الحالات التي يتم فيها الحجز على راتب الموظف من قبل البنك بسبب الديون في القانون الجزائري

 
منقول
الحجز على الأجور والمرتبات والمداخيل
يعتبر الحجز على الراتب من صور الحجوز التنفيذية التي يياشرها المحضر القضائي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحجز على الراتب لا يدخل ضمن الحجوز التحفظية التي تسبق أحيانا التنفيذ، بل هو يأتي في صورة حجز تنفيذي فقط.
كما يجب إن نقول أن الحجز على الراتب لا يكون على أموال سابقة أو متراكمة، بل تكون محلا له أموال لاحقة بعد تبليغ أمر التحويل..
النصوص القانونية التي تنظم إجراءات الحجر على الراتب هي المواد من: 775 إلى 782 من ق إ م إ.
المادة 775 ق إ م إ تخبرنا أن الراتب يعتبر من الأموال المحصنة ضد الحجوز، إذ لا يمكن الحجز على الراتب بنسبة 100%، وإنما يتم الحجز على نسبة محددة قانونا بحسب قيمة الراتبة.
غير أنه يمكن الحجز على الراتب خارج تلك النسب المحددة في نص المادة 776 ق إ م إ إذا كان سبب الحجز هو استيفاء مبلغ نفقة غذائية، إذا يمكن حجز ما يكافئ قيمة مبلغ النفقة بشرط ألا يتجاوز مبلغ النفقة نصف الراتب.
ويعتبر الدين الناتج عن النفقة الغذائية من الديون ذات الأولوية في التحصيل.
_ إجراءات الحجز على الراتب:
1/ طلب المعلومات: في الحجز على الراتب تبدأ الإجراءات بطلب معلومات حول راتب المدين، المعلومة المقدمة للمحضر القضائي تتمثل في وثيقة كشف الراتب الخاصة بالمدين.
وهنا أنبهكم إلى أن الجهة التي تمنح المحضر القضائي هذه المعلومة هي الجهة التي تحدد لنا المحكمة المختصة في إصدار أمر الحجز على الراتب.
ويوجه طلب المعلومات إلى الهيئة المستخدمة في مقرها الإجتماعي، أو مركز دفع الأجر أو المرتب.
وعندما نقول مركز دفع الأجر أو المرتب لا نقصد المؤسسة المالية التي تقوم بدفع الراتب للموظف بعد صبه فيها.
بل مركز الدفع هو الهيئة الإدارية الآمرة بالصرف والتي تمنحك كشف راتب المدين، مثل مراكز الدفع الجهوية المتواجدة على مستوى مقرات النواحي العسكرية.
إن الحصول على كشف الراتب يساعدك في تحديد أمرين:
_ تحديد المحكمة المختصة.
_ تحديد النسبة التي سيتم الحجز عليها.
2/ استصدار أمر الحجز: تقدم عريضة طلب استصدار أمر الحجز على الراتب إلى رئيس المحكمة المتواجد ضمن دائرة اختصاصها المقر الإجتماعي للهيئة المستخدمة أو مركز الدفع.
3/ تبليغ أمر الحجز: يبلغ أمر الحجز للمحجوز عليه، ولا يبلغ المحجوز لديه.
4/ جلسة الصلح: يتم تكليف الحاجز والمحجوز عليه بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ تبليغ أمر الحجز للمحجوز عليه.
ومما سبق يتضح أن إجراءات الحجز على الراتب تختلف عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير من حيث عدم تبليغ المحجوز لديه بأمر الحجز، وعدم تكليفه بالحضور إلى جلسة الصلح التي تشبه نوعا ما جلسة التخصيص، وهذا لسبب بسيط وهو أن الجهة المسؤولة عن صرف الراتب للمدين لم تحتل بعد صفة المحجوز لديه.
خلال جلسة الصلح يتم أولا محاولة التوفيق بين الطرفين من خلال الإتفاق على طريقة تسديد الدين دون مواصلة إجراءات الحجز على الراتب، وغالبا ما يتم عرض التسديد بجدولة الدين وفق أقساط، ومحاولة الصلح تسفر عن نتيجتين:
أ_ تحقيق الصلح: إذا تحقق الصلح بين الطرفين وتم الإتفاق على طريقة تسديد لتجنب الحجز على الراتب، يقوم رئيس المحكمة بإفراغ مضمون الصلح في محضر، ويكون هذا المحضر سندا تنفيذيا يواصل به المحضر القضائي إجراءات التنفيذ وفق ما تم الإتفاق عليه.
ب_ عدم الصلح: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق صلح بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، فإن رئيس المحكمة يصدر أمرا بالتحويل لفائدة المدين الحاجز.
5/ صدور أمر التحويل: يصدر أمر التحويل وفق بيانات حددتها المادة 780 ق إ م إ.
ومما يختلف فيه أمر التحويل عن أمر التخصيص هو أنه لا يتضمن تصفية لمصاريف التنفيذ، بل يقتصر على أمر بتحويل نسبة محددة لفترة محددة تغطي قيمة الدين إذا كان محل التنفيذ مبلغ دين ثابت، أو الأمر بالتحويل المستمر إذا تعلق التنفيذ بنفقة غذائية إلى غاية سقوطها قانونا.
6/ تبليغ أمر التحويل: يتم تبليغ أمر التحويل إلى المحجوز عليه والمحجوز لديه.
ففي هذه المرحلة فقط يتم إدخال الهيئة المسؤولة عن صرف الراتب في واحد من إجراءات الحجز على الراتب، إذ يتم تبليغ أمر التحويل لها وإلزامها بتنفيذه لفائدة الدائن الحاجز، ويكون التحويل بداية من الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ الرسمي لأمر التحويل.
7/ طريقة التحويل: يتم التحويل بشكل مباشر إلى الدائن الحاجز وفق ثلاثة طرق بحسب الحالة:
_ تسليم نقدي مباشر للدائن مقابل وصل استلام.
_ الصب في حساب للدائن الحاجز.
_ الدفع بموجب حوالة بريدية