تحديات النظام العالمي الجديد في الوطن العربي وشمال أفريقيا

حسن الشامي

يعتبر التنوع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الأهمية الجماعات (السنة والشيعة والأقباط والأكراد والأمازيغ واليهود وغيرهم مثل الإيباضيون والمارونيون…)
والسؤال : كيف يمكن فهم التبعات المباشرة وغير المباشرة لما بعد الربيع العربي عام 2011 م لمستقبل مختلف أنواع التنوع؟ .. وهذا يستتبع بالضرورة دراسة مسألة التنوع من خلال مرحلة ما قبل “الربيع العربي” وخلال “الربيع العربي” وما بعد “الربيع العربي”.

مرحلة ما قبل “الربيع العربي” :
لم يكن الخطاب حول التنوع مطروحا في هذه الفترة إلا في بعض المناطق : لبنان نموذجا والمغرب والجزائر، …) وظهر في الحياة العامة وفي المتن الدستورية حيث مقولة الإقصاء والتهميش تحت ضغط وفرض المناخ التوحيدي. كما أن عدم القبول بالتنوع كان يمثل منظومة ديمقراطية خطرها يتجسد في أنها تمس مباشرة المسلمات والمقدسات السلطوية.

في مرحلة “الربيع العربي” :
ظهرت شعارات تنادي بالتنوع والاعتراف بالخصوصية اللغوية والثقافية والعرقية والدينية واستبعاد الوحدة والانسجام الوطني نتيجة شعارات “الربيع العربي” التي انتشرت ومكنت الأفراد من إعادة التفكير في التنوع والمواطنة والانتماء خاصة في بلاد المغرب ولبنان والأردن والعراق وسوريا وليبيا وتونس ومصر والجزائر واليمن.

مرحلة ما بعد “الربيع العربي” :
حيث انتقلت من التنوع إلى التحول الديمقراطي وتعديل الدساتير في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وذلك من خلال ثلاث آليات.. وهي آلية الاعتراف (الاعتراف باللغتين الأمازيغية والكردية كلغتين رسميتين بالمغرب والعراق).. وآلية الحوار الوطني (حالة اليمن).. وآلية المطالبة بالخصوصية الثقافية واللغوية مثل النوبية والأمازيغية والقبطية.. وغيرها من الحقوق في (ليبيا وتونس وموريتانيا ومصر ومالي…).. كما تمت المطالبة بالضمانات الدستورية وبناء النظم الانتخابية وحماية حقوق الأقليات.. ومطالبات دعم التعددية والأمن والرفاهية المشتركة مثل فكرة “المغرب الكبير” أو “الاتحاد المغاربي” بدلا من “المغرب العربي”.. وضمانات احترام التعددية السياسية وحقوق الإنسان وانتشار الدور الجديد للمجتمع المدني كوسيط بين الدولة والمواطنين لضمان التعدد والتنوع.

الأحزاب السياسية :
يختلف وضع الأحزاب السياسية إلى حدّ كبير بين بلد وآخر في العالم العربي. تسمح الجزائر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين واليمن للأحزاب السياسية – بما فيها الأحزاب الإسلامية (أحزاب هدفها الأساسي إقامة دولة إسلامية أو تطبيق الشريعة) – بالتنافس في الانتخابات. لكن في المغرب، تمنع الحكومة بعض الأحزاب مثل جماعة العدل والإحسان من المشاركة الكاملة. تملك تونس نظاماً متعدّد الأحزاب إلاّ أنّها تحظّر الأحزاب الدينية الانتماء. في مصر، الأحزاب الإسلامية محظورة لكنّ أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة ترشّحوا لمناصب سياسية كمستقلّين. سوريا هي في الواقع دولة الحزب الواحد، ولا تسمح إلاّ للأشخاص الذين يوافق عليهم حزب البعث بالترشّح لمناصب سياسية، وحتّى الآن لم يُسمَح لأيّ إسلامي بالترشّح.
واليمن يجيز الأحزاب السياسية. وفي البحرين والكويت، كلّ الأحزاب السياسية غير شرعية، لكنّ مرشّحين من مختلف أنحاء الطيف السياسي يتنافسون في الانتخابات بدعم من الجمعيات السياسية. والأحزاب غير شرعيّة في عُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتّحدة. ويترشّح مستقلّون لمقاعد في مجلس النوّاب مع صلاحيات محدودة في عمان والإمارات العربية المتّحدة. وأجرت قطر انتخابات تشريعية والسعودية لا تنظّم انتخابات تشريعية لكنّ مرشّحين مستقلّين شاركوا في أوّل انتخابات بلديّة عام 2005.
لذلك من الضروري للتغلب على تحديات النظام العالمي الجديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي منح الأولوية للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلال القضاء وتمكين المرأة في الحياة السياسية على امتداد العالم العربي.