احمد ميزاب .. ليبيا المعادلة الأمنية مرتبطة بتصور الأمن القومي

أجرى الحوار/ زكرياء حبيبي

س1/ بمناسبة تدخله خلال اجتماع الحكومة والولاة، أشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أن الدبلوماسية الجزائرية كانت غائبة خلال العقد الماضي حول موضوع الملف الليبي، واليوم الجزائر مستعدة للتدخل للدفاع عن ثروات الشعب الليبي ، ما هي قراءتك للنبرة الحازمة الجديدة التي عبر عنها رئيس الدولة؟

 ج1/ دعني أقول، أن اليوم، السيد رئيس الجمهورية، انطلق من حيث يجب أن يُنطلق منه، باعتبار أنه قدم تشخيص أولا لواقع الدبلوماسية الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الإستراتيجية أو الملفات الحيوية، أو الملفات التي تدخل في دائرة الأمن القومي الجزائري، باعتبار أن الوقوف والحديث عن الملف الليبي هو ينطلق من إدراك السيد رئيس الجمهورية، بأن المسألة الليبية ليست مسألة تتعلق فقط بدولة الجوار، وإنما أكثر من ذلك، أولا ليبيا هي تعتبر بُعد للمعادلة الأمنية، وتعتبر كذلك، بُعد لمفهوم الأمن القومي الجزائري، وتعتبر أي حالة اضطراب أو غياب لمفهوم الأمن، هو معناه عدم الاستقرار بالنسبة للجزائر، وندرك بشكل واضح بأن فاتورة الأزمة الليبية، لها انعكاساتها على الواقع في المنطقة والإقليم، ولا ننسى بأن تطور الأزمة الليبية الذي تجاوز أكثر من 11 سنة، كان له أثار وخيمة، سواء أكان على المستوى الإقليمي، على المستوى الأمني، وغيرهم، وبالتالي نعتقد بأن السيد رئيس الجمهورية، حدد بأنه كان يمكن للجزائر أن تلعب دورا في بدايات الأزمة الليبية، بما يستوجب الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، ووحدة وسلامة التراب الليبي، وثبات مفهوم الدولة في ليبيا، بما يخول استقرار لأمن المنطقة بأكملها، لكن غياب الدبلوماسية، أو تغييب الدبلوماسية الجزائرية، كانت له انعكاسات بالنسبة لهذه المسألة، لأن اليوم، لما نأتي في تشخيص المسألة الليبية، نتحدث أولا، على أن الأزمة الليبية، فيها أكثر من متدخل يتدخل في هذه الأزمة، في إطار تغذية الصراع والخلاف الداخلي، لأن اليوم نتكلم على تغير لخارطة اللاعبين الداخليين في ليبيا، نتحدث كذلك على تعدد الأجندات المتصارعة، والمتصادمة في ليبيا، نتحدث كذلك، على أن اليوم، تجاوز الصراع الداخلي في ليبيا، إلى صراع ما بين قوى في المنطقة، ونتكلم كذلك على غياب مبادرة حقيقية لدول الجوار، وغير ذلك من المسائل التي أثرت سلبا، وبالتالي أعتقد بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حينما تحدث على إمكانية أن تلعب الجزائر دورا، وأن يتحدث بنبرة الحزم، بمعنى أن الجزائر ها هي هنا، لن تسمح بأن يستمر هذا العبث، في هذا الملف، إنما هنالك ورقة، وطرح واضح، ولا يمكن أن نغير من هذا الطرح ولا يمكن أن نغير هذه الورقة، فمسألة التسوية السياسية لا بد منها، ولا يمكن حلحلة الأزمة في ليبيا، عن طريق القوة، أو عن طريق الاصطدام، أو الحرب أو غيرها، بقدر ما، أنه يجب أن تكون هناك ورقة سياسية، يتفق حولها الشعب الليبي، ويثمنها الشعب الليبي، ويصادق عليها الشعب الليبي، ويؤسس من خلال انتخابات، إلى مشروع الدولة بالشكل المتكامل، لذلك أعتقد، بأن حزم وحرص الرئيس تبون، في هذه المسألة هو مهم وجوهري، وأعتقد كذلك، بأن تلعب الجزائر دور مهم وأكثر من مهم، لأننا ضيعنا الكثير من الفرص، ونمتلك الكثير من الحلول، ونمتلك الأوراق، ولا نتحدث ككلام فقط، وإنما أدرك جيدا، لأن الجزائر تمتلك أولا من القبول داخل ليبيا، ومن الوزن على المستوى الٌإقليمي والدولي، الذي يؤهلها لذلك، وكذلك أنها تمتلك أدوات الحل لهذه الأزمة، لتجارب الدبلوماسية الجزائرية، ولثراء الدبلوماسية الجزائرية، ولحرص وإدراك رئيس الجمهورية، لأهمية الملف الليبي، بالنسبة للجزائر.

