المصادقة على 03 قوانين جديدة في الجزائر

خصّص مجلس الأمة الجلسة العلنية التي عقدها الاسبوع الماضي ، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، للمصادقة على ثلاثة (03) نصوص قوانين، كانت محل دراسة ومناقشة بالمجلس، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، السيدة والسادة: لعزيز فايد، وزير المالية؛ فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي؛ وبسمة عزوار، ووزيرة العلاقات مع البرلمان.

وتتمثل هذه النصوص في الآتي:

· نص القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي؛

· نص قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي؛

· نص قانون يتعلّق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

في المستهل، أحال السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد عبد الرحمان قنشوبة، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، من أجل تلاوة التقريرين التكميليين الذيْن أعدّتهما اللجنة حول نص القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ونص قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

وقد ثمّنت اللجنة مجمل الأحكام والتدابير الواردة في هذين النصين، معتبرة أنّ نص القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي يأتي تجسيدا للالتزام الـ 23 من التزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المبنية على أساس اقتصاد المعرفة والرقمنة وترقية الاقتصاد الأخضر والاستعمال الواسع للتكنولوجيات الحديثة في كل المجالات حتى يتماشى مع التوجهات الحديثة للاقتصاد ويستجيب لحاجيات المستهلك الجديدة للخدمات المالية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ورفاه اجتماعي واعد.

كما يعتبر حلقة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطة العمومية في مجال الحوكمة المالية، لما يحمله من إجراءات فعالة من شأنها تحسين حوكمة البنوك، وتسهيل وتسريع العمليات المالية، وكذا تمويل المشاريع الاستثمارية خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، وأيضا من خلال عرض منتجات تمويلية متنوعة…

وبخصوص المادة 33 من نص هذا القانون، التي أُثير حولها تساؤل من قبل العديد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم، سواءً على مستوى اللجنة المختصة أم الجلسة العلنية، فإن اللجنة تسجل وتثمن تكفل السيد رئيس مجلس الأمة بمعالجة هذه المسألة مع الجهات المعنية بما من شأنه تمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الرقابية على عمل الحكومة، خاصة في هذا المجال وبصفة اعتيادية، طبقا لأحكام الدستور.

فيما يخص دائمًا نص هذا القانون، ارتأت اللجنة ان ترفع حملة من التوصيات تتعلق بمواصلة الجهود من أجل ترقية الصيرفة الاسلامية، وضرورة مراجعة الإطار التنظيمي لمكاتب الصرف وتوفير ظروف إنجاح الدينار الرقمي وإعادة النظر في منحة السفر بالرفع من قيمتها، وتعميم وسائل الدفع الالكتروني وتوسيع شبكة الوكالات البنكية في الجنوب الكبير وفتح وكالات بنكية في الدول الإفريقية المجاورة.

أما بخصوص نص القانون الثاني المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي فإن اللجنة تعتبره نصا تقنيا ومحاسبيا محضا، يهدف إلى تحسين النجاعة من خلال الحوكمة الجيدة لا سيما في جودة عملية إعداد التقديرات، وإقحام مسؤولية كل متدخل في دورة الإيرادات ودورة النفقات، انطلاقا من الاستحقاق إلى غاية التنفيذ، والتقييم المستمر للسياسات العامة بالإضافة إلى تحسين الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في التسيير المالي.

كما يعتبر نقلة نوعية وتحولا جديا يعكس إرادة السلطات العمومية للبلاد في عصرنة مجال المحاسبة العمومية وتسيير الشأن المالي للبلاد.

اللجنة أوصت فيما يخص نص هذا القانون بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية وتسريع وتيرة رقمنة كل العمليات المحاسبية مع ضرورة فرض مراقبة قبلية وبعدية لصرف المال العام وتفعيل دور المجلس الوطني للمحاسبة.

لتتم بعد ذلك، المصادقة بإجماع الحاضرين على نصي القانونين بواقع 120 صوتًا بنعم (82 عضوًا حاضرًا و38 توكيلاً بمجموع 120).

