أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, انه في اطار توسيع طاقات تخزين الحبوب, سيتم وضع برنامج لانجاز صومعات كبرى ومتوسطة على مستوى نقاط التجميع و المزارع توجه خصيصا للتخزين الأولي قبل توجيه الحبوب للتعاونيات.
وفي كلمة القاها خلال مراسم تنصيب فوج عمل مشترك بين قطاعات الفلاحة و الصناعة و الموارد المائية, بحضور الوزراء المعنيين, اوضح السيد هني انه “سيتم وضع برنامج خاص يشمل انجاز صومعات ذات قدرات كبرى وصومعات متوسطة على مستوى نقاط تجميع الحبوب وأخرى على مستوى مزارع الحبوب توجه خصيصا للتخزين الأولي قبل عملية الدفع لدى تعاونيات الحبوب”.
و ذكر الوزير, ان هذا البرنامج يأتي “تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بتوسيع طاقات تخزين الحبوب لما يمثله هذا الجانب من أهمية في تعزيز قدرات التخزين ودورها المباشر في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد”.
وفيما يخص توسيع المساحة المسقية, أشار السيد هني إلى أن دائرته الوزارية اعتمدت في إطار برنامج الحكومة محورين أساسين, يتعلق الأول بتوسيع المساحة المسقية عبر المحافظة وتثمين القدرات الموجودة مع تطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية للسقي و الاستغلال.
اما المحور الثاني, يضيف الوزير, فيتعلق بتأمين الإنتاج الوطني من الحبوب عن طريق اللجوء إلى السقي التكميلي أو الشامل في مناطق الجنوب.
و لتحقيق هذا المسعى, دعا الوزير, في إطار التنسيق الحكومي, الى “إيجاد الحلول الملائمة لتسليم رخص حفر الآبار والدعوة للإستثمار خاصة في تصنيع معدات الري و تسهيل تقديم الاعتمادات لمخابر مراقبة الخصائص التقنية لعتاد السقي”.
وفي هذا الصدد, ذكر الوزير بأن المساحة المسقية عرفت تطورا هاما حيث وصلت إلى 47ر1 مليون هكتار منها 939.200 هكتار مزودة بأنظمة السقي المقتصدة للمياه أي نسبة 64 بالمائة من المساحة المسقية الكلية.
وأضاف السيد هني أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية سطر برنامجا خاصا بتوسيع المساحات المسقية إلى آفاق 2030 مع إمكانية بلوغ مساحة تقدر ب 2,5 مليون هكتار وموجهة أساسا إلى المحاصيل الإستراتيجية (حبوب وبقول جافة).
تطوير مساهمة الري في الأمن الغذائي
من جهته, ابرز وزير الموارد المائية والامن المائي, كريم حسني, ان تطوير الري الفلاحي في الظروف المناخية الحالية “يعتبر تحديا كبيرا من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد, كما يمثل عنصرا هام لتنظيم و استقرار الإنتاج الفلاحي, و هو الإطار الذي يندرج فيه مشروع توسيع وعصرنة المساحات المسقية عبر التراب الوطني الذي أقره السيد رئيس الجمهورية”.
ومن بين أهم محاور هذا البرنامج, ذكر السيد حسني انجاز السدود, التحويلات الكبرى للمياه, تحلية مياه البحر, استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة, تخفيف وتبسيط إجراءات حفر الآبار ومرافقة المستثمرين الفلاحيين و كذا تعميم استعمال أحدث تقنيات السقي.
كما اوضح الوزير انه, وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة, الا أن “آثارا جد ايجابية” بدأت تظهر في مجال الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي.
وتم, حسب الوزير, تخصيص حجم اجمالي للاستعمال الفلاحي يقدر بـ 1ر7 مليار م3 والذي يمثل نسبة 70 بالمائة من اجمالي المياه المنتجة لكل الاستعمالات, حيث مثلت المياه الجوفية نسبة 86 بالمائة من الحجم المستغل من خلال 255.000 بئر, كما مثلت المياه السطحية 14 بالمائة من الحجم المخصص للسقي.
كما تمكنت وزارة الموارد المائية و الامن المائي, يضيف الوزير, من رفع المساحة المسقية, والمقدرة بـ 1.477.981 هكتار, بزيادة بلغت 18.173 هکتار مقارنة بالموسم السابق, “علاوة عن مساهمة القطاع في تطوير الري التكميلي للحبوب الذي يعتبر من أهم المحاور المعول عليها لتحقيق الأمن الغذائي”.
وفي نفس الاطار, اكد السيد حسني انه سيتم مواصلة هذا المجهود من خلال تجسيد مختلف البرامج لمضاعفة المساحات المسقية عبر التراب الوطني مع استغلال القدرات الموجودة ومواصلة تطويرها, حيث تم تخصيص خلال هذا الموسم 363 مليون م3 من مياه السدود لسقي المحيطات الكبرى.
و حضر اللقاء, وزير الصناعة, أحمد زغدار, و إطارات من القطاعات الثلاث ومسؤولو المؤسسات الاقتصادية المعنية على غرار مجمع الصناعات الميكانيكية ومجمع الحديد والصلب. و خصص اللقاء لتنصيب فوج عمل مشترك يعمل على دراسة وانجاز الصوامع المعدنية وملحقاتها المخصصة لتخزين الحبوب و دراسة إنتاج الأنابيب الهيدروليكية الموجهة إلى أنظمة الري بالرش والصوبات الزراعية وكذا إنتاج المعدات الفلاحية.
