باشرت الدولة جملة من الاصلاحات التي سمحت بتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي وتحسين اداءه وكذا تنظيم سوق الائتمان مع تحديث أنظمة المعلومات وأنظمة الدفع من اجل تحسين نوعية الخدمات البنكية.
وتوجت هذه الجهود بتطور عملية منح القروض لتمويل احتياجات الخواص خاصة القرض العقاري و القروض الاستهلاكية التي تمنح للعائلات بغية الحصول على مختلف العقارات و حق الملكية.
في مجال تمويل الاستثمار، شهدت القروض الموجهة للاقتصاد تطورا ملحوظا حيث فاقت قيمتها 10.000 مليار دينار إلى غاية يونيو 2022.
كما مكنت الجهود المبذولة في مجال تطوير القطاع و تنويع العرض من إطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، التي من شأنها المساهمة في استقطاب اموال معتبرة و تسريع الشمول المالي على المستوى الوطني.
وبالموازاة، تجندت البنوك العمومية خلال السنوات الاخيرة لفتح فروع لها خارج الوطن لاسيما في اوروبا وافريقيا للتقرب من الجالية الوطنية و اوساط الاعمال إلى جانب اتخاذ العديد من الاجراءات الرامية الى تعزيز و تحديث الشبكة من خلال رقمنة انظمة الدفع.
في هذا الإطار، تم تسليم ازيد من 16 مليون بطاقة دفع لزبائن شبكة بريد الجزائر و شبكة البنوك، مع تحديد هدف تركيب 8.000 موزع للدفع الالكتروني للعملة (DAB) و تجهيز مليون تاجر بنهائيات الدفع الالكتروني (TPE) قبل سنة 2024.
وتهدف الاصلاحات المباشر فيها خلال السنوات الاخيرة و تلك المقررة الى تزويد البلد بقطاع مصرفي و مالي فعال وحديث في خدمة الجميع بغية تحسين جاذبيته و الرفع من مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ويأتي استحداث بنك مخصص لقطاع السكن، من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية موجهة للسكن، ليؤكد إرادة السلطات العمومية في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي و اتاحة فرص تمويل جديدة للمستثمرين و الخواص على حد سواء.
وبهدف مواكبة آخر التطورات في هذا المجال وتوفير استجابة امثل لمتطلبات الساعة، تم اجراء مراجعة عميقة للأمر المؤرخ في 2003 المتعلق بالنقد والقرض، وهذا من اجل تكييف البيئة المصرفية مع التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية التي تشهدها الجزائر.
وعلاوة على الصلاحيات الجديدة الموكلة لمجلس النقد والقرض التي تمكنه من مرافقة التحولات التي يشهدها النظام البيئي المصرفي، يدرج هذا القانون الصيرفة الإسلامية و تمويل الاقتصاد الاخضر و كذا العملة الرقمية للبنك المركزي او ما يعرف ب”الدينار الرقمي الجزائري”.