 س2/ حدّد رئيس الدولة، معالم موقف الجزائر، المؤيد لقرارات الأمم المتحدة، المؤيدة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية ممثلة لمختلف أطياف المجتمع الليبي، القادرة على ضمان السلام والاستقرار في ليبيا. ما رأيكم؟

 ج2/ اليوم لما نتكلم على الحلول بالنسبة للأزمة في ليبيا، أولا، لا بديل عن مسألة إجراء الانتخابات، وبناء المؤسسات في ليبيا، وبالتأكيد بأن الورقة الأممية، والجزائر تنخرط في هذا المسعى، في ضرورة الوصول لإجراء الانتخابات، لكن كذلك، وفق تصور عقلاني، ووفق تصور منطقي، كانت لنا تعليقات سابقة، لما كان فيه الحديث أو الترويج كي تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، قلنا أنه غير ممكن، قد يكون الهدف أو النتيجة مرحب به، لكن الطريق للوصول إلى إجراء تلك الانتخابات، كان غير موجود، لأن الطريق لم تكن معبدة، وسوف أقول لماذا: أولا، نحن دائما نطرح سؤال لما نتكلم عن ليبيا، هل نريد حل حقيقي في ليبيا أم نريد تسوية شكلية في ليبيا؟، فهناك فرق بين حل حقيقي، وتسوية شكلية. فالتسوية الشكلية في إجراء أي انتخابات صورية، قد تفرز مؤسسات مريضة أو مؤسسات منقوصة، أو معتلة وغير مشروعة، سوف تفرز لنا أزمات متراكمة ومتعددة، متداخلة، مثل ما هو حاصل الآن، ورأينا التجربة في انتخابات سابقة. وإذا كنا نريد حل حقيقي، أعتقد بأن الورقة السياسية ستكون أكثر وضوح، أولا، أن يكون هناك حوار سياسي ليبي- ليبي، هذا الحوار يتمخض عنه مجموع من الورشات، التي تؤسس أولا لدستور، الذي يعطينا طبيعة النظام السياسي، شكل المؤسسات، وكذلك يعطينا أدوات حقيقية فعلية، بمعنى أنه يمكّن من إجراء انتخابات بصورة واضحة، ويعطينا شكل الدولة ومفهوم الدولة، وشكل المؤسسات في ليبيا. والورشة الأخرى، التي تعني بمسألة المصالحة في ليبيا، والتي تجيز بان يكون غير تجاوز لمجموع الخلافات والأزمات في إطار الحفاظ على وحدة الشعب الليبي، والحفاظ على الوحدة الترابية في ليبيا، والحفاظ على مفهوم الدولة في ليبيا. أما المستوى الثالث، وهو الذي يؤسس لعملية بعد إجراء الانتخابات، وهو المسألة الأمنية في ليبيا، في إطار حل الميليشيات، فوضى السلاح، آليات محاربة الإرهاب، توحيد المصطلحات في هذا السياق، وغيرها. وأعتقد بأن، لذلك الجزائر لا تجد مانعا في أن تؤيد مسار الأمم المتحدة، وهذا واضح ومنطقي وطبيعي، وكذلك ليس من الغريب بأن تؤيد وتساند الجزائر، إجراء كذلك انتخابات، باعتبار أنها الحل الحقيقي في إطار ميلاد دولة متكاملة، وتوحيد الأجسام وتجاوز الانقسامات الداخلية في ليبيا، لذلك أعتقد بأن قول الرئيس تبون، بأن إجراء الانتخابات بإطار ديمقراطي يفرز لنا مؤسسات ديمقراطية، تستطيع أن تضمن السلام والاستقرار في ليبيا، فأعتقد بأن هذا طرح صحيح وحقيقي، وهذه الرؤية الجزائرية والصورة الجزائرية، التي سبق وأن شرحها.

