– أبرز مدير الجباية و أسس الضريبة على مستوى المديرية العامة للجمارك، توفيق ساسي، مساعي إدارة الجمارك لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات خارج المحروقات و انعاش التجارة.
وتطرق المسؤول، في تدخله، ممثلا عن المدير العام للجمارك، خلال يوم إعلامي حول تغييرات التعريفة الجمركية، الى “العمل الذي تقوم به المديرية بغية تقريب المتعامل الاقتصادي من المديرية و تعريفه بمختلف التسهيلات الجمركية و الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعاملات التجارية”.
كما ذكر بالتسهيلات المتعلقة بتقليص آجال الجمركة، لافتا الى “مساعي إدارة الجمارك لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين لمرافقتهم ميدانيا بغية ترقية الصادرات خارج المحروقات و انعاش التجارة”.
و نظم هذا اليوم الاعلامي على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تحت شعار “مرافقة المؤسسات من أجل دعم الانعاش الاقتصادي” لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك من أجل التعريف بالتعديلات التي طرأت على هيكلة التعريفة الجمركية بمناسبة ادخال النسخة الجديدة 2022 للنظام المنسق لتعيين و ترميز البضائع.
كما تم خلاله التطرق لمواضيع تهم فئة المتعاملين الاقتصاديين خصوصا منهم الناشطين في قطاع التصدير و الاستيراد.
ولدى تطرقه الى النظام المنسق وادراج تعديلات في التعريفة الجمركية الوطنية، قدم السيد ساسي شروحات حول هذا النظام “الذي يعد عبارة عن مدونة دولية متعددة الأغراض أعدتها المنظمة العالمية للجمارك”.
كما أشار الى أن هذا النظام المنسق يشكل ملحق للاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين و ترميز البضائع الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1988، مذكرا أن الجزائر أصبحت عضوا في الاتفاقية سنة 1991.
و يهدف هذا النظام المنسق علاوة على استعماله كأساس لإعداد التعريفات الجمركية و المدونات و الاحصائيات، الى إضفاء اكثر انسيابية للمبادلات التجارية الدولية و مرافقة البضائع المقننة و تطبيق إجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
و في تصريح للصحافة، أشار السيد ساسي الى “ادراج و تعيين عدة مواد في التعديلات التي مست التعريفة الجمركية كبعض المنتجات التكنولوجية، الآلات ذات الأبعاد الثلاثة و المواد الحساسة من أجل تمكين مصالح الجمارك من مراقبتها بصفة دقيقة”.
كما أشار إلى أن التعريفة الجمركية تتكون حاليا من أزيد من 17 ألف بند فرعي ما يساهم -حسبه- في جعل التعريفة أكثر وضوحا و دقة للمتعاملين بالنسبة للاستيراد و التصدير.
و في كلمة له بالمناسبة، أبرز رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، طيب شباب، أهمية تعزيز مرافقة المتعاملين و المؤسسات الاقتصادية من خلال توجيههم وإعلامهم بمختلف الإجراءات و القوانين الجمركية الجديدة خاصة المتعلقة بالتجارة الخارجية.
ولإدراج النسخة الجديدة للنظام المنسق، عرفت التعريفة الجمركية الوطنية، اعتبار من الفاتح من يناير 2022، عدة تعديلات تضمنت إلغاء بعض البنود و البنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة للتعريفة الجمركية و تجميع و تفصيل بعض البنود و البنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة للتعريفة الجمركية، فضلا عن استحداث بعض البنود و البنود الفرعية الجديدة مع إلغاء و تعديل و استحداث ملاحظات قانونية جديدة لبعض الاقسام و الفصول و البنود التعريفية الفرعية، بحسب توضيحات متدخلين من المديرية العامة للجمارك.
كما مست هذه التعديلات التي يبلغ عددها 351، شريحة واسعة من البضائع العابرة للحدود، تهدف اساسا للتكفل بالمسائل البيئية و الاجتماعية ذات البعد العالمي و التكييف مع الممارسات التجارية الحالية التي عرفت ظهور أنواع جديدة من المنتجات.
كما أدرجت هذه التعديلات -بحسب شروحات ممثلين المديرية العامة للجمارك-، قصد التكفل بالمسائل المرتبطة بالصحة و امن و حماية المواطن و مكافحة التهريب و مواكبة التطور التكنولوجي و الممارسات التجارية الحالية و التكفل بالمنتجات الخاصة التي تؤطرها مختلف الاتفاقيات الدولية كالمنتجات المستنزفة لطبقة الاوزون و مراقبة الحركة الحدودية للنفايات الخطيرة و التخلص منها.
