زكرياء حبيبي
في انتهاك متكرر للقانون الدولي، وصل نظام المخزن للتو إلى مستوى جديد من المساس بالكرامة الإنسانية، ليس فقط الشعب المغربي وحده من يعاني هذا الوضع الجديد، ولكن أيضًا الرعايا الأجانب، ولا سيما المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يمرون عبر الأراضي المغربية، للوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
بعد إنتاج وصناعة المخدرات، والاعتداء الجنسي على الأطفال، جاء دور عبودية الأفارقة والاتجار بالبشر، لتكون جزءًا من تسمية السجل التجاري لأمير المؤمنين محمد السادس.
قنانة شبه الملك في العصر الحديث
لتلخيص وضع هذه العبودية الحديثة بشكل أفضل، سوف نستشهد بحالة الآلاف من سكان جنوب الصحراء الذين احتجزهم جيش الملك، خلف جدار العار الذي يفصل أراضي الصحراء الغربية عن الملوك. سكان جنوب الصحراء الذين دفعوا مبلغًا ضخمًا قدره 3000 يورو على أمل الوصول إلى “الإلدورادو” الأوروبي ليجدوا أنفسهم عبيدًا لجيش “جلالته”. يُحتجز المهاجرون الذين تم القبض عليهم في معسكرات مؤقتة تُستخدم في أعمال السخرة التي لا يحسد عليها أولئك الذين عاشوا في العصور الوسطى.
دراما اللاجئين السوريين ما زالت حية
في هذا السجل، من المهم أن نتذكر أن المحنة أصبحت مأساة إنسانية لـ 41 لاجئًا سوريًا، بمن فيهم أطفال ونساء حوامل ألقاهم جيش الملك في صحراء فجيج. دراما كانت سلطة المخزن تعتزم تحميل مسؤوليتها تجاه الجزائر، عبر ترسانتها الإعلامية المتخصصة في الدعاية الكاذبة والهدامة…، لولا تدخل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي لم تتردد في تقييد نظام المخزن. وكالعادة ووفاء لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 المجيدة وقيمها المتجذرة في حضارتها الألفية، وافقت الجزائر على إعادة 41 لاجئًا سوريًا “على أساس إنساني” في 2 يونيو 2017. لفتة أشاد بها المجتمع الدولي، وسمحت بفضح المناورات الخبيثة لنظام ضليع تمامًا في سوء الإدارة والأكاذيب والطعن في الظهر وإنكار الحقوق.
تعرض آلاف الأشخاص من جنوب الصحراء للقمع في 2018
لم يفلت الآلاف من مواطني جنوب الصحراء الكبرى، وطالبي اللجوء، والمحميون بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بقانون اللجوء الدولي، من القمع العنيف للشرطة والدرك والقوات المغربية في عام 2018.
استهداف الأفارقة من جنوب الصحراء من قبل قوات القمع المغربية في البلدات المتاخمة لشبه الجزيرة الأيبيرية مثل الناظور وحسيمة وطنجة وتطوان (اقرأ: https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/09 / morocco-relentless – حملة على الآلاف من المهاجرين واللاجئين جنوب الصحراء الكبرى غير قانونية /).
المهاجرون.. ورقة ضغط
شبه الملك في المغرب الذي باع لحم البشر وشرف شعبه، من خلال تجارة الاستغلال الجنسي للأطفال المربحة في المملكة المغربية، وتصدير الدعارة، وهي تجارة مربحة لزيادة ثروته، لم يتردد للحظة في إرسال أطفال المغرب للموت، في العام الماضي عندما أرسل 10000 مهاجر متجهين إلى الجيوب الإسبانية في سبتة ومليلا، بهدف إجبار رئيس الحكومة الإسبانية المحموم بيدرو سانشيز على الانضمام إلى قضيته لإضفاء الشرعية على استعمار الأراضي الصحراوية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، المؤيدة لعقد استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي.
عندما استضافت مراكش قمة حول الهجرة
كيف يمكن تصديق نظام استضاف قمة حول الهجرة في ديسمبر 2018 ، والتي كان الهدف منها استخدام أراضي البلدان المغاربية كمراكز احتجاز، ناهيك عن مراكز استقبال المهاجرين من جنوب الصحراء. لم يتردد شبه الملك لحظة في القفز على فرصة المساومة على ظهور الأفارقة بحثًا عن حياة كريمة، والذين هم فقط ضحايا الاستعمار الذي فرضه رعاة قمة مراكش هذه. من الواضح أن الجزائر وفية لمواقفها ومبادئها الثابتة، عارضت بشدة اقتراح المستعمرين السابقين، مفضلة تطبيق نهج عالمي، قائم على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق جنوب الصحراء المتضررة من الجفاف والمجاعة والأمراض، من أجل توفير ظروف معيشية مناسبة، والسماح للسكان بالحفاظ على أنفسهم في مناطقهم وبيئتهم. وللمفارقة، فإن المغرب الذي استضاف هذه القمة في 2018 ، والتي أقرت الأمم المتحدة قراراتها في وقت لاحق، ينتهك اليوم ما يسمى بميثاق مراكش.
مراكش.. قمة تلاحق الأخرى
مثل القمة حول الهجرة، استضافت مراكش لتوها قمة مكافحة الإرهاب. قمة تم تحويلها من قائمتها المخصصة في البداية لتنظيم داعش، لاستخدامها من قبل نظام المخزن ضد دولة تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، معترف بها من قبل مائة دولة، وعضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي.
ليس من المستغرب أن يقوم نظام دعم ومول إرهابيي الجبهة الإسلامية للإنقاذ لزعزعة استقرار جارتها الشرقية الجزائر، قبل أن يتهم مخابراتها، دون مبرر ودون دليل على كونها راعية لهجمات مراكش في أغسطس 1994 ل”تبرير” حصار غير معلن على الجزائر، فرضته القوى الاستعمارية الجديدة، الذين لم يهضموا بعد استقلال الجزائر وفقدان الجنة.
