خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته عالمياً
صبحى إبراهيم مقار خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته عالمياً
أدت قواعد التجارة العالمية الجديدة القائمة على مبادئ حرية المنافسة وعدم التمييز ما بين الدول وما بين الإنتاج الوطني والإنتاج الأجنبي والتخلي عن دعم الصادرات والرفع التدريجي للقيود الجمركية والكمية على المبادلات التجارية إلى سهولة وسرعة حركة السلع والموارد الطبيعية وانفتاح الأسواق العالمية أمام غالبية السلع والخدمات، الأمر الذي يستلزم ضرورة قيام المؤسسات والشركات الوطنية بتحسين قدراتها التنافسية لتواجه السلع المنافسة لها محلياً ودولياً التي تتميز بمستويات جودة عالية وتكلفة منخفضة. وفي ظل اقتصاد العولمة، اختفت نظرية أن أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنحصر في توافر الأيدي العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية لتحل محلها معايير جديدة قائمة على مدى جاذبية اقتصاد أي دولة في الأسواق العالمية والمتمثلة أساساً في التطور التكنولوجي، توافر التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، الحوافز الجمركية والضريبية المشجعة، قوانين حماية الملكية الصناعية والفكرية.
وتكمن أهمية التنافسية في ضرورتها لتحقيق رخاء الدول من خلال إدارة الموارد المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة مما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من المزايا التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته، حيث تعتبر التنافسية أهم وسيلة لتطوير قدرة الاقتصادات المتقدمة والنامية على التعايش في ظل بيئة دولية منسجمة مع تحرير الأسواق تحت شعار البقاء للأفضل. وذلك لكون التنافسية مؤشراً للقوة الاقتصادية، فقوة أي دولة من قوة اقتصادها بمعنى تفوقه على الاقتصادات الأخرى وقدرته على منافستها داخلياً وخارجياً. وذلك نتيجة لحدوث تحول في المفاهيم من المزايا النسبية التي تعتمد على ما تتمتع به الدولة من موارد طبيعية وبشرية، مناخ مناسب وموقع جغرافي متميز…الخ من العوامل التي تسمح بإنتاج سلع رخيصة في الأسواق العالمية إلى المزايا التنافسية التي تعتمد على التوصل إلى اكتشاف طرق جديدة لإنتاج سلع وخدمات ذات خصائص فريدة ومتميزة ومبتكرة وجودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة من خلال الإدارة والمعرفة وقيام التحالفات الإستراتيجية وإنشاء الترابطات الشبكية.
وتعرف التنافسية، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في الاقتصاد. وتعتبر الدول أكثر تنافسية عندما تكون أقدر من غيرها على النمو في المدى المتوسط والطويل. ونستطيع القول بأن تنافسية دولة ما تقترن زيادة نسبة مساهمتها في التجارة العالمية أو التدفقات المالية بزيادة الدخل وتحسن مستوى معيشة أفرادها دون تدهور ميزان مدفوعاتها أو زيادة أعباء ديونها في المدى الطويل. كما تقترن بأداء الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للاستثمار بصفة عامة، وأداء القطاعات الخاضعة للمنافسة بصفة خاصة بشكل يضمن التحسن المستمر في حصصها السوقية.
ويرتبط مدى استفادة مصر من فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي بمدى نجاحها في تعزيز قدراتها التنافسية ومواجهة المنافسة الأجنبية، حيث تفرض زيادة حدة المنافسة والصراع التجاري العالمي على مصر ضرورة تحسين قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وتستطيع مصر أن تصبح مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط في حالة تحسين قدراتها التنافسية مستفيدة بما حققته من إنجازات في مجال البنية التحتية وما لديها من رصيد معرفي وثقافي وكوادر بشرية عالية المهارة. ولذلك يجب علينا توفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية نحو زيادة مستويات الجودة والإنتاجية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتطوير التقنيات المستخدمة في كافة القطاعات الاقتصادية.
ونعرض فيما يلي أهم عناصر خارطة الطريق اللازمة لدعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته عالمياً:
• دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي لخلق بيئة تنافسية تجعل السوق أكثر نجاحاً من خلال كل من زيادة المنافسة الداخلية في أكبر عدد ممكن من الأنشطة الاقتصادية ومحاربة الاحتكار وضمان الشفافية وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف الفاعلة في كافة الممارسات التجارية وقطاع الأعمال، زيادة مستويات التعاون وتدعيم الثقة بين القطاعين العام والخاص، استناد السياسة الاقتصادية على المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، تركيز الجهود نحو الإصلاحات الهيكلية لتتجاوز مجرد استقدام وتطبيق التكنولوجيات الحديثة لتشمل تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
• تحقيق الاستقرار النقدي، والذي يعتبر الركن الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة القدرة التنافسية من خلال الاستغلال الأمثل للودائع وضمان التطوير المستمر للجهاز المصرفي مما يكفل تفعيل مستويات الإشراف والرقابة لتتناسب مع القوانين والمعايير الدولية. وذلك عن طريق وضع معدلات هدفية لكل من العرض النقدي والمستوي العام للأسعار لا يجب تجاوزها، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة القائمين على الإدارة النقدية.
