القانون النقدي و المصرفي الجديد في الجزائر

أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي والاستعمال الواسع للتكنولوجيات، لافتا الى أن النص يعد القاعدة الاساسية لضمان تطور اقتصادي سلس ورشيد.

وأوضح السيد طالب، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع القانون، ترأسها لخضر سالمي رئيس اللجنة، أن النص “يعد من بين اكثر القوانين المؤسسة للاقتصاد و المنظومة المالية حيث يحدد المبادئ الاساسية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي وحوكمته واجراءات الرقابة الداخلية وقواعد تسيير المخاطر التي يتعرض لها”.

واضاف أن مشروع القانون يوضح كذلك مسؤوليات السلطات المخولة لمراقبة و تنظيم هذا الجهاز، مشددا على أنه صار من الضروري على قطاع المالية مواكبة الديناميكية الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة والرقمنة، ووجوب الانفتاح على فاعلين جدد حتى يتماشى مع التوجهات الحديثة للاقتصاد واحتياجات المستهلك الجديدة للخدمات المالية.

وفي استعراضه لأهم التدابير التي جاء بها مشروع القانون أكد محافظ بنك الجزائر أن الأمر يتعلق بالدرجة الاولى بتعزيز حوكمة بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية، مشيرا الى أن “الترتيبات التي مست تركيبة مجلس ادارة بنك الجزائر و كذا اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ و نوابه، تهدف الى اضفاء اكثر نجاعة على ممارسة مهامه كسلطة نقدية ورقابية خاصة في ظل صلاحياتها في اطار الاستقرار المالي ووضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع”.

و تابع السيد طالب بأن توسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض يهدف “لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية وتنظيم عمل الفاعلين الجدد في الساحة المصرفية والترخيص لهم بممارسة النشاطات المنوطة بهم قانونا”.

وأضاف في السياق ذاته أن مشروع القانون يكرس مرونة أكبر في تنظيم نشاط فاعلين جدد على غرار البنوك الرقمية و بنوك الاعمال و مقدمي خدمات الدفع psp، وذلك بإسناد هذه المهمة لمجلس النقد و القرض الذي سيتكفل بوضع القواعد التنظيمية و الاحترازية لتطويرها.

ودائما في مجال الحوكمة، يكرس مشروع القانون دور اللجنة المصرفية “كسلطة إشرافية مكلفة بمراقبة كل المؤسسات الخاضعة للقانون النقدي و المصرفي”، وفق توضيحات المحافظ.

كما لفت الى مقترح استحداث لجنة الاستقرار المالي بتركيبة موسعة تشمل كل الهيئات المنظمة للقطاع المالي في اطار المهام المسندة للبنوك المركزية منذ الازمة المالية العالمية ل 2008 والتي تعد “كآلية وقائية لصد الازمات المالية و تسييرها عند حدوثها”.

ولدى تطرقه الى الادوات الجديدة للسياسة النقدية التي استحدثها مشروع القانون كإمكانية “إصدار بنك الجزائر لسندات الاقتراض واجراء عمليات مبادلة العملات لأغراض السياسة النقدية”، أوضح السيد طالب أن النص يسمح بتكييف أدوات السياسة النقدية لتشجيع التمويل الاخضر و التنمية المستدامة.

من جانب اخر، سيخول النص لبنك الجزائر إصدار شكل رقمي من العملة النقدية تدعى “الدينار الرقمي الجزائري” حيث يعتبر هذا الاجراء وسيلة للحفاظ و تكريس دور البنك المركزي كسلطة نقدية، يقول المحافظ مضيفا أنه، ومن اجل الحفاظ على الاستقرار المالي، يقدم بنك الجزائر، بموجب مشروع القانون، و”كإجراء استثنائي و ملاذ أخير، سيولة استعجالية لبنك ذي ملاءة يواجه مشكلة سيولة مؤقتة”.

وتم كذلك في الإطار ذاته تكريس الصيرفة الاسلامية التي يمكن تسويق خدماتها ومنتجاتها من طرف شبابيك للبنوك و المؤسسات المالية التقليدية، كما يسمح هذا المشروع بفتح بنوك متخصصة حصريا في تسويق مثل هذه المنتجات، يقول السيد طالب.

وأوضح بهذا الخصوص أن هذه الخطوات “من شأنها أن تساهم في تطوير الشمول المالي ورصد المدخرات المتداولة خارج الجهاز المصرفي ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني”.