إقتصاد

الأجور والمعاشات

إلهامي الميرغني


2- الحد الأدني والاقصي للأجور في الحكومة
عرضنا في المقال السابق لتنويعات سوق العمل المصري وانعكاس ذلك علي تنويعات الأجور بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضحنا مدي التفاوت القطاعي داخل الحكومة ثم كيف لا ترتبط موازنة الأجور في الحكومة بجدول وظائف العاملين بالدولة لكي نعرف عدد الموظفين في كل مستوي وظيفي وحصته من الأجور حيث توضع الأجور ببنودها كإجماليات لا نعرف توزيعها بين الإدارة العليا والإدارة الوسطي والتنفيذية وباقي العاملين.كما أوضحنا ان أجور العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لا تظهر في الموازنة العامة.
كما عرضنا لهيكل سوق العمل بالقطاع الخاص ومدي التفاوت في الأجور والمميزات والحوافز والمكافآت. وكيف يتعنت أصحاب الأعمال في الالتزام بالحد الأدني للأجور وكذلك بصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% سنوياً والمقررة في قانون العمل. وقد أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك حوالي 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء.( مصراوي – 22 ديسمبر 2021)
لذلك نركز في هذا المقال علي موضوع الحد الأدني والحد الأقصي للأجور.
عرض الأستاذ أحمدالنجار في دراسته عن ” عدالة الموازنة العامة للدولة” أن ثورة 23 يوليو 1952 وضعت حد أدني للأجور بلغ 18 قرش في اليوم وهو ما يشتري 1.5 كيلو من اللحوم اي ما يعادل بسعر كيلو اللحوم اليوم ( وقت اعداد الدراسة سنة 2010) 150 جنيه يعني ال 18 قرش يومية تعادل 225 جنيه . بصدور الحد الأدني للأجور مع القانون 47، 48 لسنة 1978 ارتفع الحد الأدني للأجور إلي 16 جنيه وكان كيلو الأرز ثمنه 5 قروش اي ان أجر العامل او الموظف يشتري 320 كيلو من الأرز وبسعر الأرز الآن فإن الحد الأدني للأجر علي سعر كيلو الأرز الآن 12 جنيه يعادل 3840 جنيه.
لقد تم تحرير الأسواق منذ ثمانينات القرن الماضي وتم تعويم وتحرير أسعار كل السلع والخدمات عدا قوة العمل التي بقي التحكم باسعارها تحكمياً بينما انطلق صاروخ الأسعار الحرة والقطاع الخاص والغلاء ليلتهم قيمة الأجور الحقيقية ويهبط بدخول الالاف الي ما تحت خط الفقر. وقد أكدت أهم مؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2019/2020 أن الفقراء من العاملين في الحكومة والقطاع العام ارتفعت نسبتهم من 13% عام 2015 إلي 19% في عام 2019/ 2020 ( صفحة 111) وبما يكشف أزمة العدالة في الأجور الحكومية التي جعلت موظفي الحكومة 19% من الفقراء وضاعت هيبة ( القيمة والسيما والوظيفة الميري) أمام موجات الغلاء المتتالية والأسواق المنفلته وهامش الربح المفتوح الذي يغذي جشع التجار بلا رقابة.
وإذا استخدمنا تقويم الحد الأدني للأجور بالدولار الأمريكي لعلها توضح لنا جانب من الصورة.