• تعريف الأهداف العامة مثل المصالح الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية في مصطلحات فنية دقيقة للمحافظة على كافة حقوق الدولة وتعظيم إيراداتها السيادية مما يضمن عدم استغلال هذه الأهداف لتحقيق مصالح خاصة. وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمارات من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي محفز للاستثمارات يتسم بالمرونة والشفافية والشمولية في منح الإعفاءات وكافة الحوافز والتسهيلات، وتبسيط إجراءات ترخيص وتسجيل المشروعات الاستثمارية. كذلك وضع الإطار المؤسسي اللازم للإشراف على كافة القضايا المتعلقة بالاستثمارات وإدارتها بطريقة مثالية مما يؤدى إلى توجيه المشروعات المختلفة إلى المجالات الهامة في كافة القطاعات الاقتصادية.
• إصلاح الميزان التجاري من خلال إعادة تأهيل الصناعة لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج لنصل في النهاية إلى إنتاج سلع وخدمات جيدة تتوافق مع رغبات المستهلكين وتلتزم بمعايير الجودة وتكون بسعر مناسب مما يؤدى إلى الحد من الاستيراد وتعظيم المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية وزيادة صادراتها للخارج. لذلك يجب التوسع في شبكات الجودة لضمان تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة من خلال التحديث المستمر لنظم الميكنة ومختلف مراحل العملية الإنتاجية، بمعنى التحول من تصدير المنتجات الرخيصة والمنخفضة الجودة إلى تطبيق إستراتيجية “اكسب السوق عن طريق تحسين جودة المنتجات” حتى يمكن زيادة القدرات التنافسية في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال الاعتماد على البحوث والتطوير وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في الإنتاج، وتطبيق نظام لمراقبة الجودة ونظام آخر لتراخيص الجودة للسلع المصدرة للخارج، بالإضافة إلى التوفيق بين الجودة الداخلية والمظهر الخارجي للصادرات السلعية، وفحص السلع والمنتجات بداية من البحث والتطوير والتصميم إلى التصنيع ووسائل النقل والتخزين.
• الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية وتشجيع الصناعات التحويلية خاصة الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة بمصر، والتي تتمتع بمستويات مرتفعة من الإنتاجية والقيمة المضافة مما يمكنها من المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية. وأيضاً دعم الصناعات التكاملية التي تزيد من مستويات تكامل وتشابك سلاسل الإنتاج مما يزيد من فرص نجاحها وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
• دعم وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لأهميتها القصوى في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية من خلال ما يلي:
- تدعيم المؤسسات الوطنية بهدف إعادة توجيهها نحو تحسين الجودة ووضع آليات تطوير وتحليل نقاط قوة وضعف المؤسسات للوصول إلى طرق الحل المناسبة، وزيادة الاهتمام بالاستثمارات في المرافق التقنية والبرمجيات وإدارة الجودة الشاملة ومعايير نظم المعلومات وجلب التكنولوجيات الحديثة وتزويدها بأنماط إنتاجية حديثة تعتمد على جودة الأداء والفعالية في التنفيذ والوضوح والشفافية مما يمكن المؤسسات الوطنية من مواجهة المنافسة الأجنبية.
- دعم مراكز التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتغيير السياسات التعليمية لتشمل تدريس تكنولوجيا المعلومات في كافة المراحل التعليمية، ووضع السياسات اللازمة لجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل مصر.
- إجراء مسح شامل لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر لمعرفة المؤسسات التي تنتج أو تقدم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف بناء قاعدة بيانات لتلك المؤسسات والتعرف على حجم أسواقها المحلية والخارجية، وإعداد قاعـدة بيانات بالشركات لديها منتجات تقنية وخدمات تصلح للتصدير، وإنشاء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية وإتاحتها للقطاع الخاص.
- زيادة الحوافز المقدمة للمؤسسات والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخاصة الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الحاسبات الآلية ومستلزمات الإنتاج والتدريب في مجال تقنية المعلومات، وكذلك دعم المؤسسات التدريبية ورفع مستوى برامجها لتتناسب مع المستويات الدولية.
- زيادة مساحات الأراضي والتجمعات الصناعية المخصصة للشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات، وتجهيزها بمرافق بنية أساسية متكاملة وخدمات الاتصال المختلفة اللازمة لإنشاء تلك الصناعة وضمان استمرارها في المستقبل.
- إنشاء صندوق خاص لتمويل بحوث صناعات تكنولوجيا المعلومات مع تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل في تلك الصناعة أو الخدمات المساعدة المرتبطة بها وتشجيعها على تشغيل العمالة المصرية المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال.
