حسابات حملات إيمانويل ماكرون الرئاسية 2017-2022 تحت مجهر العدالة الفرنسية
زكرياء حبيبي
أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية، نقلاً عن بيان صحفي من النيابة العامة، أنه تم فتح تحقيقين قضائيين من قبل مكتب المدعي الوطني المالي في أكتوبر 2022، بشأن حسابات حملة إيمانويل ماكرون في عامي 2017 و 2022.
في بيان صحفي، أكد الادعاء الوطني المالي، فتح المعلومات القضائية في أكتوبر 2022 لـ “المحسوبية” و”إخفاء المحسوبية” و”الاحتفاظ بحسابات الحملة غير المتوافقة” و”تخفيض عناصر المحاسبة في حساب الحملة”، فيما يتعلق “بشروط تدخل الشركات الاستشارية في الحملات الانتخابية 2017 و 2022”.
لذلك تم تكليف قضاة التحقيق المالي في الأيام الأخيرة بإلقاء الضوء على روايات الحملات الانتخابية لإيمانويل ماكرون، ولا سيما دور شركة ماكينزي الأمريكية.
الإليزيه “أحيط علما بالرسالة الواردة من مكتب المدعي المالي الوطني بشأن فتح تحقيقين قضائيين عقب شكاوى خاصة من المسؤولين والجمعيات المنتخبين”. وأضافت رئاسة الجمهورية مساء أمس الخميس أن “الأمر متروك للعدالة لإجراء هذه التحقيقات بشكل مستقل”.
ويُشتبه في قيام شركة McKinsey الأمريكية بـ “تبييض مبالغ فيه للاحتيال الضريبي” بعد تقرير لمجلس الشيوخ، الذي أظهر أن الشركة لم تدفع ضريبة الشركات في فرنسا بين عامي 2011 و 2020.
وفي سياق هذه القضية، ظهرت عناصر جديدة ودفعت مكتب المدعي المالي الوطني، لفتح هذا التحقيق القضائي بشأن الحملة الانتخابية لإيمانويل ماكرون.
