ينص القانون على أن تغيير أو تعديل اسم بلدية أو ولاية جزائرية ، يجب ان يتم وفقا لمرسوم رئاسي، و
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أنه سيتم الشروع في مسح شامل للبلديات والولايات بهدف تصحيح أو تغيير تسميات بعضها.
و أوضح الوزير, في الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, أنه “قصد تفادي الاختلالات التي تمس بتحيين العقود والاجراءات القانونية في الوقت الراهن والتي يمكنها التأثير سلبا على مصالح المواطن والإدارة على حد سواء, سيتم الشروع في المسح الشامل وإحصاء البلديات والولايات بهدف تصحيح أو تغيير تسمياتها”.
و أضاف أن تغيير تسمية بلدية أو ولاية ما “يتم بموجب مرسوم رئاسي”, كما أن التغيير “سيؤثر حتما على مختلف عقود الملكية والقرارات الإدارية سيما المتعلقة بالأملاك العمومية والخاصة”, ناهيك عن الخلل الذي سيحدثه في النظام الآلي المسير لعملية رقمنة الحالة المدنية”. وعليه, فإن العملية سيتم “التكفل بها فعليا في إطار مسعى قطاعي منسق عبر مراجعة بعض القوانين والمراسيم”, حسب الوزير.
