عماد عبد اللطيف سالم
كثيراً ما نسمعُ أنّ حكوماتنا المتعاقبة منذ عام 2003، وإلى الآن، قد بدّدت أو أهدَرَت، أو”مدري وين راحت” بأكثر من ترليون دولار(1000 بليون”مليار” دولار).
في الحقيقة والواقع فإنّ ما يقرب من 50% من هذه “الترليون”، (أي ما يُعادِل 500 بليون”مليار” دولار) قد دُفِعت كرواتب للموظفّين الحكوميّين(على الملاك الدائم)، ورواتب للمتقاعِدين، وأجور للمتعاقِدين والعاملين بأجور يوميّة، إضافةً لإعانات الحماية الإجتماعيّة، وأوجه الدعم الحكومي الأخرى.
80 % من الـ 500 بليون”مليار” الباقية(400 بليون”مليار” دولار)، تمّ انفاقها على استيراد سلع من الخارج(من قبل الحكومة والأفراد)، لكي يتمكّن المواطنون العراقيّون من إنفاق نسبة كبيرة من رواتبهم البالغة 500 بليون”مليار” دولار عليها.
الـ 100 بليون”مليار” دولار المتبقيّة، دفعنا منها 50 بليون”مليار” دولار ديون خارجية.
الـ 50 بليون”مليار” دولار المتبقيّة من كل هذه “المعمعة”، هي التي ضاعت أو أُهدِرَت أو فٌقِدت، أو سَرِقت، أو هُرِّبَت(بشكلٍ غير مُباشر، أو غير مُوَثّق رسميّاً).. وليس 1000 بليون”مليار” دولار.
“إقتصاديّاً”.. و في المحصِّلة النهائيّة، فإنّ كُلّ الـ 1000 بليون”مليار” دولار(عدا ماتم دفعه منها كديون خارجيّة مُستحَقّة على العراق، وهي إنفاق مُبدّد و مهدور سَلَفاً)، قد أُهدِرَت وبُدّدت(بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر)، من خلال أبواب إنفاق غير مُنتِجة(ومنها مشروعات”استثمارية” لم تُنجَز أبداً، ومشروعات لم تُحقِّق الحد الأدنى من الأهداف المرجوّةِ منها، كمشاريع الكهرباء.. وتكاليف عقود”التراخيص” النفطيّة، ونفقات الأمن والدفاع).. و”أبواب”الإنفاق هذه لا تسمح بإستدامةِ الحدّ الأدنى من معدّلات النمو الإقتصادي، ولا بإنجاز الحد الأدنى من متطلبات التنمية الإقتصادية.
و”اقتصاديّاً” أيضاً، يُمكِن تقدير الخسائر”الإقتصاديّة” الكليّة التي تكبّدها العراق خلال هذه المدّة بـ 2 ترليون دولار(2000 بليون”مليار” دولار).. إذا أخذنا بنظر الإعتبار “كلفة الفرصة البديلة” لاستثمار الترليون الضائع “الأوّل”، والبالغة أكثر من ترليون دولار.
(ملاحظة: هناك هامش من الخطأ نتيجة الإعتماد على”حساب العرب” في الإقتصاد).
