ماجد الزاملي
هناك نمو متزايد في الاستثمارات الاجنبية الخاصة في الدول النامية خلال العقود الماضية ، وقد ارتبطت الشركات المتعددة الجنسية بالاستثمار الاجنبي في عمومه والمباشر منه بوجه خاص . وما يجدر ذكره ان هذه الشركات لا تعمل في مجال التنمية فالهدف هو تعظيم الربح ، لذلك فان غالبية توجهها نحو الدول سريعة النمو في جنوب شرق آسيا ، فهي دائما تبحث عن افضل ربحية وغير معنية بالقضايا التنموية : الفقر والبطالة وان كانت تحمل معها تكنولوجيا الانتاج ، وانماط واساليب ادارية وترتيبات تسويقية واعلانية فهي مؤهلة لأنشطة لا تخدم الطموحات التنموية للدول التي تعمل فيها. وقد اصبح لها مواقع عالمية تبحث عن الفرص في اي مكان بالعالم ، ولدى بعضها حجم مبيعات يزيد عن الناتج المحلي الاجمالي لكثير من الدول ، وفى هذا الاطار قد تتعارض مصالح هذه الشركات مع علاقاتها بالدول المضيفة ، وتنمو بمعدلات اكبر من معدل نمو الصادرات ، والقوة الاقتصادية في الشركات الصناعية الاساسية الناتج عن حجمها الهائل وقوتها الاحتكارية في السوق يكسبها قدرة فرض الاسعار وجنى الارباح من خلال منع المنافسين والسيطرة ، وتاريخيا كانت تركز على انشطة استخراج المواد الاولية والبترول والانشطة الزراعية ولكن الاتجاه الحديث تناول العديد من الانشطة الصناعية والخدمات. وهناك المؤيدون للاستثمار الاجنبي باعتباره وسيلة لسد الفجوات التي تنشأ بين العرض المحلى من الادخار والنقد الاجنبي والايرادات الحكومية ومهارات راس المال البشرى من جانب وبين المستوى المرغوب فيه من الموارد الضرورية لأهداف النمو والتنمية فإلى جانب تدبير الموارد المالية واقامة المصانع في الدول النامية فإنها تقدم الخبرات والقدرات التنظيمية وتقدم الخبرات التدريبية ، وتجلب المعارف الفنية. وعلى الجانب الآخر يرى المعارضون انها تسهم في اتساع الفجوات فمع تدبير راس المال فإنها تقلل من المدخرات المحلية في قدرتها على المنافسة ، وان كانت تقدم تحسينا في وضع النقد الاجنبي ولكنه سيقل مع الاجل الطويل ، وان المساهمة في ايرادات الدولة المضيفة من ضرائب في الغالب تكون على غير المستوى لما تحصل عليه من امتيازات وان هذه الآراء المعارضة وخاصة في الدول النامية ناتج عن الاثر السلبى على التنمية فى ازدواجية الهيكل الاقتصادي وتعميق مشكلة توزيع الدخل ، والانتاج الذى لا يتلائم مع طلب غالبية السكان انما يخاطب فئات قليلة ، بالإضافة الى عدم قدرة العديد منها على حل مشكلات البطالة ، ثم تأتي الاثار السلبية في استخدام القوة الاقتصادية بالتأثير على القرارات الحكومية لصالحها وليس لصالح الاتجاهات التنموية ، وقد تضعف من الاقتصاد المحلى وقطاعه الانتاجي والضغط على المنافسين المحليين لما تملكه من ادوات ومهارات اعلانية لاكتساب الاسواق المحلية والدولية. هذه الامور تدفع بالكثيرين في النظر الى اهمية الرقابة الوطنية على الانشطة الاقتصادية المحلية والرغبة في عدم تمكين هذه الشركات من الهيمنة واخضاع الاقتصاد لتبعيتها والامر في كل الاحوال يتطلب دراسة كل حالة والتحقق من مدى تجاوز سلبياتها لمصالح الدول المضيفة لها.