 س3/ أشار الرئيس تبون إلى أن منطقة الساحل تشكل العمق الاستراتيجي للجزائر. هل هذا نهج جزائري جديد أكثر جرأة في هذه المنطقة التي دمرها الإرهاب والصراعات العرقية والفقر، مع العلم أن الجزائر منخرطة في مشاريع هيكلبة مهمة في إطار التكامل الإقليمي. ما هو قول السيد ميزاب في هذا الموضوع؟

 ج3/ هنا دعني أقول، أولا، السيد رئيس الجمهورية، يتكلم بمفهوم الأمن القومي للجزائر، وبأن حدود الأمن القومي في الجزائر، هو أمن الجزائر والمصالح الإستراتيجية بالنسبة للجزائر، مثلما وُضعت في دستور 2020، ليست محدودة بالحدود الجغرافية، بقدر ما أنها مرتبطة بحدود المصالح الحيوية والإستراتيجية للبلاد، لأن اليوم، تأمين الجزائر والحفاظ على أمنها واستقرارها، ليس على مستوى خط التماس، وإنما يجب أن يكون هنالك التقدم بخطوتين إلى الأمام بما يشكل مسافة أمان للحيلولة دونما أن يكون هناك أي تهديد حقيقي، لذلك الحديث على أن منطقة الساحل الإفريقي، عمق استراتيجي بالنسبة للجزائر، أنا ٌأقول أبعد من ذلك، أن منطقة الساحل هي الحديقة الخلفية للمعادلة الأمنية بالنسبة للجزائر، فتأمين منطقة الساحل هو ضمان لأمن واستقرار الجزائر، وندرك جيدا أن مختلف الأزمات التي تعرفها منطقة الساحل كانت لها انعكاسات على أمن واستقرار البلاد، فيكفينا أن نتحدث اليوم من خلال بيانات وزارة الدفاع الوطني، على العديد من العمليات الأمنية، في إطار حجز الأسلحة، والحيلولة دونما أن يكون هناك اختراق من المنظمات الإجرامية، أو الجماعات الإرهابية، المسائل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، المخدرات، وغير ذلك، وبالتالي، أعتقد بأن رئيس الجمهورية، تحدث على أن الجزائر، تلعب دوراها هاما واستراتيجيا، في إطار صناعة الاستقرار في منطقة الساحل، في إطار ألا يكون هنالك منطق التدخلات الخارجية، الذي استثمر في غياب الجزائر، وعاث فسادا بالمنطقة، وكانت له إفرازات وخيمة، وإن بعض الانعكاسات، التي كانت لها تداعيات بالنسبة للجزائر، والفاتورة واضحة بالأرقام، وكذلك بلغة الحساب، ولذلك تأكيد الرئيس تبون، بأن منطقة الساحل عمق استراتيجي، هذا ليس مسألة جرأة، بقدر ما هو وضع النقاط على الحروف، والحديث بمنطق الجزائر، الدولة الإقليمية التي تعتبر الوازن الحقيقي للاستقرار في المنطقة، وهذا ليس كلامنا نحن كجزائريين، هذا بشهادة مجلس الأمن، وتأكيد الدول الكبرى، وأيضا تأكيد الشركاء الاستراتيجيين، وهذا ينطلق كذلك، حتى من تخوفات أعداء الجزائر، الذين يحيكون المؤامرات ضد الجزائر، لأنهم يدركون كيف أثروا سلبا في المنطقة، وكيف تصنع الجزائر الفارق الإيجابي في المنطقة، فتجربة الجزائر بالنسبة لمالي، كانت تجربة ناجحة، وأعطت ذلك النموذج، أن تدخل الجزائر في صناعة الاستقرار، تحطمت أمامه مقاربة التدخل العسكري، الذي هدّم الدول، وفرّق الشعوب، واستنزف خيرات الدول، لذلك مقاربة الجزائر واضحة، السلم والتنمية، وأن منطقة الساحل مساحة ليست للعب، وإنما الجزائر تعتبر رقم أساسي في هذه المعادلة، ولها أدوار متقدمة، في إطار صناعة الاستقرار، لذلك التأكيد على هذه المسألة مهم جدا، فلما نتكلم عن التكامل الإقليمي، بمعنى أن البعد، ليس بعد أمني، ليس بعد سياسي، بل فيه كذلك الشق الاقتصادي، وفيه كذلك، البعد الاجتماعي، والبعد الإنساني، وكذلك البعد الصحي، لذلك مقاربة الجزائر مقاربة متكاملة، ورؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هي رؤية تنطلق من معادلة الأمن القومي، وضروري أن نركز على هذه المسألة، لأنه منذ قدوم السيد رئيس الجمهورية، بدأ يُفعّل ما يسمى بتحقيق الأسس الأساسية أو المرتكزات الأساسية، لصياغة المفهوم المتكامل للأمن القومي الجزائري، وفقا للمتغيرات الحاصلة على مفهوم الأمن والدفاع.

