الاطار القانوني السابي لتسيير كلف استيراد أو تصنيع السيارات في الجزائر ، ادى الى استنزاف مالي للدولة الجزائرية طبقا للوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، تفسير الازمة الحالية هو أنها جاءت بسبب تراكم اخطاء سابقة وجب تصحيحها بشكل منهجي وهيكلي ، السيارات لا يمكن للحكومة الجزائرية تحمل الفاتور الثقيلة لاستيراد السيارات التي بلغت طبقا لتصريح الوزير الأول الجزائري ايمن بن عبد الرحمن ، الذي أكد أن الفاتورة فاقت في عامين فقط نحو 15 ملياردولار، و أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة, أن هذه الأخيرة تعمل على إيجاد “حلول جذرية” لملف استيراد السيارات, كاشفا عن مفاوضات “جد متقدمة” مع مصنعين عالميين مهتمين بالاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر, سترى النور خلال الشهر الحالي.
و ذكر السيد بن عبد الرحمان أن “الحكومة “بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير للعملة الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة”.
وذكر الوزير الأول, في هذا الصدد, بالأرقام “الخيالية” التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012 و 2013 أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7,6 و 7,3 مليار دولار إضافة لـ 5,7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014, الأمر الذي استوجب من الحكومة “اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية”.
و أكد, من جهة أخرى, أن الإطار الجديد من شأنه “التكفل بمسألة لا تقل أهمية ألا وهي حماية حقوق المستهلك”, مشيرا لتسجيل عدة اختلالات فيما سبق أدت “إلى حرمان المستهلكين من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم, وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
