موسى عزوڨ – تداعيات تقرير بن يامين 2022 –
وكيف نكتب ” مسائل الذاكرة حول الاستدمار ” . زمورة نموذجا ؟ التاريخ مكتوب بنا أو بغيرنا ؟
يقول ماكس فيبر (1864-1920 ) أن السلوك الإنساني، مثل كل الأحداث، يُظهِر روابطاً وانتظاماً في مساره. لكن ما يميز السلوك الانساني وحده هو الروابط والأنماط التي يُمكن تفسيرها بشكلٍ “مفهوم” . وجود اختلاف مُحدد بين علم السلوك (السوسيولوجيا) والعلوم الطبيعية. وليست السوسيولوجيا التفسيرية جزءاً من السيكولوجيا حيث ان الاولى تُعالج سلوك الفرد فقط بقدر ما يقوم هذا الأخير بأفعاله من أجل شيءٍ مُعين أو معنىً ما. فقط مثل هذا السلوك هو ما يُصير اهتمام السوسيولوجي. اما عالم السيكولوجيا فان هذا العامل ليس مُهماً بالنسبة له.
يرى المؤرخ الفرنسي بول فاين (1930) في كتابه كيف نكتب التاريخ( 1971) والذي حاولت اخذ من كل فصل منه زهرة : “أنه لا يمكن اختزال التاريخ في علمٍ، ولا سبيل لاستخلاص معرفة مباشرة بالصيرورة التاريخية، وان “التاريخ ليس إلا سردًا حقيقيًا” وأنه لا يقوى على الاكتفاء بأن يكون سردًا، كما يُقال عادة، فهو يفسر أيضًا، أو بالأحرى، عليه أن يفسر، وذلك اعتراف بأنه لا يفسر دائمًا، وبأنه يمكنه عدم التفسير من دون التوقف عن كونه التاريخ”،ويلفت ان الوعي ليس أساس الفعل ؟
“الواجب الأول للمؤرخ هو إثبات الحقيقة، والواجب الثاني هو إفهام الحبكة: إنما للتاريخ نقد، ولكن ليس لديه طريقة، لأنه ليس هناك طريقة للفهم. ويستطيع أي شخص إذًا أن يجعل نفسه فجأة مؤرخًا أو بالأحرى قد يستطيع ذلك، لو لم يكن التاريخ، لتعذّر الطريقة، يفترض أن يكون لنا ثقافة. لم تنفك هذه الثقافة التاريخية (يمكن تسميتها السوسيولوجيا أو الإثنوغرافيا، على حد سواء) تنمو، وأصبحت ذات اعتبار منذ قرن أو قرنين.
حيث انه بتاريخ :31-08-2022 . أثير نقاش بين مؤرخين جزائريين وفرنسيين تحت عنوان :” كتابة تاريخ مشترك بين فرنسا والجزائر، هل هي مهمة مستحيلة؟” من خلال الحوار, كان حديث المؤرخ الجزائري صادق سلام، الأكثر منطقية وموضوعية،بينما مارس الباقي “البوليتيك” والخلفية الأيديولوجية (كطبعة منقحة ومزيدة للمستشار المكلف بالذاكرة شيخي الذي لم يقدم شيء منذ تكليفه؟ ولا حتى تقرير واحد ولو بالرفض). وزادت جبهة الرفض والصمود وسلبية التقوقع قاعدة : “كل واحد يكتب تاريخه”!!! وهو مالم يحدث عمليا إلى اليوم منذ أجيال خلون ! ولا حتى مقال عن أرشيف الثورة ؟ , و نتفاجئ يوما بعد يوم بشهادات اقل ما يقال عنها أنها خطيرة جدا واستغلال لملفات ” الأرشيف ” في ما يخدم الجهة الغالبة,ويستمر المنتصر في كتابة التاريخ دون موضوعية ” منشودة ” . فيشهد مثلا “محمد لمقامي” عضو المخابرات الجزائرية خلال الثورة ( التسليح والاتصالات العامة المالغ) (01) انه في صيف 1962 أمر بومدين ضابط المالغ خليفة لعروسي بان يحول كل أرشيف الثورة من قاعدة ديدوش مراد بليبيا إلى وهران , وهي أكثر من 30 ثلاثين شاحنة تم تحوليها بدون علم رئيسها بوصوف و لا الحكومة المؤقتة وتم تحويل أرشيف آخر من المغرب إلى وهران .. وهي شهادات تتطابق مع تصريحات زميله بوداود محمد ارزقي ..المدعو سي منصور. كما يشهد عبد الكريم حساني المسئول عن وثائق الثورة بقاعدة ديدوش مراد بليبيا. ان الأرشيف الموجود الان في وزارة الدفاع بطاقارا يحتوي على أسماء كل الحركى و المتعاونين مع المحتل سواء جزائريين او غيرهم والمحامي لحبيب وذان واصل التوثيق مع المصالح الأمنية حتى بعد الاستقلال عنهم…ويذكر في هذا الخصوص السماح مثلا للسوري العماد أول مصطفى عبد القادر طلاس (2) , بالاطلاع عليه ويكتب عن الثورة الجزائرية ( مشكورا على كل حال) ويمنع الجزائري شيخ المؤرخين مثلا من ذلك… .
