محمد النعماني
جسب مانقلت صحيفة انتبندنت عربية يتوقع أن تشهد المطارات البريطانية فوضى وتعطلا بالساعات، وربما إلغاء رحلات حتى مطلع العام الجديد، وسط سلسلة إضرابات بدأ بعضها الأسبوع الماضي وبعضها سينطلق خلال أيام.ويبدأ العاملون في الخدمة العامة والتجارية إضرابهم الأول يوم الجمعة المقبل 23 ديسمبر ويستمر حتى 25 من الشهر الحالي. أما الإضراب الثاني فسيكون من يوم 28 ويستمر حتى أول أيام العام الجديد. ويتولى العاملون في تلك الخدمة، مراقبة منافذ الحدود على مكاتب جوازات السفر للخروج والدخول.وكان العاملون في مناولة الحقائب في مطار هيثرو الرئيس في البلاد صوتوا أيضا لصالح الإضراب عن العمل في فترة العطلات، التي تشهد سفر الملايين من البريطانيين لقضاء العطلات، وهو ما سيزيد من الفوضى في المطارات والمنافذ الأخرى في أول عطلة ميلاد من دون قيود سفر منذ عام 2019.
ومن المطارات المتأثرة بالإضرابات “هيثرو” ومطار “غاتويك” ومطار “مانشستر” ومطار “برمنغهام” ومطار “كارديف” ومطار”غلاسكو”. وبحسب جداول الطيران، من المقرر أن تهبط 19 ألف رحلة طيران قادمة إلى بريطانيا في تلك المطارات في فترة الإضراب، وهو ما يعني مليوني مسافر.
ويتوقع المسؤولون، بحسب ما ذكرت صحيفة “التايمز” أن تكون فترة الإضراب الثاني أكثر اضطرابا وفوضى، إذ يعود أغلب المسافرين لقضاء العطلة خارج البلاد إلى بريطانيا ثانية. ويتوقع أن تطول فترات الانتظار للخروج من المطار لساعات، وفي حال تعطل بعض بوابات الخروج الإلكترونية، إذ تفحص جوازات السفر رقميا، يمكن أن تصبح الفوضى أكبر والتعطيل أطول وقتا بكثير.
وبحسب خطط الطوارئ الموضوعة من سلطات المطارات، فإنه سيطلب من المسافرين البقاء في الطائرات بعد هبوطها لتفادي الازدحام الشديد في منافذ الخروج بالمطار. وقد تطول فترات انتظار المسافرين داخل الطائرة لأكثر من ساعتين.
وأصدرت هيئة الطيران المدني في بريطانيا تحذيرا للمسافرين بشأن التأخير في أيام الإضراب، بينما أوقفت بعض الخطط الجوية البريطانية بيع تذاكر السفر للعودة في أيام الإضراب، وذلك بعد التشاور مع مطار هيثرو.
ووصفت صحيفة “تلغراف” البريطانية مطار هيثرو قبل أيان بأنه أصبح “بوابة الجحيم”.
وسبق أن ذكرت صحيفة “التايمز” أن شركات الطيران ربما تخفض أعداد المسافرين بنسبة 30 في المئة في حال شهدت المطارات ازدحاما لا طاقة لها به.
وحذرت بعض شركات الطيران من التأخير في استلام الأمتعة في مطار فرانكفورت بسبب نقص موظفي المطار. وقالت شركة “إير أستانا” الكازاخية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن “خمسة آلاف قطعة من أمتعة ركاب شركات الطيران الدولية ينتظر استلامها منذ الأسبوع الماضي”.
تستعد المملكة المتحدة لمزيد من الإضرابات بعدما أعلنت نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص عن تحرك جديد احتجاجا على غلاء المعيشة، وتدني الأجور.
ويأتي الإعلان الذي سينضم في إطاره الموظفون في قطاع العناية بالطرقات السريعة ومئات العاملين ضمن الطواقم الأرضية في مطار هيثرو إلى قائمة العمال المضربين، في ظل شتاء قاتم تسوده مشاعر عدم الرضا في بريطانيا.
وتتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام احتجاجا على الأجور التي تفقد قيمتها في ظل تضخم يعد الأعلى منذ عقود وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وانضم المسعفون، الأربعاء، إلى الممرضين في التصويت لمصلحة الإضراب قبل عيد الميلاد، بينما يتوقع أن يضرب موظفو الأمن في شركة “يوروستار” المشغلة للقطارات السريعة هذا الشهر.
