اريان علي احمد
لكل مرحلة من مراحل التطور الصراع السياسي داخل بنية الدول مفاهيم ومصطلحات لابد من رسمها والتخطيط لها و التمكن من إدارة الأزمات وان كان الأزمة مفتعلة أو غير مفتعلة، والأزمات المتكررة في العراق أصبحت السيمة الأساسية في إدارة سياسة الدولة منذ 2003 وتم ترسيخ هذه المفهوم في أذهان الساسة لكي يكون لهم الدعم في إدارة الأزمات كما يحلو لهم . الطابع في هذه الأزمات هو تشخيص الأسماء وبرزوها والنصيب العراقي في هذه الأزمات منذ سنوات العديدة ،وحاليا إدارة الصراع ما بين وجهان اثنان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهذا الصراع بهذا الوجهان قد فرض على المشهد السياسي العراقي ابتداء بأزمة حملة (صولة الفرسان) عام 2008 في البصرة وانتهاء بأزمة الانسداد السياسي الحالية منذ الانتخابات المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي ، وأصر الطرف الأول الزعيم الصدر على استبعاد المالكي من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة لكي يكون هو الأول زعيم في الإمساك بالمعادلة و رسم أبعادها المفصلة من قبل التيار واصبح شعار «حكومة الأغلبية الوطنية» في التيار الصدري شعارا ملزما لكل عراقي ، أما الطرف الثاني والشخص الثاني في هذه الأزمة المالكي اختلق معادلة الحكم القائمة على عرف المحاصصة وهو الأقدم منذ عام 2003 . وله ركائز داعمة في إدارة الدولة كما يحلو لهم الاثنان. والاستفادة لم يستفيد في الأزمة هم الذين يعيشون داخل الأطر الصدري والمالكي. من هنا برز (الإطار التنسيقي – المالكي) حجر عثرة أمام التيار الصدري ومحاولات تشكيل حكومة صدرية واستمر لمدة ثمانية أشهر مدعوما من قبل الحلبوسي والبارزاني وهذه أسماء الشائعة والبارزة في الدولة واعتبار انهم من مكون الاجتماعي وهذه بعيد عن الواقع. وكان الرد من الإطار التمسك بمفهوم ما يدعون به الثلث الضامن لأجل تشكيل الحكومة حيث قرر الحكومة الاتحادية وجوب ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس كردي وشرط بتكليف مرشح كتلة الأكثر عددا. مصطلحات ومفاهيم «المكون الاجتماعي الأكبر» «الإطار التنسيقي» «التيار الصدري» الثلث الضامن» «الكتلة أكثر عددا» «المحاصصة». رغما أن هذه مفاهيم عامة والمتعارف عليها في إدارة شؤون تشكيل الحكومات ألا أن فرضها بأسلوب نفعي من النظام السياسي العراقي أدى إلى ما حصل حاليا وليس هذه الأزمة الأولى كما ذكر. الابتلاء والتحكم بالعواطف الشخصية من اجل اقتراب المستبد من عقول هم ما يحصل منذ أمد بعيد. عودة إلى مفهوم (الثلث الضامن) واستخدم في نموذج اللبناني من قبل قوى الثامن من أذار وبشكل أساس من قبل تحالف حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر. حيث أن النموذج اللبناني قد اخذ السيطرة على الشخصيات لأجل رسم ملامح والغرض منها تقسيم مناطق النفوذ وهاذ ما حصل عندما سيطركل طرف الصدري والمالكي على أجزاء من بغداد وحيث بد بروز مفهوم أخر «دعم الشرعية والحفاظ على الدولة» من مجريات الأحداث والاستقالات التي قدمها نواب الكتلة الصدرية في البرلمان وبأمر من الصدر بذلك انتهت نهاية فصل وبدأت فصل جديد من الصراع ولا يوجد فرق في الصراع الحالي مع بقية الصراعات كون الوجوه نفس الوجوه حتى ما بين المؤيدين والمعارضين لهذا الصراع. ألا أن الكثير من قادة الإطار يلجئون إلى تقديم نظريتهم وحجتهم الدفاعية المعتادة والمفضلة، وتتلخص في وجود مؤامرة مدبرة تقودها أطراف منافسة من خارج دائرة «المكون الاجتماعي الأكبر» داخل العراق وأخرى من خارجه بقيادة الولايات المتحدة لإضعاف وحدة المكون ومنع الانسجام بين أقطابه. وتلك الحجة تمثل ستارًا فضفاضًا يختبئ خلفه قادة الإطار ومنظروه للابتعاد عن تشخيص العلة الأساسية التي تتلخص في تعدد الأقطاب والرؤوس ورغبة كل منها في تسيد المشهد وحمل راية الدفاع عن «حقوق المكون» والصراع حاليا يتوجه إلى كسر العظم من هنا برز مصطلح أخر «وزير القائد» كثرة المصطلحات هو عنوان البارز في الصراع الحالي ولكل مصطلح مفهومان شخصي سياسي وعامي مجتمعي. كون مخترع المصطلحات نابعة من الشخصيات السياسية البراقة في الساحة السياسية حيث وعند طرحها في الأسواق الشعبية المجتمعية تبدأ المنافسات عليها من فئات الشعبية المنحازة لهم بذلك لكل مرحلة من الصراع هناك مصطلحات براقة.