– وحيث أن عدم فتح الأرشيف الذي في بلادنا للاطلاع عليه ( المصالحة مع الذات أولا), سيساهم في تداول شهادات لأشخاص تحس ان قائليها يتناقضون , من قبيل ذكر أن الذي كان معه مات أو قتل؟ولا شاهد له إلا هو والمرحوم ؟ وانه كان وحده وصمد في التعذيب في حين ان الآخرين لم يصمدوا ؟ وآخر يقول انه اسقط طائرة , “وهو والله ما ضرب وجه”, وان فلانا كتب شهادته في جوارب بنية , وفضلا على ان الجوارب لا يكتب فيها ؟ فقد كان أفضل يومها جزائري ” المخير” حافي أو يلبس ” بوبنتن ” وهو الحذاء الجلدي الذيسمي كذلك لانه تخرج منه نتانة ” لعدم وجود جوارب “؟ وتصبح رجلك بيضاء ناصعة… وآخر خرج من نافذة لا يخرج منها القط .( كل واحد يكتب تاريخه)…..)…
وبالعودة إلى الحوار ( بعد الاستطراد ) حيث يرى صادق سلاّم في تشكيل لجنة المؤرخين المشتركة “خطوة جدّ إيجابية، خاصة أن ماكرون أضاف ملفات أخرى كانت مُغيبة في تقرير ستورا، من ضمنها ضحايا التجارب النووية والمفقودين وملفات أخرى. واعتبر أن ذلك يؤشر إلى انفتاح من قبل ماكرون إلى الحوار وقبول الانتقادات التي جاءت من الجزائريين و” هذا يدل على أن تقرير بن يمين ستورا ليس قرآنا ولا إنجيلا” وإنما له الفضل في فتح النقاش وتبادل الآراء حول قضايا “حساسة تهيمن عليها العواطف والانفعال”. وعلى اللجنة تفادي أخطاء الماضي الموروثة عن الحقبة الاستعمارية والقطيعة مع الدراسات “الاستشراقية” ,ووجوب المساواة إذن بين فريقي المؤرخين الجزائريين والفرنسيين , مع تفادي أن يتحول المؤرخ الجزائري إلى مجرد “مُخبر مَحلّي”، مستخدما عبارة المفكر إدوارد سعيد ، يجب على المؤرخين الجزائريين ألا ينغلقوا …
مذهب شيخي ! وكل شيء على ما يرام:
يذكر ان بعض المؤرخين في الجزائر أبدوا رفضهم القاطع لفكرة لجنة مشتركة ومن بينهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث الذي اعتبر أنه من المستحيل كتابة تاريخ مشترك بأقلام مشتركة بين فرنسا والجزائر ؟. ورأى في تشكيل اللجنة الثنائية محاولة “للتسوية بين الجلاّد والضحية” باعتبار أن الحرب التي جرت بين فرنسا والجزائر لا يمكن تصنيفها كحرب كلاسيكية؟ ! ( ما دخل التصنيف في كتابة التاريخ ؟).وقال: “الدماء لا زالت طرية وبيننا وبين الفرنسيين بحر من الدماء” وأن “الذاكرة لا تعالج بقضايا سياسية بسيطة فالمسألة ليست بهذه السهولة” .ويطالب بتجريم الاستعمار الفرنسي على “جرائم في حق الإنسان” لا تقل عن 19 جريمة سجلها هو كمؤرخ واعتبر أنها تدخل في باب “جرائم الدولة” ( قميص عثمان ).وتساءل عن المؤرخين الجزائريين الذين سيشكلون تلك اللجنة المشتركة ؟، مشيرا إلى وجود مؤرخين كبار في الجزائر “قد لا تروق بعض الأسماء للسلطة السياسية العليا في بلدنا؟!”. وختم بالقول إن كل طرف يكتب تاريخه ولا يمكن كتابة تاريخ مشترك بين البلدين!