• تشجيع الابتكار ودعم أنشطة البحث والتطوير، حيث لم يعد توافر مدخلات الإنتاج وحدها كافية لبناء صناعة جديدة أو تطوير الصناعات القائمة. لذلك أصبح النهوض بالابتكار من أهم متطلبات تعزيز التنافسية، فهو يعنى كيفية الاستفادة القصوى من قدرات الموارد البشرية فيما يتعلق بالعلم والمعرفة والإنتاجية وكافة الأفكار الجديدة بهدف خلق اقتصاد ديناميكي قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة مما يتطلب وجود إستراتيجية وطنية للنهوض بالابتكار والتعامل معه بشكل علمي متكامل وفقاً لإطار زمني محدد وفى ظل منظومة وطنية شاملة.
• الرصد الدقيق لكافة مؤشرات الاقتصاد المصري في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وتحليلها وتوضيح نقاط القوة والضعف واقتراح السياسات اللازمة للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته، ومتابعة قيام كل جهة بتحديث بياناتها عند المؤسسات الدولية ذات الصلة، مثلاً مسئولية وزارة الصحة عن تحديث بياناتها عند منظمة الصحة العالمية ووزارة التعليم مع منظمة اليونيسكو، وذلك لإظهار الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري في التقارير العالمية.
• التطوير المستمر لمشروعات البنية الأساسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إقامتها وتسييرها، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي لخدمات البنية الأساسية لتحسين نوعيتها وكفاءتها لدورها الهام في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة القدرة التنافسية.
• زيادة مستويات التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتميزها بكل من استقلالية الإدارة مما يؤدى إلى سرعة جذب المدخرات لاستثمارها في المجالات الإنتاجية المختلفة، توافر القدرات المالية للاستثمار في المجالات الصناعية المختلفة مما يساهم في توسيع الطاقات الإنتاجية وتنويع أنماط الاستثمار القائمة وتحسين نوعية المنتج بما يكفل زيادة الطلب الخارجي عليه.
• التحديد الدقيق لإجراءات الترخيص والرسوم المطلوبة والموافقات الحكومية والفترات الزمنية اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، على أن يتم إلغاء كافة التراخيص والموافقات الحكومية التي تحد من دخول الشركات الجديدة للسوق مع ضرورة حصر كافة المعوقات المناهضة لمناخ التنافسية والاستثمار، بالإضافة إلى وضع الهياكل القانونية التي تضمن حق التظلم، تقصير أجل الدعاوي والإجراءات الضامنة للحقوق من حيث التقاضي وفض النزاعات ما بين الحكومة والشركات ورجال الأعمال.
• إطلاق خارطة للعلاقات الاقتصادية المصرية تحتوي على سلاسل زمنية طويلة ومعلومات شاملة حول اقتصاديات الدول الأخرى التي ترتبط بعلاقات تجارية متميزة مع مصر، وأيضاً العلاقات والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر ومختلف دول العالم لإبراز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للمستثمرين في هذه الدول.
• تطوير سوق المال لأهميتها في تحقيق النمو وتعزيز التنافسية باعتبارها أحد الأوعية الضرورية لتنمية الادخار المحلي وتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتم ذلك من خلال إعادة تنظيمها وتطوير بنيتها الأساسية لتتناسب مع المعايير الدولية مما يضمن الشفافية وسلامة التعامل بالأوراق المالية.
• تطوير سوق العمل، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. فكلما كان أكثر مرونة وفعالية، كلما زادت فرص الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وذلك من خلال كل من دعم القدرات العلمية والإدارية للقطاع العام لضمان شفافية ووضوح وعدالة القرارات الداعمة لمتخذي القرار، إعطاء دور للقطاع الخاص في إعداد السياسات والبرامج التدريبية اللازمة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية، بالإضافة إلى التوسع الكمي والكيفي في برامج التأهيل والتدريب المهني وتطوير سياسات التعليم لتفي باحتياجات سوق العمل.
• تطوير السياسات التسويقية، والتي تلعب دوراً هاماً في الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال دراسة أسواق التصدير من حيث المواصفات والكميات المطلوبة ومعدلات نموها ومستويات الدخول وأذواق المستهلكين، وتجميع المعلومات حول المنتجين المنافسين ونوعية السلع المصدرة وأسعارها وسياسات التسويق المتبعة وأساليب التعامل مع المستهلكين والحوافز المقدمة للمصدرين للوصول إلى أفضل سياسات تسويقية تساهم في تنمية الصادرات المصرية.
• زيادة الاهتمام بجودة الإنتاج من خلال كل من اختيار الكوادر الإدارية الأكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ خطط الإنتاج بالمواصفات المطلوبة، توفير التدريب اللازم للأيدي العاملة لتمكنها من مسايرة التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج، تدعيم أساليب الفحص واختيار وسائل ضبط الجودة والتأكد من كفاءة المختبرات الموجودة لدى الوحدات الصناعية واتخاذ ما يلزم لتطويرها، الاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المتفق عليها وتطبيق نظم علامات الجودة التي تكسب السلع المصدرة الثقة وتزيد تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
• التنسيق بين الشركات ووسائل النقل الوطنية المختلفة لنقل المنتجات المصرية لترشيد تكاليف النقل وزيادة كفاءة وسائل النقل وزيادة أعدادها وتحسين أدائها مما يؤدي إلى تخفيض أسعار المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية أمام السلع المماثلة في الأسواق الخارجية.
