمية “الحفاظ على استقرار ااخ الاجتماعي وتعزيز ثقافة الحوار كأداة حضارية يرتكِز عليها عالم الشغل، والتي تصب في صلب اهتمامات السلطات العمومية”.
وقال الوزير أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة اتسم بـ”الاستقرار والهدوء”, مرجعا ذلك أساسا الى “جملة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، من أجل تعزيز وتقوية الجبهة الاجتماعية والمحافظة على مكتسباتها وحماية الفئات الهشة”.
ولدى تطرقه الى دور مفتشية العمل, أكد السيد بن طالب أن حماية المكتسبات الاجتماعية وضمان حقوق العمال وحمايتهم في أماكن العمل والسهر على تجسيد سياسة واستراتيجية الدولة في هذا المجال يتطلب “تعزيز دور أجهزة الرقابة”.
وأضاف أن دور مفتشي العمل يقع ضمن هذا المسعى، بالنظر –مثلما قال– الى “أهمية جهدهم المتواصل لضمان التطبيق السليم لتشريع العمل, فضلا عن مرافقتهم لأرباب العمل والعمال وممثليهم لإيجاد الحلول القانونية وتذليل الصعاب, حفاظا على سلامة وصحة وحقوق العمال”.
وأشار الوزير الى أن عدد الزيارات التي تقوم بها مفتشية العمل ارتفع الى أزيد من 154 ألف زيارة خلال ال9 أشهر الأولى من من السنة الجارية مقابل 133 ألف زيارة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مضيفا أن أنشطة الرقابة شملت كل الميادين المنصوص عليها في تشريع العمل, بما فيها مكافحة عدم التصريح بالعمال وضمان احترام حقوقهم الأساسية.
وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل من أجل “مرافقة الشركاء الاجتماعيين في إطار تعزيز وتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة من خلال التحسيس والتوجيه واستغلال خبرة وتجربة مفتشية العمل في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل”.