– من جهته قال بيار فيرميرين : “أنا، كمؤرخ فرنسي من جيلي، لا أشعر بأني جلاّد ولا ضحية، أنا مؤرخ…. أعرف مؤرخين في الجزائر ذوي نوايا حسنة يعملون معنا ويعتبروننا هم أيضا بأن لدينا نوايا حسنة”. كما قال انه يأمل في أن تكون مناسبة للسماح لمؤرخين جزائريين جامعيين، هو على اتصال بهم، بالعمل على ملفات “حكر على هيئات للسلطات مرتبطة بالجيش أو بالمقاتلين السابقين (المجاهدين) أو بجبهة التحرير الوطني”.
زمورة ولاصاص :
في تلك الأثناء كنت استمع عبر مكبر الصوت لمسجد بوحيدوس ( ليس فيه معلم قران منذ 2016؟) بمناسبة اليوم الوطني للإمام , الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لوفاة الشيخ سيدي محمد بلكبير(3), والمنشط بعد كلمة رئيس البلدية يحكي قصة جحا والحمار ثم أضاف حكايات أشعب ؟ وتم تكريم أئمة مساجد متقاعدين؟ وحيث عادة يكرم الصغير ليحفز على المواصلة والطلبة خصوصا حفظة القران الكريم كما تم فعلا بزاوية سيدي أحسن أين تم تكريم 36 حافظ لكتاب الله …وكنت قبل ذلك قد اطلعت على وثيقة (بالفرنسية – مرفقة -) أعدتها مصالح الفرقة الإدارية المتخصصة بزمورة حول تسوية الوضعية القانونية للمدارس المذهبية ( الكتاتيب ) , لتتوافق مع القانون الفرنسي المعمول به وإعطاء الصبغة النظامية للتعليم الديني ، دون المساس بالدين, وعلى المعلمين تكوين ملفات للترخيص لهم بالعمل وبالفعل تم تقديم 16 ملف من أصل 19 مدرسة تم إحصاؤها… لكن تقديم الوثيقة وترجمتها لم ترق لي وأدخلتها في مثال تحوير الذاكرة واللعب بمحتوى الوثائق وتفسيرها حسب الملقي وجعلها البعض دليل على الجهاد ؟ وجعلها آخرون دليل على العمل مع وعند فرنسا ؟ ( وكلا التفسيرين تطرف مبالغ فيه جدا , واسقاط لواقع اليوم على زمن الاستدمار):
1. حيث ان التقديم ذهب إلى أن “هذه الوثيقة تكشف حجم الاهتمام بالقرآن الكريم في منطقة زمورة قبل، أثناء وبعد الثورة. وان عدد المدارس يوحي كأنك أمام أربع أو خمس ولايات كاملة، وليس مجرد “دوّار “, مع استنتاجات بالجهاد وان الشيخ الفلاني أمره عميروش بالعمل لصالح الثورة ؟ والشيخ العلاني كان ارزقي قد أهدر دمه ؟…”
2. وحيث ان الترجمة لم تكن دقيقة وحتى ذكر الشيوخ ينقص اثنان 02 (رقم 04- مندود محمد . ورقم 11- بن شايب لخضر؟)
ولذلك حاولت وضع ترجمة للتقرير مع إرفاقه كنموذج :.
05 جويلية 1960.
أرقام بالقلم:765/..354 دائرة برج بوعريريج .
الموضوع: تسوية الوضعية القانونية للمدارس المذهبية ( الكتاتيب )
مرفقــات : 16.
حاليا يوجد 19 مدرسة مذهبية ( دينية) في بلديات زمورة وتسامرت.
وهذه المدارس كانت محل تعداد وإحصاء، حيث تمت دعوة الطُّلبة (شيخ الجامع )، لتكوين ملف قانوني يتوافق والتشريعات ( الفرنسية) المعمول بها، لولوج مهنة معلم .
