أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات, مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية.
وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية , أن “الجميع متيقن اليوم ان الاستثمار في الجزائر مربح وهو ليس بمغامرة, إنما هو استثمار آمن بفضل إمكانية تحويل الارباح والاحتياطات التي تتمتع بها البلاد وتوفر الثروات”.
وفي هذا الإطار, أكد أنه يجري العمل مع الدول المستثمرة في الجزائر كقطر وتركيا على مواصلة استثماراتها وتعزيزها, لافتا إلى انه تم الاتفاق مع تركيا على زيادة استثماراتها إلى 10 مليارات دولار.
كما يبقى “الباب مفتوحا” بالنسبة للدول الأخرى للاستثمار في الجزائر, لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يكرس مبدأ رابح-رابح ويجسد الفائدة المتبادلة “بعيدا عن كل إيديولوجية”.
وأشار في ذات السياق إلى توافد الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ, مضيفا أن عدة شركات أمريكية عبرت عن رغبتها في الاستثمار في الفلاحة والصناعة وغيرها.
وأكد أن “الافاق المستقبلية إيجابية”, مشددا في ذات المنحى أن عهد اتخاذ الاستثمار والصفقات العمومية كمطية للفساد قد انتهى.
وبخصوص ملف تصنيع السيارات, أكد رئيس الجمهورية عزم الجانب الجزائري وبالشراكة مع مجمع “ستيلانتيس” الإيطالي مالك علامة “فيات” الوصول بعد سنتين من اطلاق الشراكة الى نسبة ادماج من 30 الى 40 بالمائة.
وأبرز في هذا الصدد القدرات الوطنية في مجال التصنيع الميكانيكي, مؤكدا أن الوحدات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي تمثل “قاطرة” الصناعة الميكانيكية في الجزائر, حيث تمكنت -يضيف الرئيس تبون- من تصنيع المحركات والعديد من قطع الغيار لمركبات الوزن الثقيل والجرارات.
وأضاف ان مسعى الجانب الجزائري في اطار بعث صناعة حقيقية للسيارات هو ادماج الشركات الجزائرية في اطار المناولة مع الشريك الإيطالي لتصنيع العديد من المكونات, مشيرا الى أن الهدف ليس فقط تصنيع السيارات السياحية بل المرور الى تصنيع اصناف اخرى مثل الجرارات والشاحنات.
وبخصوص مشروع تعديل قانون القرض والنقد, أكد رئيس الجمهورية أن جزء من المراجعة سيتم دراسته في مجلس الوزراء القادم.
وفي رده على سؤال حول الاقتصاد الموازي, جدد الرئيس تبون التزامه بالعمل على القضاء عليه بالنظر للمخاطر التي يشكلها على الاقتصاد الوطني بالأخص ما يتعلق بالتضخم والاحتكار.
وأكد في هذا الشأن وجود آليات يجري العمل على تنفيذها لامتصاص السيولة النقدية واستغلالها في خلق الثروة ومناصب الشغل.
