تضمن قانون المالية لسنة 2023 جملة من التدابير الضريبية الرامية اساسا الى دعم الاستثمار وتبسيط الاجراءات الجبائية وتعبئة الموارد ومكافحة الغش الضريبي، وفق ما جاء في بيان للمديرية العامة للضرائب، و نص قانون المالية في اطار مكافحة الغش الجبائي على توسيع مجال إجراء التحقيق حول الوضعية الجبائية الشاملة للضريبة على الثروة حيث سيتم إجراء عملية الرقابة في مجال التحقيق المعمق للوضعية الجبائية على الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة في آن واحد.
و بشأن ممارسة حق الاسترداد في حالة سحب المزايا الجبائية جاء في القانون أن احتساب اجل الاسترداد يسري اعتبارا من تاريخ توقيع قرار السحب من طرف السلطة الإدارية المختصة وفق بيان المديرية.