وعلى ذلك أضع تحت تصرفكم 16 ملفا كاملة للترخيص ، لان الهدف هو تسوية (إعطاء الصبغة النظامية) التعليم الديني ( يسميه هنا فقط ديني بدل مذهبي ؟)، وفقا للنصوص القانونية، ولوضع حد للتجاوزات “التعسفية” لبعض الطُّلبة (المعلمين)، وهذا دون المساس بالدين.
وتبعا لهذه الموافقة الولائية , سيحاط”الطُلبة” علما بمحتوى القانون 27 سبتمبر1907(4) ، الموضح لتطبيق القوانين في الجزائر بخصوص الفصل بين الدولة والكنيسة (الدين) في الجزائر، وشروط مزاولة الأعمال الدينية العامة. المواد 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35.
الطُلبة ( الشيوخ) :
1- والي سعيد…(5) 9- كالي علي حسين.
2- بن جدو عبد الحفيظ 10- بوبكر إبراهيم
3- مخلوفي محمد العربي 11- بن شايب لخضر
4- مندود محمد 12- 12- برنجي سعيد
5- بوزيدي محمّد 13- كشاط محمد…( 6)
6- فاضل الصدّيق 14- بلبواب لحسن
7- حماش لحضر 15- برنوسي عبد الله
8- بلحداد عبد الرحمان. 16- بن زغيبة عبد الرحمان.
توقيع وختم الضابط سكرابوتشي (7) رئيس الفرقة الإدارية المتخصصة لزمورة
وفي الختام :
يبقى أن مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر “تتطلب وقتا” بحسب المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا والذي اعتبر أنها تمر أيضا عبر “إبلاغ” الأجيال الشابة بتاريخ الاستعمار الفرنسي داعيا إلى تدريس هذه الحقبة على نطاق أوسع في المدارس الفرنسية.
وقبل ذلك وبعده يـــــجـــدر بنا كجزائريين المصارحة والمصالحة مع الذات وترك الوثائق تتحدث أولا . ولنترك التاريخ والذاكرة تكتب مبذئيا كما وقعت ونأجل التفسيرات والتعليقات وكسر السياقات , التاريخ فن ولا يعيش الفن الا في جو الحرية والديمقراطية , من واجبنا جميعا البحث عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة مع الابتعاد عن طمسها ولله الأمر من قبل ومن بعد
—– تهميش ———
(1)وزارة التسليح والاتصالات العامة (نواة المخابرات الجزائرية, تختصر بالحروف الأولى المالغ) MALG, هي وزارة أحدثت سنة 1958 في الحكومة الجزائرية المؤقتةGPRA . بقيادة عبد الحفيظ بوصوف , وكانت تضم الضباط الفارين من الجيش الفرنسي.
بعد اتفاقيات إيفيان، واستقلال الجزائر انحاز وزير الدفاع هواري بومدين لأحمد بن بلة, ضد الحكومة المؤقتة التي تعرض أعضاؤها للسجن والنفي , وبما ان عبد الحفيظ بوصوف انحاز للحكومة المؤقتة فقد تم الاستغناء عنه وحل وزارته والتزم الصمت إلى غاية وفاته، وتم إنشاء وزارة الدفاع وادمج أعضاء المالغ أو ما تبقى منهم في مديرية الأمن العسكري الجزائري.” الاسم الجديد للمخابرات “.
(2)العماد أول مصطفى عبد القادر طلاس(1932-2017) ، سياسي بعثي وضابط عسكري سوري شغل منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية ونائب رئيس مجلس الوزراء بالفترة من عام 1972 حتى 2004. يعتبر من أبرز المقربين من الرئيس حافظ الأسد ضمن ما سمي بالحرس القديم. وهو أحد قادة حرب أكتوبر 1973 جبهة القنيطر. كتب عن ” الثورة الجزائرية ” .
