الأمن الغذائي في الجزائر أولوية قصوى و مشروع استراتيجي بعيد الأمد
تمكنت الجزائر من قطع أشواط كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال تنفيذ جملة من الاستراتيجيات والتي مكنتها من مواجهة الظرف الدولي الصعب.
ففي الوقت الذي يسجل فيه العالم صدمات متتالية منذ سنتين أدت إلى تزايد عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع إلى أكثر من 828 مليون شخص، وفقا للأرقام التي كشفتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” بمناسبة الاحتفال، اليوم الأحد، باليوم العالمي للتغذية (16 أكتوبر من كل عام)، فإن الجزائر تعد من أكثر الدول استقرارا في العالم من حيث الأمن الغذائي.
ووفقا لأحدث تقرير لمنظمة الفاو فإن الجزائر لا تزال تحتل ريادة ترتيب الدول الافريقية من حيث تحقيق الأمن الغذائي.
وجاء في هذا التقرير أن مؤشر انتشار نقص التغذية في الجزائر لا يزال في مستويات أقل من 5ر2 بالمائة من اجمالي السكان خلال 2021، مؤكدا ان الجزائر تعد الدولة الوحيدة في افريقيا التي لا تتجاوز هذا المعدل، بينما بلغ فيه نفس المؤشر في كامل القارة نسبة تتجاوز 1ر19 بالمائة.
وتعتبر الجزائر أحد الدول العشر خارج أمريكا الشمالية وأوروبا التي لم تتجاوز عتبة الأمن الغذائي (نسبة 5ر2 بالمائة)، وفقا لبيانات الفاو.
ويعرف العالم تهديدات كبيرة من حيث الأمن الغذائي بالنظر لتداعيات جائحة كوفيد-19 وما تبعها من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
لكن توجه الجزائر نحو زيادة الاعتماد على القدرات الوطنية لإنتاج المواد الغذائية، لاسيما في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مكن البلاد من امتصاص هذه الصدمات والتخفيف من حدتها.
وبفضل هذه الجهود، يغطي الانتاج الفلاحي في الجزائر اليوم، ما نسبته 74 بالمائة من الحاجيات الوطنية، وفق آخر المعطيات المعلن عنها من طرف الحكومة، حيث ساهم القطاع خلال سنة 2021 بما يفوق 1ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام ويمثل ربع اليد العاملة الناشطة وطنيا بحوالي 7ر2 مليون عامل.
وتمكن انتاج القطاع الفلاحي خلال 2021 من بلوغ قيمة تقدر ب 4500 مليار دج بفضل المساعي التي باشرها القطاع لتحديث الزراعة وتلبية الاحتياجات الوطنية بما يحقق الأمن الغذائي للبلاد.
وفي مجال الصيد، ارتفع انتاج الاسماك ب28ر11 بالمائة منتقلا من 87622 طن في 2020 إلى 97508 طن في 2021 بينما يتوقع أن يواصل ارتفاعه في 2022 ليصل إلى 116 ألف طن (+19 بالمائة).
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أسدى توجيهات في عدة اجتماعات لمجلس الوزراء، ارتكزت على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في ضوء التقلبات الدولية الحالية.
وفي هذا الإطار، ترتكز الجهود على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، حيث تم، في هذا الإطار، تقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب تجاوز 900 مليار دج في سنتي 2021 و2022.
وفضلا عن تطوير المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي كالحبوب والبقوليات والحليب، تتضمن الاستراتيجية الوطنية تعزيز القدرات في الزراعات الزيتية والعلفية، وترقية القاعدة الإنتاجية بتسهيل الحصول على العقار الفلاحي، والاستعمال الأمثل لمياه السقي وتطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية والأسمدة، وبعث الاستثمار المهيكل في المناطق الصحراوية.
يضاف إلى ذلك، مواصلة مساعي إعادة تنظيم القطاع، بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية، مع ضرورة الانتقال من النظرة الاجتماعية والتسيير الإداري للقطاع الفلاحي الى التسيير الاقتصادي المنتج للثروة.
كما يجري العمل على مواصلة تطوير مجال إنتاج البذور من خلال إنشاء البنك الوطني للبذور، وحل الانشغالات ذات الطابع الاستعجالي التي تتعلق بإيصال الكهرباء وشق الطرقات وتسوية العقار الفلاحي.
من جهته، يعمل قطاع الصناعة على تنفيذ جملة من الاصلاحات الهيكلية الرامية لتعزيز شعب الصناعات الغذائية والتي تحقق حاليا أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الصناعي.
