كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات, وهو حاليا في “المراحل الاخيرة من الإجراءات المعمول بها”.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, في رده على سؤال شفوي بخصوص تغيير الترقيم الخاص بالمركبات بتشكيل رقم تعريفي دون وضع الرقم الخاص بالولاية, أن دائرته الوزارية “قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات” .
وستتم هذه العملية –كما قال– من خلال “عصرنة بطاقة الترقيم وتغيير نظام الترقيم عن طريق تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة تحتفظ به طوال مدة سيرها”, مؤكدا في ذات السياق أن مشروع المرسوم “موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”.