ونفّذ العديد من الموظفين الآخرين، من عمال السكك الحديد وصولا إلى المحامين، إضرابات هذا العام فيما تشهد البلاد أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل العديد من موظفي الحكومة، أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر حتى السابع من يناير.
ومن شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد، إذ أن الإضراب سيتزامن مع إضرابات أخرى مقررة لعمال سكك الحديد.
ويعقب التحرّك تصويت 124 دائرة حكومية وغيرها من الهيئات العامة الشهر الماضي لمصلحة الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 10 في المئة وغير ذلك.
وأوضح اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الثلاثاء، أن “الموجة الأولى” للإضرابات التي أفضى إليها التصويت ستشهد مشاركة القائمين على اختبارات قيادة السيارات والمسؤولين عن المدفوعات الريفية في أكثر من 250 موقعا في أنحاء المملكة المتحدة، في سلسلة إضرابات متقطعة تستمر مدة شهر اعتبارا من منتصف ديسمبر.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر عند 11.1 في المئة، في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والمواد الغذائية.
وأفاد مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني، بأن ارتفاع نسبة التقاعد المبكر، والشيخوخة، من أبرز العوامل التي أدت إلى نقص الأيدي العاملة في المملكة المتحدة.
ونشرت اللجنة الاقتصادية في مجلس اللوردات تقريرا يوضح، العوامل الرئيسية الـ 4 التي أدت إلى نقص الأيدي العاملة في بريطانيا خلال السنوات الـ 3 الماضية، وهي: التقاعد المبكر في سن الـ 50 – 64 عاما، وارتفاع نسبة الأمراض، والشيخوخة، وتغير أنماط الهجرة.
وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على فرصة التقاعد المبكر، لا يرغبون في العودة للعمل، ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي لبريطانيا، ويحفز التضخم.
وبالرغم من انخفاض معدل التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 11% عن معدله السنوي في نوفمبر الماضي، إلا أنه ما يزال الأعلى في بريطانيا منذ 40 عاما.وفي الـ 17 من نوفمبر، أعلن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، أن اقتصاد بريطانيا يعاني من الركود.
وحذر مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية في لندن، من أن بريطانيا معرضة لانخفاض حاد في مستوى المعيشة، سيكون الأسوأ منذ الخمسينيات، بسبب أزمة الطاقة الأوروبية.
تباطأ نمو التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 10.7% من 11.1% تم تسجيلها في أكتوبر 2022، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS).
وذكر مكتب الإحصاء اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 10.7% في 12 شهرا حتى نوفمبر 2022، لينخفض من أعلى مستوى مسجل منذ 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر الماضي.
كان معدل التضخم في نوفمبر 2022، أقل من نسبة الـ 10.9% التي توقعها خبراء اقتصاديون.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء انخفاض معدل التضخم لديها للمرة الثانية على التوالي.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 7.1% في نوفمبر 2022، انخفاضا من 7.7% المسجلة في أكتوبر2022.
لكن مسؤولين بريطانيين قالوا إنه من السابق لأوانه القول بأن التضخم بلغ ذروته في المملكة المتحدة.
وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع بدء فصل الشتاء.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني وال غرانت فيتزنر: “قد يقول البعض إن هذه هي الذروة. أعتقد أن هذا الحكم مبكر للغاية. رأينا انخفاضا واحدا فقط من أعلى مستوى منذ أربعين عاما، لذلك دعونا ننتظر بضعة أشهر”.
ويراقب بنك إنجلترا(المركزي البريطاني) الاحصائيات عن كثب، وسيعقد اجتماعا قبل اتخاذ قرار حول سعر الفائدة غدا الخميس.
ورفع المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة الشهر الماضي، وهي الزيادة الثامنة على التوالي منذ العام الماضي.
أظهرت بيانات بريطانية رسمية ، تسارع التضخم في البلاد في أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المحلية في ظل أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان عشية الكشف عن الميزانية الحكومية إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 11.1% في أكتوبر، ارتفاعا من 10.1 بالمئة في سبتمبر.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن أسعار البنزين تراجعت 2.9 بنس للتر في أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار الديزل 2.3 بنس للتر.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.4٪ في 12 شهرا حتى أكتوبر 2022، ارتفاعا من 14.6٪ في سبتمبر 2022.
