المحكمة الدستورية تمثل نقلة نوعية في تجربة العدالة الدستورية في الجزائر
أكد رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, بالقاهرة, أن المحكمة الدستورية سجلت نقلة نوعية في تجربة العدالة الدستورية في الجزائر, وذلك في خضم التحولات الدستورية التي أحدثها التعديل الدستوري لنوفمبر 2020.
وأوضح بيان للمحكمة أن السيد بلحاج أكد في مداخلة له خلال الاجتماع ال6 رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية, أن تعديل الدستور “يشكل أول محطة للإصلاحات السياسية التي التزم بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ضمن رؤية شاملة لإصلاح عميق للدولة ومؤسساتها في سبيل بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون والحوكمة الديمقراطية”.
وأضاف في مداخلة تحت عنوان “الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية في الجزائر وأثره على ترقية حقوق الانسان وحريات المواطن”, أن استحداث المحكمة الدستورية يمثل “نقلة نوعية لتجربة العدالة الدستورية في بلادنا, وأحد أبرز المكاسب الدستورية” التي سوف تساهم في “ضمان استمرارية الدولة والسير الحسن لمؤسساتها وترقية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور”.
واستعرض رئيس المحكمة, الحركية الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ استرجاعها لسيادتها الوطنية والتي آلتها “تطورات النظام السياسي المعتمد والحاجة الملحة لمسايرة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من جهة, وضرورة مواكبة التطورات المعيارية العالمية لصياغة الدساتير من جهة أخرى”.
ولم يفوت رئيس المحكمة الدستورية الفرصة ليصف التعديل الدستوري “العميق” الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020, ب”الخطوة الجبارة في سبيل بناء جزائر جديدة…كرس من خلالها مبادئ نظام حكم شبه رئاسي وعزز مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وأخلقة الحياة العامة والسياسية وإرساء دعائم الرقابة الفعلية على تطابق العمل التشريعي والتنظيمي للدستور”.
وفي سياق هذه التحولات الدستورية, استطرد السيد بلحاج قائلا: “تضمن الدستور المعدل النص على استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور بتشكيلة جديدة وصلاحيات واسعة وغير مسبوقة”, مبرزا أن المؤسس الدستوري “حرص على ضرورة إحاطة هذه المؤسسة بجميع ضمانات الاستقلالية التي تمكنها من أداء مهامها الدستورية بكل حرية ونزاهة وحياد بعيدا عن الجدال السياسي”.
واعتبر في هذا الشأن أن المحكمة الدستورية “ورغم قصر عمرها الذي يعود إلى نوفمبر 2021, إلا أنها استطاعت أن تضع اللبنات الأولى لاجتهادها الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وأصدرت عددا معتبرا من القرارات في مجال الدفع بعدم الدستورية ورقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور”.
هذا وكان اللقاء فرصة استعرض فيه السيد بلحاج تشكيلة المحكمة الدستورية وصلاحياتها العديدة التي استحدثت الكثير منها لأول مرة بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020″.
