بشير الوندي
ان حل مشكلة السلاح الشخصي يجب ان تتم من خلال منظومة متكاملة تعتمد بشكل جوهري على الامن الاحصائي وضمن خطوتين رئيسيتين , تتعلق اولاهما بشراء السلاح من المواطنين ,فيما تتعلق الثانية ببيع وتسجيل السلاح الشخصي للمواطن .
وتتم الخطوة الاولى من خلال تشكيل لجنة عسكرية عليا تتولى الترويج لشراء السلاح من المواطن , اياً كان نوعه ومصدره وبدون مسائلة قانونية (ضمن فترة زمنية ), وان يتم هذا الامر وفق جداول سعرية سخية ومجزية لكل نوع من انواع السلاح , مما سيخفض خزين السلاح لدى المدنيين , وينفع في احالة السلاح الى استخدام الجيش والشرطة، وينعكس على توفير العملة الصعبة نتيجة استيراده ,ويسد جزءاً و لو صغيراً من حاجة مؤسسات الدولة الأمنية .
اما الخطوة الثانية فتحتاج الحكومة الى جملة ضوابط وتشريعات تتعلق بالبيع والشراء والحيازة للاسلحة الشخصية باشرافها وعنايتها ورقابتها , وتتم تلك الخطوة في تصورنا المتواضع بخطوات اهمها : 1- السماح للقطاع الخاص بفتح متاجر بيع الأسلحة وصيانتها , ويحق لكل مواطن الشراء بعد استحصال الموافقة الأمنية من الجهة المختصة.
2- منح الإجازات اللازمة للقطاع الخاص و الشركات الأمنية بفتح قاعات تعليم والتدريب على الرمي, واشتراط جلب المتقدم للشراء او تسجيل الحيازة لشهادة تدريبية على السلاح.
3- تحديد الشروط الواجب توافرها في من له حق اقتناء السلاح من حيث :العمر , السجل الجنائي , السلامة العقلية والنفسية .
4- تحديد نوع الاقتناء (حيازة او حمل), وتحديد الحمل والحيازة وفق الرقعة الجغرافية للمقتني مع بعض الاستثناءآت المتعلقة بطبيعة العمل كسائقي الطرق الخارجية والتجار والمسؤولين وغيرهم.
5-تحديد نوع السلاح المسموح بترخيصه , ويحبذ ان يكون من انواع غير متداولة في القوات المسلحة كي يتم الحد من سرقة سلاح الدولة.
6- اصدار عقوبات صارمة لمن يتعامل بالسوق السوداء للسلاح.
7- تتم عمليات البيع والشراء لمحلات بيع وشراء السلاح وفق جرودات احصائية حكومية دقيقة , تحصي على شركات البيع الاهلية كل قطعة سلاح مستوردة من قبلهم و رقمها، وكذلك الامر مع العتاد وهذا سيضمن التقنين والضبط والشفافية , ويمكن ان يطور الامر بالسماح للشركات الامنية المجازة أمنياً بالعمل على شراء أسلحة غير مرخصة من المواطنين بعلم الدولة ويجري ترخيصها بإجراءات احصائية دقيقة مما سيؤدي الى امتصاص السلاح غير الشرعي.
8-يتم اصدار التراخيص ضمن فترات زمنية (عام أو عامين) ولاتجدد الا بعد إجراء فحص دوري على السلاح والعتاد المرافق
9-فرض رسم حكومي على إصدار الترخيص بما يغطي نفقات ومرتبات الجهاز الامني المشرف على التراخيص , لعدم أثقال كاهل الدولة وجعل المؤسسة ربحية.
10- توقيع صاحب الحيازة على مجموعة تعهدات تتضمن حسن الاستخدام والابلاغ عن الفقدان وغيرها من الضوابط , وتوضع في ملفه وايضا أخذ إيصال علية بالسلاح ورقمة والعتاد المرافق. 11- من الممكن ان تزود المتاجر من منتج محلي من السلاح والعتاد , فيما إذا استطاعت الدولة تأسيس مصانع للأسلحة الخفيفة والعتاد.
بالطبع فان عملية التقنين تلك تتم برمتها من خلال مؤسسة امنية مختصة بالاسلحة واسلحة الصيد.
ان تلك الخطة كفيلة بانهاء اسواق السلاح المنفلتة والتهريب وتوفر للدولة احصاءات دقيقة عن السلاح الشخصي وتساعد على امتصاص الكثير من الاسلحة والاعتدة بدلاً عن وقوعها بايدي العصابات والارهابيين وداعميهم.
فإذا أردنا سلامة المجتمع يجب أن نبدأ بذلك الان , ونقنن السلاح في جهتين فقط … سلاح الدولة …. وسلاح تحت سيطرة الدولة, وبهذا نكون قد سيطرنا على السلاح وهو المفردة الأولى في مفردات وعناصر الانفلات الامني , والله الموفق.
