بالنسبة للأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين فإن “الوقت قد حان لايجاد الحل المناسب للعقار الفلاحي الذي يحمى حقوق الفلاح والمستثمر و يحافظ على الأرض الفلاحية والعمل على توسيعها عن طريق الاستصلاح في الهضاب العليا و جنوب البلاد وتوسيع المساحات المسقية من أجل فلاحة مستدامة” .
أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي قبل ايام أن تسوية العقار الفلاحي يعتبر “مفتاحا لتذليل الصعاب و طريق نحو تحقيق الأمن الغذائي الوطني”.
وأوضح السيد ديلمي في مداخلته خلال التجمع الجهوي حول التحضيرات لحملة الحرث و البذر لموسم 2022 – 2023 بدار الثقافة مالك حداد بحضور وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني و ممثلي السلطات المحلية أن معالجة موضوع العقار الفلاحي “ستسمح بإحراز تقدم في الإنتاج الفلاحي كما ستمكن من تنفيذ المخططات الزراعية و المردودية خاصة في الحبوب بكل أنواعها”.
و أضاف في هذا الصدد أن إعادة النظر في التشريع الذي يسير القطاع الفلاحي منه القانون 10 -03 المتضمن حق الامتياز وإشكالية عقود الامتياز والحماية القانونية للفلاح و قانون الاستصلاح وعقود الملكية من شأنه الرفع من المردودية عن طريق إتباع المسار التقني و العلمي .
للإشارة فقد تم بالمناسبة طرح العديد من الانشغالات من طرف ممثلين عن الفلاحين لولايات شرق البلاد.
