الجزائر قامت بخطوات كبيرة لتكييف منظومتها التشريعية مع إطار سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث
أكد الثلاثاء بقالمة خبراء جزائريون في افتتاح دورة تكوينية حول “كيفية إعداد استراتيجية محلية للتقليل من أخطار الكوارث وفق المنظور الياباني”أن الجزائر قامت بخطوات كبيرة لتكييف منظومتها التشريعية مع إطار سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث للفترة الممتدة بين 2015-2030 “.
وأوضحت في هذا الصدد السيدة أمينة عماري من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مكلفة بتسيير ملف التعاون الدولي في مجال الحد من مخاطر الكوارث ونقطة اتصال وطنية لإطار سنداي (مدينة يابانية) بالجزائر في اللقاء التكويني المنظم بقاعة المحاضرات بالولاية على مدار يومين بأنه تم في هذا الصدد “الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث وهي قيد المناقشة على مستوى الوزارة”.
وأضافت المتحدثة خلال اللقاء الذي يشهد مشاركة إطارات من الهيئة التنفيذية والمجالس الشعبية البلدية بقالمة إضافة إلى ممثلين عن مديرية الحماية المدنية ومحافظة الغابات بولاية سكيكدة و كذا المجلس الشعبي لعاصمة ذات الولاية بأن “الجزائر تعمل على تجسيد التزامها بإطار سنداي الذي تم اعتماده خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث بمدينة سنداي باليابان في 2015 وذلك من خلال إثرائها لمنظومتها القانونية ونصوصها التشريعية والتنظيمية في شقها المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وإدخال العديد من التعديلات على بعض القوانين ذات الصلة”
و ذكرت في هذا الشأن بأنه تمت مراجعة وإثراء العديد من القوانين على غرار مراجعة القانون 04-20 الخاص بالوقاية من الأخطار وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة الذي يعود إلى سنة 2004 و كذا القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير وكذا القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها مضيفة بأن المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى تعكف حاليا على مراجعة قاعدة البيانات الوطنية التي تخص كل المخاطر وتسييرها عن طريق المنصة الرقمية.
من جهتها أشارت والي الولاية السيدة حورية عقون في كلمتها الافتتاحية للدورة إلى أن اختيار ولاية قالمة لاحتضان هذا اللقاء التكويني يعود إلى كونها منطقة معرضة للعديد من المخاطر الكبرى على غرار الفيضانات والزلازل والحرائق مبرزة في هذا السياق بأن المجهودات والتنسيق الجيد بين مختلف المصالح المحلية والمركزية مكن من تقليص حجم خسائر حرائق المساحات الغابية المسجلة بالولاية التي لم تتجاوز 467 هكتارا خلال 2022 مقابل 2.755 هكتارا خلال 2021.
كما استعرضت السيدة أمال يونس من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمناسبة نموذجا لدراسة حول الاستراتيجية المحلية للحد من مخاطر الكوارث خاص بحماية ولاية قالمة من خطر الفيضانات.
وإلى جانب الإطار النظري يتضمن جدول أعمال الدورة التكوينية تنظيم زيارات ميدانية لمرافق مديرية الحماية المدنية بقالمة وكذا غابات جبال بني صالح ببوشقوف للاطلاع على المجهودات المبذولة بها للتقليل من مخاطر حرائق الغابات.
و يرتقب أن تحتضن ولاية سكيكدة لاحقا لقاء تكوينيا مماثلا حسب المعلومات التي استقتها وأج من المؤطرين على اعتبار أن العمل الميداني لفريق البحث شمل أيضا إعداد دراسة خاصة بهذه الولاية في مجال التقليل من مخاطر الكوارث بالاعتماد على التجربة اليابانية.