 س4/ يعتبر الرئيس تبون فلسطين قضية وطنية وليست قضية دولية على غرار بعض الدول. هل الجزائر أكثر انخراطا في الملف الفلسطيني مقارنة بالسنوات السابقة كما يتضح من خلال الحوار الفلسطيني الفلسطيني المقبل المزمع عقده في الجزائر قبل القمة العربية؟

 ج4/ بالنسبة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين، باعتبار أن الرئيس قال أن فلسطين قضية وطنية، نحن ننطلق من ثوابتنا كبلد قدم فاتورة كبيرة جدا للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، لنا مآثر ومقولات راسخة، لما قلنا بأن قضية فلسطين هي القضية التي توحد البيت العربي، مثلما هي القضية التي تفرق البيت العربي، لا ننسى بأن الجزائر، التي قالت بأن استقلال الجزائر منقوص ولن يُستكمل إلا باستقلال فلسطين، ولا ننسى أن الجزائر قالت، أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ولا ننسى أن الجزائر البلد الذي يساند ويدعم حق الشعوب في تقرير المصير واسترجاع سيادتها الوطنية، حاليا الجزائر لا تنظر للقضية الفلسطينية كقضية فقط، بل تنظر لها كجزاء من مسار التحرر التي انتهجته الجزائر، تنظر في القضية الفلسطينية، استكمال لمفهوم السيادة الوطنية، وكقضية واجب ديني ووطني، وتنظر كذلك في القضية الفلسطينية، كقضية شرف للأمة العربية وكذلك للجزائر، وبالتالي، انخراط الجزائر في هذا الملف، هو انخراط كامل متكامل، ورأينا جهود الجزائر التي بُذلت في الفترة الأخيرة، وكيف أنها تُوّجت بالعديد من الخطوات المتقدمة، في إطار تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، في إطار جمع الفرقاء الفلسطينيين، وسوف تتوج بمؤتمر جامع، قد يكون خلال أيام، أو خلال أسابيع، قبيل القمة العربية، وبالتالي نحن نتحدث على أن الجزائر البلد الذي كان دائما يشكل استثناء، على أنه البلد الذي يوفي بالتزاماته المادية تجاه فلسطين، البلد الذي سوف يرافع دائما حول فلسطين، البلد الذي لم يولي ظهره لأجل فلسطين، ويده دائما ممدودة من أجل فلسطين، والبلد الذي يسعى لتعزيز الجبهة الداخلية في فلسطين، البلد الذي يواجه مؤامرات الأعداء ويقول أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، البلد الذي قدم صكا على بياض لأجل فلسطين، وهو البلد الذي لا يمكن أن يتراجع، بل سيشكل قلعة من القلاع ليحافظ على الدفاع على شرف هذا البلد، ولا ننسى بأن الجزائر من الدول التي كانت تسمى بالقلاع التي كانت دائما تدعم القضية الفلسطينية، ولم ننظر للقضية الفلسطينية كقضية فقط، بعين ضيقة وزاوية واحدة، بل ننظر للقضية الفلسطينية بأبعادها، لأن المشروع الصهيوني، ليس مشروع يستهدف فقط فلسطين، بل يستهدف المنطقة العربية بأكملها، مشروع “سايكس بيكو 2″، الذي انطلق بما يعرف ب”الربيع العربي”، ما كان ليكون إلا في إطار استكمال المشروع الصهيوني، في إطار تفكيك المنطقة العربية، وإعادة صياغة خارطة سياسية جديدة للمنطقة العربية، بما يعرف ب”سايكس بيكو2″، لذلك القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطين بل قضية كل الأمة العربية، وتعني الجزائر بشكل أساسي، لأن تفكك فلسطين أو اندثار فلسطين، معناه تفكك المنطقة العربية، واندثار المنطقة العربية.

