الديون تتجه لتتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام: الاقتصاد المغربي يقترب من الإفلاس

 
زكرياء حبيبي
 
يتجه الاقتصاد المغربي نحو الإفلاس حسب الأرقام الصادرة عن السلطات المغربية. فخلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغ العجز التجاري للمغرب نحو 91.04 مليار درهم، أو ما يقارب 10 مليارات من الدولارات.
وإذا ظل الاتجاه على حاله خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من السنة المالية 2022 ، فإن الدين المغربي سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي المغربي المقدر بـ 124 مليار دولار، مما يمهد الطريق للإفلاس، ويفرض الهرولة للحصول على قروض جديدة لتجنب الوقف الحتمي للدفع، الذي يعني الانفجار الاجتماعي ونهاية عهد سلالة نظام المخزن.
عجز تجاري يزيد عن 43٪
ارتفع العجز التجاري خلال الربع الأول بنسبة 43.6٪ مقارنة بنهاية أبريل 2021 ، بحسب مكتب الصرف المغربي. ويرتبط العجز بزيادة الواردات مقارنة بالصادرات بنسبة تصل إلى 37.8٪ أي 230.05 مليار درهم، في حين تم تحديد حجم الصادرات عند 139.01 مليار درهم (+ 34.2٪)، حسبما يشير مكتب الصرف المغربي في نشرته الأخيرة على المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية مضيفة أن معدل التغطية خسر 1.6 نقطة إلى 60.4٪.
ويشير المكتب المغربي للصرف إلى أن الزيادة في واردات السلع تهم جميع فئات المنتجات تقريبًا ، كما أشار أيضا، إلى أن فاتورة الطاقة تضاعفت لتصل إلى 43.79 مليار درهم. يأتي هذا التطور في أعقاب الزيادة البالغة 12.14 مليار درهم في إمدادات المازوت وزيت الوقود بسبب ارتفاع الأسعار التي تضاعفت تقريبًا، حيث ارتفع إلى 8833 درهم / طن مقابل 4،490 درهم / طن في العام السابق. وفي نفس الوقت سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 15.8٪.
من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات شبه المصنعة بنسبة 53٪ ، بعد النمو القوي في مشتريات الأمونياك. وارتفعت الواردات من المنتجات الأولية بنسبة 72.6٪ ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر التي تضاعفت ثلاث مرات (+3.971 مليار درهم).
أما على صعيد الواردات من المنتجات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 25.4٪ ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات الشعير (2.27 مليار درهم). وارتفعت إمدادات القمح بنسبة 16٪ نتيجة لتأثير السعر الذي زاد بنسبة 38.8٪. في غضون ذلك، انخفضت الكميات بنسبة 16.4٪.
توقعات الخبير الدولي نور الدين لغليل
رداً على سؤال موقع “Algerie54” في بداية الصراع الأوكراني، أكد خبير الطاقة الدولي والمحلل المالي الجزائري نور الدين لغليلK أن الاقتصاد المغربي سيتأثر كثيراً بالأزمة الأوكرانية التي اندلعت في أعقاب جائحة كوفيد -19 الذي أثر بشدة على بعض القطاعات الاقتصادية المغربية مثل السياحة، وكذلك بسبب انقطاع إمدادات الغاز الجزائري.
لقد كشف الخبير نور الدين لغليل، بعيداً عن أية دعاية، المؤشرات الاقتصادية لتوقعاته، معتمداً على زيادة واردات المملكة من منتجات الحبوب، مدعومة بالجفاف الذي يضرب المغرب وزيادة الأسعار بسبب الصراع الأوكراني، باعتبار كييف وموسكو أكبر منتجين له على هذا الكوكب.
لم تقتصر المؤشرات على أسعار منتجات الحبوب فحسب، ولكن أيضًا على أسعار منتجات الطاقة التي يشهدها العالم.
قرار الجزائر بإغلاق صنابيرها في 31 أكتوبر 2021 ، رداً على العداء الواضح لنظام المخزن، لم يساعد الأمور وأجبر الرباط على البحث عن موارد إمداد بعيداً عن GME وتفضيلات الأسعار التي كانت الجزائر تمنحها سابقاً. إن المغرب مجبر على الانصياع للتقلبات وسيتعين عليه شراء غاز ونفط أغلى ثمناً، مما يتسبب في أضرار جسيمة لميزانه التجاري.
بنك الاستثمار المغربي قد أعلن اللون
أعلن تقرير صادر عن بنك الاستثمار المغربي CDG Capital في بداية عام 2022 أن السنة المالية ستكون صعبة وتوقع مستقبلًا قاتمًا لاقتصاد المملكة العلوية.
“الاقتصاد المغربي يدخل عاما غير مؤكد يتسم بتدهور العجز المزدوج (الميزانية وميزان المدفوعات) ومستوى المديونية، موسم زراعي 2021-2022 مهدد بالجفاف والارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والطاقة.”، تؤكد إدارة إنسايت لـ CDG Capital في تقرير حديث بعنوان “توقعات الاقتصاد وأسعار الفائدة لعام 2022: أرصدة هشة في سياق عالمي متوتر” كتبت في بداية العام مديرية Insight لشركة CDG Capital.
في انتظار التصنيفات، لن تكون وكالات التصنيف لطيفة مع المغرب، الذي ستزيد مؤشرات مخاطره بالتأكيد ومعها فرص التخلف عن السداد. وسيتعين على المغرب، الذي يقترب دينه الخارجي من 100 مليار دولار، وسيضطر إلى بيع ما تبقى لبيعه، وتقديم تنازلات ضخمة للحصول على قروض غير مواتية لتحمل الانهيار الذي يتشكل مع دين سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي. وهذا مؤشر مهم على ارتفاع الأسعار ونفوق القدرة الشرائية المغربية، مما يمهد الطريق لانفجار اجتماعي لا مفر منه. وليست الدعاية والتضليل والأخبار المزيفة لوسائل الإعلام التابعة للمخزن هي التي ستخرج أمير المؤمنين من هذا الإفلاس الوشيك.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة الدين العام المغربي قد أثار قلق وكالات التصنيف الدولية، ولا سيما الوكالات الأمريكية الرئيسية الثلاث: “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” و”موديز”.