(3)صدر مرسوم رئاسي رقم 22-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 المتضمن ترسيم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام. ج.ر 40
(4) بناء على المادة 29 من قانون 27 سبتمبر 1907 التي تشرح تنفيذ القانون والتي تحدّد شروط تنفيذ قوانين الفصل بين الدولة والكنيسة (قانون فصل “الدين عن الدولة”، أصله وُضع في فرنسا من أيام الثورة الفرنسية لمنع الكنيسة من الحكم واستقلالها بالدين.) في الجزائر، وشروط مزاولة الأعمال الدينية العامة.يذكره الشيخ البشير ” ورد في ص236 – كتاب آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي – التعليم العربي والحكومة – المكتبة الشاملة الحديثة” . بعد ما يوضح ذلك انه :”..فطالبنا نحن بتنفيذه في الجزائر مع الإسلام” وهذا ينمي على اطلاع عميق للشيخ بقوانين المستدمر وكيف يتعامل معها). للتوسع راجع : https://al-maktaba.org/book/32540/1489#p9
(5) سي السعيد برنجي كان في هذه السنة 1960 شيخ جامع (بوحيدوس) وقد سبقه الشيخ علي عزوق وعلي بن الشيخ وداود الشريف ثم السعيد برنجي (1911م- 1992م) . ثم الشيخ بن ساسي محمود الى 2016.( خط واحد ) ودرستُ عنده رفقة الإمام الحالي له الشيخ براهيم مهدي.. من القصص التي اذكرها جيدا للشيخ السعيد برنجي ” حدثت معي شخصيا حيث اضاف لي احدهم ( عمار ” المشمع “) كلمة ” وأمه وأبيه ” فقلت : انعم أسيدي : يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ؟؟؟ فإذا بالقصف يصلني بمطرق الزيتون وياخذ عمار نصيبه من الفلقة ….كان على رؤس الطلبة الطير بقيت هذه الهبة حتى بعد قدوم الشيخ من معسكر ” لعموري محمد “.تجدر الإشارة أن مسجد بوحيدس درس فيه من جمهورية مصر مصطفى ابو علي ” الجيزة ” و محمد الشربيني . ومنذ 2016 ومسجد بوحيدوس دون معلم قران الى اليوم ؟ وامامه عميد أئمة الدائرة .
(6) الشيخ محمد كشاط بدأ العمل سنة 1935 واستمر إلى سنة .1976ثم خلفه ولده سي عبد الرحمان كشاط ثم خلفه الشيخ مراد بن ناصف الى اليوم 2022. والشيخ محمد هو ابن الشيخ العربي كشاط ابن لخضر مولود سنة 1867 ( بدأ العمل بالجامع 1890- 1936)
(7)الضابط فرونسوا سكرابوتشي قادما من المغرب والمتحدث لهجتها بدقة “وأخا”. كما يسميه الزمامرة على رأس الفرقة الإدارية المتخصصة ( ف.ا.م. وهي هيئة مختلطة إدارية عسكرية تم إنشاؤها في سبتمبر 1955 تضم أساسا الحركى وأرجح أنها رد على مؤتمر الصومام ).وكان من مستقبلي رئيسه ديغول 1959 ( ويتداول البعض ان بعض المجاهدين كانوا يحملون الرشاشات تحت القشاشب ؟؟؟؟ من يصدقك يا صديقي . او ان فلانا رمى الكوليج بقنبلة ؟.
Le lieutenant François Scarbonchi () s’y retrouve à la tête de la SAS de Zemmorah et de la harka de Beni-Lalem en Kabylie.Elle est exemplaire؟ et De Gaulle la visite en juillet 1959 durant « la tournée des popotes ».
Une SAS est une structure administrative à la fois civile et militaire. Elle est dirigée par un officier qui commande un maghzen d’une trentaine de moghaznis (ou de harkis) assurant la sécurité de la circonscription de la SAS
Les Sections Administratives spécialisées (SAS) ont été un acteur largement méconnu de la guerre d’Algérie. Or ils sont au cœur de la politique d’intégration de l’Algérie à la France.
En 1960, 700 SAS quadrillent entièrement le territoire algérien dans le but de construire des infrastructures, de soigner la population, de scolariser les enfants et de rétablir l’ordre.
les SAS s’intègrent dans la grande tradition des Bureaux arabes de l’Algérie (1833-1870) et des Affaires indigènes (1926- 1955). C’est à J.Soustelle, gouverneur général de l’Algérie que revient l’initiative de la création des SAS. J.Soustelle constate rapidement la sous administration des campagnes, l’absence de renseignement, et l’échec des grandes opérations militaires contre l’ALN. Après avoir lancé une opération pilote dans les Aurès sous la direction du général Parlange, J. Soustelle décide de créer les SAS en septembre 1955 عزوق موسى محمد