س5/ تكتسب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المزيد والمزيد من الاعتراف الدولي. إن حضور الرئيس الصحراوي في تونس لحضور قمة التيكاد 8 ، زاد من عزلة المخزن الذي كان يأمل في إنقاذ خطة الحكم الذاتي من خلال التطبيع مع الكيان الصهيوني. ما هو رأيكم بآخر مستجدات المسألة الصحراوية؟

ج5/ أولا دعني أقول، بأن ننطلق من مسلمة أساسية، القضية الصحراوية، قضية مدرجة في اللجنة الرابعة التي تعني بتصفية الاستعمار، القضية الصحراوية، التي هنالك سلسلة من القرارات الأممية ومنها المسألة المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والتي أوكلت لمجموعة المينورسو، في إطار تنفيذ هذه المهام، هي قضية عادلة، قضية تصفية استعمار وحق شعب في استرجاع سيادته، واسترجاع كذلك أراضيه، وكل محاولات المخزن، التي أولا، يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه، باعتبار أنه أقدم على مجموع الأخطاء الإستراتيجية، سواء أكان في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، سواء أكان في إطار استعداء الجزائر، سواء أكان كذلك، في إطار توظيف الأوراق الرخيصة أو الابتزاز في المنطقة الأوروبية، أو كذلك من خلال إبداء نظرته التوسعية، التي الكل يعرفها، أثر بشكل كبير جدا، في الواقع الداخلي المتفجّر، لذلك أقول بأنه، رأينا أولا في الأيام الأخيرة، توالي الصفعات على نظام المخزن المغربي على المستوى الدبلوماسي، فتونس التي استقبلت رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، وهذا منطقي، باعتبار أنه التزام بقرارات الاتحاد الإفريقي، والجمهورية العربية الصحراوية مؤسس لهذا الاتحاد وبلد عضو، كما ندرك جيدا أن المغرب اليوم يتآمر على أمن واستقرار تونس، ويثبت ذلك عديد التقارير. ثانيا، موقف كينيا الذي أكد أن الخزعبلات التي يروجها نظام المخزن المغربي، خزعبلات كاذبة خاطئة، لأن السياسة الخارجية ومواقف الدول لا تدار عبر تويتر، وهو رد ذو وجهين، رد على أكاذيب المخزن، ورد كذلك على الجريمة التي ارتكبها دونالد ترامب، قبيل مغادرته للبيت الأبيض، من ناحية أخرى، دولة جنوب السودان، والتي أكدت بأنها لا ترضخ للابتزاز والمساومة ولا للتهديد، وإنما الجمهورية العربية الصحراوية، بلد مؤسس للاتحاد الإفريقي وعضوا، وبالتالي تربطه علاقات معه، ناهيك عن دول أمريكا اللاتينية التي أكدت ودحضت الأكاذيب المغربية، ناهيك كذلك على حكم المحكمة الإفريقية، وبالتالي نحن نتحدث على مجموعة من الصدمات التي يتعرض لها نظام المخزن، لعل يستفيق من الأكذوبة التي يريد أن يسوق لها، وهي أكذوبة الحكم الذاتي، ومن الناحية الأخرى كذلك، نتحدث كذلك عن غياب من يحكم المغرب؟ والصراع الداخلي في الحكم في المغرب، نتحدث على حراك شعبي حقيقي داخل المغرب يسعى للتغيير، نتحدث كذلك على فضائح بالجملة، نتحدث على بلد يتآمر على دول الجوار، ويعتدي على دول الجوار، ويسير بنزعة احتلالية لدول الجوار، نتحدث على بلد علاقاته مرتبكة مع الاتحاد الأوروبي، نتحدث على بلد يرتكب مجازر في حق الإنسانية، خاصة في حق المهاجرين…، آليا نحن نتحدث على أن الشرعية الدولية لا بد وأن تجد طريقها، والأكاذيب المخزنية هي تنقلب على المخزن بشكل كبير جدا، وتُسرّع من انتحاره، وبالتالي أعتقد بأن المرحلة تنتظر عمل كبير جدا بالنسبة للقضية الصحراوية، على المستوى الدبلوماسي وكذلك على المستوى العام.

حوار لموقع الجزائر 54