يحدثنا الإعلام صباح مساء علي الطفرة التي شهدها الحد الأدني للأجور خلال سنوات حكم الرئيس السيسي وان الأجور ارتفعت بأكثر من 125% . لكن اذا لم نربط هذه الزيادات بمعدلات التضخم وأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار نكون غير منصفين ونري نصف الكأس فقط، ولا نري الصورة الكاملة.
يوضح الجدول السابق الزيادات المتوالية في الحد الأدني للأجور منذ 1981 وحتي 2022 لنجد ان الحد الأدني للأجور مقوما بالدولار عام 2014 بلغ 169.5 دولار عندما كان سعر الدولار 7 جنيه. لكن عام 2019 عندما قفز السعر بعد التعويم وتنفيذ توصيات الصندوق الي 16.6 جنيه للدولار ورغم ان الحد الأدني للأجور ارتفع من 1200 إلي 2000 جنيه اي زاد 800 جنيه ولكن قيمته بالدولار انخفضت من 169.5 دولار الي 120.2 دولار وبالتالي انخفضت القوة الشرائية للأجور الحقيقية. وفي عام 2022 تمت زيادة الحد الأدني للأجور إلي 2700 جنيه ولكن قيمتها بالدولار تعادل 142.8 دولار وهي اقل من قيمة الحد الأدني في 2021 والذي كان 2400 ويعادل 153.4 دولار. بذلك يكون الحد الأدني للأجور يومياً بعد الزيادة يعادل 4.7 دولار. هذا جانب من النعيم الحكومي الذي يتمناه موظفي وعمال القطاع الخاص المظاليم.
الحد الأدني للأجور في الدول العربية
يتحدث الإعلام والمسئولين عن النعيم الذي يعيشه العمال والموظفين بالحكومة ولم يقولوا لنا لماذا خرج 10 مليون مصري ليعملوا في الخارج هرباً من الأجور المتدنية. ولماذا غاب 65% من الأطباء بالاجازات الخاصة والاستقالة لو كانت الأجور تغطي الاحتياجات الضرورية للمعيشة ونفس الوضع ينطبق علي المعلمين والعديد من المهن.
لن نقوم بعقد مقارنة بين الحد الأدني للأجور في مصر والدول الأوروبية او الولايات المتحدة ولا حتي مقارنة مع دول أمريكا اللاتينية. بل سنقارن بالدول العربية واذا استبعدنا من المقارنة الدول النفطية في الخليج العربي سنجد الصورة واضحة.
المفارقة الغريبة أن متوسط راتب الموظف بدولة الإمارات والذي يبلغ نحو 3235 دولارا شهرياً يساوي مجموع رواتب الموظفين في 8 دول عربية هي فلسطين والعراق والأردن والمغرب والجزائر وتونس ومصر وسوريا والذي يبلغ جميع رواتب الموظفين بهذه الدول نحو 3253 دولارا شهرياً.
كما أننا لن نستخدم اي مصادر يمكن التشكيك بها ولكننا سنعتمد علي مصدر سعودي هو قناة العربية النظام الصديق والقريب من الرئيس السيسي منذ ولايته. ذلك ما يوضحه الجدول التالي:

يكفي ان نعرف ان الأجور في ليبيا بكل صراعاتها عشر أضعاف الحد الأدني للأجور في مصر، والحد الأدني في لبنان 6 أضعاف مصر، و في فلسطين المحتلة 4.2 ضعف مصر وفي العراق 4 أضعاف وفي الأردن 3.9 ضعف مصر، والمغرب 2.4 ضعف والجزائر 1.8 ضعف، وتونس 1.7 ضعف الحد الأدني في مصر. وبالتالي لا يوجد بين الدول العربية غير النفطية حد أدني للأجور أقل من مصر الا في سوريا.
عام 2019 نشر ” المصري اليوم” مقارنة للحد الأدني للأجور في مصر وعشر دول عربية حيث اوضح ان الحد الأدني في مصر كان 115.7 دولار قبل التعويم وانخفض الي 69.4 دولار بعد التعويم ، ولا يوجد بين الدول العربية دولة بها الحد الأدني أقل من مصر الا اليمن 100 دولار.(المصري اليوم – محمد عباس – مقارنة بين «أدنى الأجور» في مصر و10 دول عربية (إنفوجراف) -2 /4/2019)
هذه أحد وسائل تقييم الحد الأدني للأجور في مصر والدول العربية غير النفطية التي تتساوي معنا في مؤشرات التنمية البشرية.

الفرق بين العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة
يوجد خلط بين مصطلحات مرتبطة بالأجور لذلك لزم التوضيح:
العلاوة الدورية
هي نسبة من الأجر تضاف سنوياً إلي أجر العامل في الخدمة مقابل خبرته وزيادة خبرته عام إضافي وهذا العام له تكلفة هي التي تحسب كنسبة في العلاوة الدورية. لذلك هي مقابل الخبرة والكفاءة والانضباط في العمل وليست لها أي علاقة بالأسعار والغلاء. وهي تمنح للعامل سواء حدث غلاء او لم يحدث وهي محددة بنسبة في قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة وفي قانون العمل لعمال القطاعين العام والخاص.