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة النصين المتعلقين بقطاع المالية والمصادقة عليهما بمجلس الأمة، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها؛ معتبرا هذين النصين إضافة نوعية ستدعم الإطار المالي والمصرفي ببلادنا، كما تعد لبنة أساسية في بناء المنظومة البنكية، والتي من شأنها تعزيز المنظومة الاقتصادية والدفع بها لترتقي إلى مصاف الدول الرائدة عالميا.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد نورالدين تاج، عن خالص تشكراته إلى أعضاء المجلس عامة وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خاصة على مساهمتهم القيّمة في تناول هذين النصين بالدراسة والمناقشة ومن ثمّ المصادقة عليهما؛ وخصّ السيد وزير المالية، بتهنئته على هذه المصادقة.

ليُشرع بعدها، في تلاوة التقرير التكميلي حول نص قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب من طرف السيد محمد عمرون، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، حيث اعتبرت اللجنة أن نص هذا القانون يأتي تكريسا لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020 و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أمر بها خلال مجلسي الوزراء يومي 3 جويلية و23 أكتوبر 2022؛ كما أنّه يعبّر بحق عن الإرادة القوية للدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، من خلال سن قواعد ووضع آليات جديدة تهدف إلى تسوية النزاعات الجماعية للعمل من جهة، ووضع ضوابط لممارسة حق الإضراب المكرس دستوريا، من جهة أخرى، وهو ما من شأنه تهيئة مناخ عمل ملائم، يسمح بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما إلى الأمام… كما أنه جاء لمواءمة منظومتنا القانونية التي تحكم في هذا المجال مع المعايير الدولية التي صدّقت عليها بلادنا، ويندرج أيضا في إطار تكريس وتعزيز آليات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين كوسيلة لتبني حلول مشتركة وتوافقية، مما يُسهم في تحسين العلاقات المهنية ويضمن ديمومة المؤسسة المسؤولة اجتماعيا واحترام مبدإ المواطنة المسؤولة، واستمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات، والحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني ومن ثم الحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين. اللجنة ارتأت رفع بعض التوصيات بشأن نص القانون، يمكن إجمالها في ضرورة الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية والعمل على تفضيل الاجتماعات والتشاور والتسيير التشاركي في العمل مع تكريس ثقافة الحوار والاحتكام إلى القانون ومراعاة المصلحة الوطنية أثناء الاضراب، وكذا تفعيل دور مفتشية العمل.

وقد حظي نص هذا القانون، بمصادقة غالبية أعضاء المجلس بواقع 78 صوتًا حاضرًا بنعم بالإضافة إلى 38 صوتًا بنعم عن طريق الوكالة ورفض 4 أصوات لهذا النص.

واغتنم ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الفرصة ليعرب للسيدات والسادة أعضاء المجلس بتشكراته على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة هذا النص المهم بالنسبة لقطاع العمل، والذي من شأنه الرفع من المردودية الاقتصادية للبلاد، وخلق جو مهني اجتماعي على مستوى المؤسسات والشركات الوطنية.

كما أعرب البروفيسور حبيب دواڤي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بدوره، عن تهانيه لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إثر هذه المصادقة على نص هذا القانون المهم الذي يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، من خلال تشجيع الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وهو يضاف إلى ترسانة القوانين المعمول بها في هذا الإطار والتي تعد مكسبا في ممارسة حق الإضراب المكرس دستوريًّا وتنظيمه.

في ختام أشغال هذه الجلسة، أكّـد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية نصوص القوانين الثلاثة المصادق عليها، ونوّه بالعمل الذي قدّمته اللجتان المختصتان من خلال التقارير التكميلية حول هذه النصوص، وبمستوى الوعي السياسي لأعضاء مجلس الأمة والتزامهم النضالي وفهمهم لمتطلبات المرحلة وخصوصية راهن البلاد ومستقبلها، والتي عكسته مداخلاتهم والملاحظات والتوصيات التي استخلصتها اللجنتان المختصتان في تقاريرها.

رئيس مجلس الأمة استغل هذه السانحة ليؤكّـد ضرورة الاستلهام من المرجعية النوفمبرية الخالدة في تناول الأحداث والقضايا التي يفرضها الراهن بتحدياته ورهاناته وكذا استشراف مستقبل البلاد على أساسها؛ ودعا إلى ضرورة قراءة الدستور بعمق كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية، ويرسي دعائم بناء دولة الحق والحريات، وبالتالي تكريس لديمقراطية حقيقية.