إلى جانب الارتفاع المذهل في أسعار المستهلكين، ارتفعت أسعار مدخلات المنتجين بنسبة 19.2٪ حتى أكتوبر، انخفاضا من 20.8٪ في الشهر الماضي، مع تراجع تضخم المواد الخام.
دعا وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، السكان البريطانيين إلى تقديم التضحيات على خلفية التضخم الذي يعصف بالبلاد والذي يعتبر الأعلى خلال الأربعين عاما الماضية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الجديدة جعلت من أولوياتها تحقيق خفض للتضخم الذي أصبح الأعلى في الأربعين عاما الماضية.
وأضاف: “أخشى أننا سنقوم جميعا بدفع المزيد من الضرائب”.
واتهم هانت، في وقت سابق روسيا بالتسبب بحالة الركود الاقتصادي في بريطانيا، باختلاق وضع عالمي جديد بالعملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال هانت في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”: “سنطلب من الجميع تقديم تضحيات، لكنني أعتقد أنه في مجتمع عادل، وهو بريطانيا، يجب الاعتراف بأننا لا نستطيع أن نطلب من الكثير من الأشخاص ذوي الدخل المتدني”.
سجل النشاط الاقتصادي البريطاني تراجعا في الربع الثالث من العام الجاري، حيث بدأ التضخم وارتفاع كلفة المعيشة يلقيان بثقلهما على الاقتصاد الآيل للركود.
المكتب الوطني للإحصاء أعلن في تقريره الشهري حول النشاط الاقتصادي أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.2 في المئة، بين يوليو، وسبتمبر الماضيين مقابل ارتفاع بالنسبة ذاتها في الربع الثاني.
وكان الانخفاض بارزا بشكل خاص في سبتمبر إذ سجل (-0.6 في المئة) بسبب يوم العطلة الوطني لدفن الملكة إليزابيث الثانية والذي أدى الى إغلاق العديد من الشركات.
ووصفت المسؤولة العمالية للشؤون الاقتصادية، راشيل ريفز، أرقام إجمالي الناتج الداخلي بأنها “مثيرة للقلق الشديد”.
وشهدت نهاية سبتمبر أيضا اضطرابات مالية ناجمة عن إجراءات الموازنة الكبرى وغير الممولة للحكومة السابقة برئاسة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
وذكر مكتب الإحصاءات ارتفاع كلفة المعيشة بوصفه عاملا يلقي بثقله على إنتاج الشركات، والتضخم الذي بات بحدود 10 في المئة، في البلاد.
عانى قطاعا الاستهلاك ومبيعات التجزئة خصوصا من إحجام المستهلكين الذين يواجهون ارتفاعا في فواتيرهم.
وبدا أن وزير المالية السابق كواسي كوارتينغ كان يريد جزئيا أن ينأى بنفسه عن ذلك الفشل، إذ قال في حوار تلفزيوني إنه حاول تحذير تراس بأن إجراءات الموازنة الهادفة إلى تشجيع النمو تسير “بسرعة كبيرة”، رغم أنه أقر بأنها “فاجأت” الأسواق وأنه يتحمل المسؤولية.
وتسببت إعلانات الميزانية هذه في انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له تاريخيا، وارتفاع معدلات الاقتراض للديون البريطانية طويلة الأجل، ما ترك تأثيرا على قروض الشركات والأسر لا سيما وأن بنك إنكلترا يخوض عملية رفع معدلات الفوائد لتهدئة التضخم.
ورفع الأسبوع الماضي مؤشر الفائدة الرئيسي 0.75 نقطة – وهي أعلى زيادة منذ 1989 – ليصل إلى 3 في المئة، بينما رسم صورة اقتصادية قاتمة محذرا من ركود قد يكون الأطول الذي تشهده بريطانيا.
وشهد الصيف الفائت تعطل العديد من قطاعات الاقتصاد بسبب نقص العمال الناجم جزئيا عن خروج الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، أو المصابين بأمراض مزمنة، والعديد منها بسبب تداعيات كوفيد، من سوق العمل.
النقص في اليد العاملة، نُسب أيضا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل مجيء العمال الأوروبيين إلى البلاد أكثر تعقيدا.