إعانة غلاء المعيشة أو علاوة غلاء المعيشة أو العلاوة الاجتماعية
هي نسبة متغيرة تضاف لأجور العمال والموظفين في حالة موجات الغلاء ويفترض أن تعادل نسبة التضخم لأن القيمة الحقيقية للأجور تتآكل بفعل التضخم والغلاء ولذلك تصرف هذه العلاوة لحماية أجور العمال والموظفين من فقدان قيمتها بفعل الغلاء الراجع للسياسات الاقتصادية وليس للعامل شأن به.
مثال للتوضيح
الحد الأدني للأجور في الحكومة 2700 جنيه في الشهر وسعر زجاجة زيت التموين 17 جنيه
معادل القيمة الحقيقية للأجور = 2700 ÷ 17 = 158.8 زجاجة زيت شهرياً
إذا حصل العامل علي علاوة دورية 7% تساوي 189 جنيه وبذلك أصبح أجره النقدي 2889 جنيه ولكن تم رفع سعر زجاجة زيت الطعام إلي 25 جنيه فهل تتغير القيمة الحقيقية للأجر؟!
معادل القيمة الحقيقية للأجور بعد العلاوة =2889 ÷ 25 =115.6 زجاجة زيت شهرياً
إذن رغم زيادة الأجر النقدي بالعلاوة الدورية ولكن الغلاء ورفع الاسعار جعل الأجر الحقيقي ( القدرة علي شراء نفس الكميات من السلع والخدمات ينخفض من 159 زجاجة إلي 116 زجاجة وذلك مقوماً بسعر سلعة واحدة ويمكن القياس علي أي سلعة من السلع الأساسية).

هل إعانة غلاء المعيشة بدعة؟!!
لقد خاضت الطبقة العاملة المصرية نضالات كبيرة وإضرابات كثيرة من اجل تحسين الأجور ومواجهة الغلاء خلال الحرب العالمية حتى صدر الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 بصرف إعانة غلاء المعيشة لعمال المحال الصناعية والتجارية وإقرار حد ادني للأجور لم يكن موجوداً حتى ذلك التاريخ. ثم تبع ذلك صدور الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة. كل ذلك قبل ثورة 23 يوليه 1952.
عندما بدأ السادات طريق الانفتاح الاقتصادي وتفجرت موجة من الغلاء صدر القانون رقم 40 لسنة 1975 بشأن تقرير إعانة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص وتصرف من أول مايو 1975 على النحو التالي 10% من الأجر للعامل الأعزاب و15% من الأجر للعامل المتزوج و17.5% من الأجر للعامل الذي يعول ولدا أو أكثر.
منذ عام 1987 بدأ الرئيس مبارك منح العمال والموظفين إعانة غلاء معيشة سميت علاوة اجتماعية وكانت تصرف للحكومة والقطاعين العام والخاص وأصحاب المعاشات وتضم للأجر الأساسي للعمال كل خمس سنوات، وتتراوح قيمة العلاوة سنوياً بين 10% و20% وفي عام 2008 ومع تفجر موجة الكساد العالمي قرر نظام مبارك أن تكون العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% من الأجور. وفي كلمته بمناسبة عيد العمال تحدث مبارك عن ضرورة الحفاظ على توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، وأوضح أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمات جديدة “فالعالم تعرض ولا يزال لموجات تضخمية عاتية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار البترول والسلع” وأضاف ” لا مفر أمامنا من مواجهة هذا التحدي الجديد الوافد إلينا من الخارج فنحن لا نعيش بمعزل عن العالم ونستورد نصف احتياجاتنا من القمح والذرة و 90 في المائة من احتياجاتنا من زيت الطعام وتزداد وارداتنا من الخارج من السلع الغذائية لتلاحق متطلبات الزيادة السكانية والارتفاع في مستويات المعيشة”. ولذلك قرر رفع نسبة العلاوة الاجتماعية إلى 30% من الأجور والمعاشات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي ونتيجة اعتمادنا على الواردات من الخارج. الآن وبعد مرور 16 سنة علي خطاب مبارك الا تزال لدينا فجوة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات بل كان مبارك يتحدث عن استيراد نصف احتياجاتنا من القمح والذرة فقط فإلي أين وصلنا الآن؟
الآن وفي ظل الجمهورية الجديدة والعاصمة الجديدة وأكبر نجفة في العالم، أصبحنا نستورد 65% من احتياجاتنا من القمح لنكون أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم و50% من احتياجاتنا من الذرة فنصبح خامس دولة مستوردة للذرة في العالم، وبعد ان كان انتاجنا من الأرز يغطي 102.6% في عام 2015 انخفض الي 90.7% فقط بل ووصلت واردتنا من الفول الي 87.6% ومن العدس الي 98.9% واحتياجاتنا ومن اللحوم الحمراء إلى 53.3% ومن الأسماك 20.5%. أما زيوت الطعام فنستورد أكثر من 90% كل ذلك يرجع إلى إهمال الزراعة والصناعة والاعتماد على الاستيراد من الخارج وبالقروض التي تقيد إرادة المصريين لسنوات طويلة قادمة. وأصبح الوكلاء التجاريين والمستوردين والمحتكرين هم المتحكمين بأسعار السلع المستوردة. (البيانات عن الفجوة الغذائية من الكتاب الاحصائي “مصر في أرقام 2020 صفحة 67” الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
لماذا الخلط بين العلاوات؟!
يتم منذ سنوات وبعد أيقاف علاوات غلاء المعيشة الخلط بين مفهوم العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة. فالعلاوة الدورية كما أوضحنا هي مقابل زيادة السن والخبرة للعاملين في الخدمة سواء حكومة أو قطاع عام أو قطاع خاص. وإذا كان قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 الذي يطبق علي عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص داخل وخارج المنشأت قد نص علي منح علاوة دورية سنوية بنسبة 7% من الأجر فإن مشروع قانون العمل الحالي والذي ناقشه مجلس الشيوخ ومعروض علي مجلس النواب يقلص نسبة العلاوة الدورية للقطاع العام والخاص الي 3% فقط من الأجر.بما يعني تخفيض القيمة الحقيقية للأجور بنفس نسب التضخم.
لذلك يصبح من الضروري عدم الخلط في المفاهيم بين العلاوة الدورة وإعانة غلاء المعيشة ولكن ما يتم الان هو محاولة للتحايل وجعل العلاواتين واحد. بدليل زيادة نسبة علاوة موظفي الحكومة الي 8% وهي في القانون 7% ليكون ال 1% هو تعويض عن غلاء المعيشة . وقد حرصت الحكومة منذ صدور قانون الخدمة المدنية علي وقف صرف أي علاوات أو إعانات اجتماعية لمواجهة الغلاء وانفلات الأسواق وجشع القطاع الخاص.
تم تقسيم موظفين الحكومة من حيث قانون الخدمة المدنية إلي موظفين خاضعين ويحصلون علي علاوة دورية 7% وموظفين غير مخاطبين كما سبق أن أوضحنا في المقال السابق وهم المعلمين والأطباء وبعض الجهات الأخري وإقرت لهم علاوة 10%.
حاولت الحكومة استخدام بعض المسكنات للموظفين منها:

  • عام 2018 تقرر صرف علاوة استثنائية 200 جنيه متدرجة.
  • عام 2019 تقرر صرف علاوة استثنائية 150 جنيه متدرجة.
  • عام 2021 تقرر صرف علاوة استثنائية متدرجة.
  • لكن لم يتم إقرار اي علاوة استثنائية في 2022 غير زيادة العلاوة السنوية الدورية 1% عن المقرر في القانون وهي لا تساوي شئ مقابل التضخم الذي وصل الي 15% خلال شهر يونيو 2022.
    يوجد اختلاف في تعريف الأجر بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين
    يوضح الجدول التالي تطور قيمة العلاوة وقيمة التضخم للمخاطين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

عقب صدور قانون الخدمة المدنية اصبحت العلاوة الدورية 7% ولذلك عندما ارتفع التضخم الي 31.9% عام 2017 بعد اتفاق الصندوق والتعويض انخفضت قيمة الأجور الحقيقية لموظفي الحكومة بنسبة 25% وتوالي ذلك في الأعوام التي ارتفع فيها التضخم فوق 7% . عام 2022 ورغم زيادة العلاوة الي 8% فإن الأجور الحقيقية لموظفي الحكومة انخفضت بنسبة 7.3% ولا نعرف إلي أين يصل التضخم والغلاء حتي نهاية العام.
أما الموظفين غير المخاطبين والذين تم تجميد أجورهم علي 2015 قبل صدور قانون الخدمة المدنية فقد انخفضت اجورهم في 2016، 2017 فقط 24% من قيمتها وبفرض ان العلاوة أزيد من معدل التضخم في 2019، 2020 ،2021 بنسبة 15% يظل هناك 9% انخفاض في القيمة الحقيقية لأجور الأطباء والمعلمين المجمدة أجورهم منذ عام 2015.
الحد الأقصي للأجور
بعد ثورة يناير كانت مطالب الحد الأدني والاقصي للأجور أحد مطالب الثورة. لذلك أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور و ربطه بالحد الأدنى وبما لا يتجاوز 35 ضعف. لكن ذلك القرار ولد ميتاً.
لم يترك الرئيس السيسي، وبقية قيادات الحكومة فرصة واحدة تمر دون الإشارة وتأكيد تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجميع، إلا أن عددا كبيرا من القيادات التي تتعارض مصالحها مع القانون انصاعت للأمر، غير أن هذا الأمر لم يمنع وجود من يمكن وصفه بـ”الناس اللى فوق” الذين تجاهلوا تعليمات الرئيس، والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعانى منها البلاد في وقتنا الحالى.
هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، كان في مقدمة الذين خالفوا تعليمات الرئيس، حيث أكد مصدر مطلع أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه “عكاشة” يتجاوز حدود الـ 3 ملايين جنيه شهرياً، يتقاضاه بالدولار الأمريكي. الغريب هنا أنه فور التراجع عن تطبيق “الحد الأقصى” الذي كان ينص عليه قانون الخدمة المدنية، الذي سبق أن رفضه مجلس النواب، ووفقاً لحديث المصدر ذاته، فإن “عكاشة” تقاضى راتبه بأثر رجعي، كما أصر على أن يكون الدفع بـ”الدولار” وليس بالجنيه المصري.
ووفقًا لذات المصدر، فإن راتب محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصرى، يبلغ نحو 2.3 مليون جنيه، في حين أن راتب شريف علوى، نائب رئيس البنك، يبلغ نحو مليوني جنيه. كما رفض أعضاء مجلس إدارة البنك الإفصاح عن رواتبهم التي يتقاضونها حتى لا يثير الأمر قلاقل داخل البنك وذلك عقب تعليمات من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الذي كان حريصا أيضا على عدم الإفصاح عن راتبه الشخصى بالبنك المركزى المصرى.( فيتو – 8 مارس 2016)
لم يسكت اصحاب الحد الأقصي وتوجهوا للقضاء الإداري لإلغاء قرار رئيس الوزراء بخضوع بعض البنوك للحد الأقصى للأجور وقضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، قبول 3 دعاوى مقامة من سناء وليم ومديحة أحمد الرافعى وعمر محمد عماد الدين، يطالبون خلالهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين باجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلى والتعمير والمصرف المتحد. ( اليوم السابع – 16 يونيو 2015 )
لم يقف الأمر عند هذا الحد وسارعت الدولة قبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بإخراج بدعة جديدة بالقانون رقم 28 لسنة 2018 بجعل كبار موظفي الدولة محصنة أجورهم ويحصلون علي معاشات تحسب بطريقة تختلف عن باقي موظفي الدولة باعتبارهم طبقة مميزة. شمل القانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم. ونص القانون في مادته الثانية علي ” يتقاضي كل من رئيس مجلس النواب ، ورئيس مجل الوزراء شهرياً، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتباً يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور ، وهما متساويين في الحقوق والمزايا الأخري” . ثم فرض مرتبا شهرياً يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور لكل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين. أما نواب الوزراء ونواب المحافظين فيتقاضون مرتباً شهرياً يعادل 90% من الحد الأقصي للأجور. وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون.
لم يكتفي القانون بذلك بل اضاف أن هذه الفئات تستحق معاشاً شهرياً يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب. وفي حالة وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش وفقاً للانصبة الورادة في قوانين التأمينات الاجتماعية. ولم يكتفي بذلك بل ميزهم بالحق في الجمع بين المعاش المقرر بهذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر.
وعندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فصل معاملة خاصة لكبار موظفي الدولة وقد نصت المادة 27 من القانون علي أن تحسب معاشاتهم علي اساس جزء من عشر اجزاء عن كل سنة خدمة قضيت في الوظيفة . سبق ان صدر القانون 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. بعدها اصبح معاش الوزير 36 الف جنيه.
بعد أن كان المعاش للموظفين يحسب بمعامل 1/36 اصبح يحسب بمعامل 1/45 وهو ما يخفض من قيمة المعاش المستحق بينما يحسب للوزراء والمحافظين وغيرهم بمعامل 1/10 بحيث تحتسب سنوات الاشتراك الأخيرة التي كان فيها الأجر مرتفع ولذلك تصبح قيمة المعاش كبيرة.
هكذا نكون قد عرضنا لإشكاليات الحد الأدني والحد الأقصي وعلاقة الحد الأدني بمعدل التضخم وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ثم مقارنة الحد الأدني في مصر وعدد من الدول العربية. بعدها عرضنا لاشكاليات واستثناءات تطبيق الحد الأقصي للأجور وكيف استطاعت بعض الفئات مثل القضاء والشرطة والبترول والبنوك ان تحصل علي مرتبات بحد اقصي يختلف عن باقي موظفي الدولة. ذلك بخلاف مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين. ورغم ذلك ينظر عمال القطاع الخاص الي نعيم الوظيفة الميري من حيث الاستدامة والاستقرار وهيكل الأجور الواضح. أما المعاشات فهي موضوع مقالنا القادم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى