تعاليقرأي

الاختلاف بالرأي يُفسد للود قضية

قاسم الشمري

يتعجب المتلقي من عنوان المقال وقد يمتعض ولكن إذا تمت مقارنتها في الواقع فإن هذا ما يحصل في الواقع العراقي وبلارتوش.

عالميا ترد مقولة أن “الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية” للأديب المصري الراحل “أحمد لطفي السيد” ولو نظرنا في فحواها لوجدناها هي حالة سلمية وطبيعية للمجتمع المتحضر بشكل عام، خاصة أن نكون مختلفين في الآراء شريطة ان لا يترتب عليها أي نظرة سلبية فيما بيننا وتحدث عادة نتيجة الاختلافات في وجهات النظر أن كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية.

هناك مجموعة من الآراء بخصوص هذه المقولة وتصنف كل واحدة منها حسب الثقافة الموجودة في البلد وتقسم إلى “الرأي المثالي”(الذي يراه صاحبه بأنه صحيح ويحتمل أن يكون جزءا منه أو كله خطأ، ويرى رأي غيره خاطئا بالمجمل أو جزءا منه،ويحتمل أن يكون صحيحا، وهذا النوع المتحضر الذي ينتج حوارا ذا فائدة).

وهناك رأي آخر يسمى “الرأي الوسطى” حيث يرى رأي المتحدث صائبا في جميع الأشياء ورأي المتحاور معه خطأ بالمجمل وهذا النوع من الرأي لا يحل لنا أزمة إنما يبقى يميل حسب تقتضيه المصلحة بسبب الأعراف أن كانت سياسية أو غيرها.

لكن بعد التغير الذي حصل في المنطقة من حروب وثورات شعبية وانقلابات كان الجزء الأكبر منها بتدخل مخابراتي دولي وإقليمي نتيجة المصالح والمطامع برز لنا الرأي الثالث ويسمى “المتطرف” أو كما عبرته عنه في عنوان المقال “الاختلاف بالرأييفسد للود قضية” وإذا أردنا مقارنته فإن بيئة العراق هي المكان الخصب له كذا رأيا خاصة بعد عام ٢٠٠٣ وما مر به العراق من تقسيم على مستوى عرقي ومذهبي بل وحتى السياسي أنتج لنا الكراهية فأصبح كل منا له متحدث يستمع له ويراه على حق بالمطلق وان الاختلاف معه خطأ ويستحق العداء والإقصاء والاتهام والتصنيف وتوجيه العنف والكراهية له ويسود في عالمنا العربي هذا الرأي نتيجة للتسلط واحتكار الرأي والهيمنة على الفكر والأحادية في القرار والأحكام مما أنتج أجيالا تؤمن بالخلاف لا الاختلاف وترفض الحوار وتباين وجهات النظر.

ولو قارنا هذه النظريات لوجدنا أن ما نحتاجه هو “الرأي المثالي” حيث إنه الأقرب لنظرية “تقبل الرأي والرأي والآخر” وبعيدا عما نمر به من شد وجذب لنخرج بمستوى نقاش يحل لنا الأزمة لا أن يفاقمها لنصل إلى حلول يستفاد منها الطرفان وان كانا متخاصمين لنرتقي بذلك بمستوى حوار هادف بعيد عن الاستهزاء والسخرية والتهميش.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى