زكرياء حبيبي
في خضم فضيحة “ماروك غايت”، أدان 356 برلمانيًا أوروبيًا من أصل 430 ناخبًا، اليوم الخميس 19 يناير، نظام المخزن، بخصوص قضية حقوق الإنسان وطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونه، بمن فيهم السجناء السياسيون الصحراويون.
وبحسب القرار الذي تم تبنيه على نطاق واسع اليوم الخميس، يحث البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، بمن فيهم عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين.
واستنكرت المؤسسة الأوروبية إساءة السلطات المغربية استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي كوسيلة لثني الصحفيين عن القيام بعملهم.
كما حث البرلمان الأوروبي، نظام المخزن، على إنهاء المراقبة الرقمية للصحفيين، بما في ذلك عبر برنامج التجسس Pegasus، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تصدير تقنيات المراقبة إلى المغرب، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي بشأن السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وفي حوار مع موقع Algérie54، رحبت كلود مانجين، الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم سجناء أكديم إزيك، المسجونين بشكل تعسفي من قبل نظام المخزن،، باعتماد القرار الذي يدين الرباط بشأن مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك المعتقلين السياسيين الصحراويين. كما دعت مانجين إلى زيادة الضغط على نظام الاحتلال للصحراء الغربية، للإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، وبالتالي تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تطالب بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم إيفاد وفد مغربي إلى البرلمان الأوروبي لمحاولة التأثير على هذا القرار الذي أفقد عقل نظام المخزن، اليوم الخميس 19 يناير.
وحاول هذا الوفد عبر رسائل البريد الإلكتروني إقناع مجموعات سياسية معينة، مثل Renew Europe أو الخضر ، لتغيير رأيهم أو تكوين رأي إيجابي حول مسألة احترام حقوق الإنسان في المملكة.
