روبعي نصر الدين منير
لا ينحسر دور هيئات تمثيل ارباب العمل في الجزائر، والتي دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مع تأسيس التنسيقية الوطنية لمنظمات أرباب العمل، في تقديم مطالب ورفع انشغالات رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين، إن الدور الأكثر فاعلية بالنسبة لرجل الأعمال الوطني في الجزائر، هو أن يقدم خبرته الاقتصادية للدولة و الحكومة أو بتعبير أصح تقديم خبرته و تجربته الاقتصادية، للحكومة متى دعت الحاجة لذلك، و لهذا السبب من المهم أن تتواصل منظمات أرباب العمل الجزائرية ، بشكل دائم مع الهيئات الرسمية، وأن تساعد في جعل القرار التنموي والاقتصادي للدولة أكثر فاعلية .
مع التزام الدولة الجزائرية بمنهج الديمقراطية التشاركية، في تسيير المرفق العام، يبرز دور هيئات تمثيل رجال الأعمال و المستثمرين في البلاد، وقد جاء تأسيس التنسيقية الوطنية لأرباب العمل، لتوحيد تمثيل منظمات رجال الأعمال مع الحفاظ على تنوع هذه الهيئات، وأيضا لتعميم أي مكسب مطلبي تحصل عليه الهيئة الجديدة لكي يشمل الصناعيين و الناشطين في الخدمات و السياحة، والمقاولات وغيرها.
تنوع منظمات تمثيل رجال الأعمال الجزائريين، في دولة قارة مثل الجزائر، يثري المشهد الاقتصادي في البلاد، وسيسمح لتقديم مقترحات وحلول تسمح بمعالجة مشكلات الاقتصاد الوطني، دون أن ننسى الدور الكبير الذي لعبته هذه المنظمات التمثيلية لرجال الأعمال في الجهد التضامني، ومساعدة المعوزين، منذ زلزال بومرداس و فيضانات باب الواد ثم فيضانات غرداية، وجائحة كورونا، منظمات أرباب العمل ساهمت بشكل كبير في تقديم المشورة للحكومات الجزائرية المتعاقبة، وللسلطات المحلية، في لقاءات الثلاثية، أو ضمن مقترحات وجهت في مراسلات رسمية للوزراء و ولاة الجمهورية، هذه الأدوار التي لعبتها منظمات أرباب العمل في الجزائر، يجب تعزيزها ضمن اطار منظم سيحول هذه الجمعيات أو الهيئات إلى مستشار اقتصادي موثوق للحكومة، لأن مشكلات الصناعة و الفلاحة الاستثمار لا يمكن أن يعرفها إلا من باشر هذه الأعمال، و لهذا تلتزم السلطات العمومية الجزائرية، بمشاورة هيئات رجال الأعمال، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الوطني، و دفعه إلى الأمام.
ويدرك كل ناشط من رجال الأعمال المنتمين لأي من منظمات ارباب العمل أن الدولة الجزائرية فتحت كل الأبواب أمام هذه الهيئات، و توفر لها الشروط من اجل النجاح .
