اعادة النظر في التقسيم الاداري بولاية قالمة .. توضيح وزير الداخلية
قال السيد ابراهيم مراد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس غالي لنصاري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, حول إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية قالمة “نحرص حاليا على مراجعة الاطار القانوني للجماعات المحلية الذي تم إثراؤه من قبل لجنة خبراء موسعة تضم أعضاء من البرلمان بغرفتيه، منتخبين محليين, بعض ولاة الجمهورية, ممثلي المجتمع المدني, ممثلي بعض الهيئات العمومية وخبراء مختصين في المجال”.
و بعد ان أوضح أن الدولة تولي “اهتماما بالغا” بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها, جدد التأكيد على أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يولي اهتماما بكافة مناطق الوطن و أشار الى أنه في إطار مساعي الدولة ل “تغيير نمط التسيير العمومي وإضفاء مرونة وفعالية لتوفير مناخ إداري مناسب و متكامل” عملت الوزارة على إدراج إصلاحات هيكلية تهدف إلى “استحداث أساليب تسيير جديدة تعتمد على الرقمنة وتتميز بالفعالية والسرعة والشفافية “.
ما تم –يضيف الوزير–اتخاذ عدة تدابير ل”تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف الاستقبال ” مؤكدا ان الخدمات الإدارية “الضرورية” للمواطن متوفرة على مستوى البلديات و المندوبيات والملحقات الإدارية وهو معمول به على المستوى الوطني في إطار “العصرنة وتقريب الإدارة من المواطن والتوجه أكثر إلى لامركزية تسيير المرفق العمومي” الى جانب وضع حيز الخدمة لإدارة الكترونية “.
وأبرز في ذات السياق أن مواطني بلديات دائرة قلعة بوسبع بقالمة “متكفل بهم إداريا وتنمويا ولم يسبق و أن تم تسجيل شكاوى من قبل المواطنين أو المنتخبين المحليين بخصوص تلبية حاجيات المواطنين أو المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية”.
